۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۰۵:۳۱
- طناب‌کشی در بازار خودرو
- ترک فعل در واردات خودرو
- ایستگاه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت
- اکستریم ال ایکس، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری
- بنزین سوپر در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟
- خودرو از رکود خارج شد
- «خودروی بورسی» به نهاد ریاست‌جمهوری رفت
- پیشنهادات خودرویی عبده تبریزی به پزشکیان
- ISQI مقام برترین شرکت خدماتی کشور را کسب کرد
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم اعلام شد
لیست کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی، چهارگانه می‌شود؟
پدال نیوز : لیست کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی به تفکیک سه گروه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی در شرایطی از سوی دولت اعلام شد که برخی شنیده‌ها از اضافه شدن گروه چهارم به لیست مذکور در روزهای آینده خبر می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بر این اساس در گروه چهارم، کالاهای لوکس و غیرضروری قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در شرایط کنونی تخصیص ارز به این کالاها ضرورتی ندارد. به این ترتیب برخی اخبار از قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم حکایت دارد. به پیشنهاد دولت در گروه چهارم لیستی از کالاهای مجاز و غیرمجاز تهیه خواهد شد که در این لیست برخی کالاها به‌دلیل لوکس بودن مجاز به واردات نخواهند بود. آن‌طور که شنیده شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس بودن در زمره محصولات غیرضرور قرار خواهد گرفت.
چرخه خودرویی اولویت‌بندی ارزی
نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد، کار را به جایی رساند که در روزهای پایانی اولین ماه سال‌جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با هدف مدیریت بازار ارز، دلار را تک‌نرخی اعلام کند. با اعلام نظر دولت مبنی‌بر مدیریت بازار ارز و بستن بازار آزاد، ابهام‌هایی در تامین ارز برای برخی کالاها از جمله خودرو در ذهن فعالان بازار ایجاد شد.
اما این ابهامات یادآور اتفاقاتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی به‌وقوع پیوست. در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد. مبنای دولت این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به ۵ گروه ابتدایی اختصاص دهد و ۵ گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند. چندی بعد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فشارهایی که تحریم‌های بین‌المللی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد، سبب شد دولت با بازنگری در گروه‌های ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی است اختصاص می‌یابد و گروه ۳ تا ۹ باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند و واردات کالاهای گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهای گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد.
ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ که شاخص‌ترین آن واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا بود، در زمان دولت یازدهم هم دنبال شد. در بهمن ماه ۹۲، اسحاق جهانگیری واردات ۴۰ قلم کالا از این گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت یازدهم در فروردین ماه ۹۵، اعلام کرد که تمام کالاهای گروه ۱۰ به جز خودروهای مذکور این امکان را می‌یابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد.
با این حال در میان این کالاها، خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش کالا از سوی دولت با محدودیت واردات روبه‌رو شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردات‌کنندگان مهیا شد. البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش از پیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند. به این ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور حتم برای عده‌ای پرسود و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، واضح است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را به‌دنبال دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.
رونق واردات مونتاژی‌ها
اما لغو واردات خودرو به‌منظور تامین ارز برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای از مواردی است که به‌طور حتم تبعاتی در بازار خودرو خواهد داشت. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود خودرو به کشور از چند جنبه قابل بررسی است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به نوساناتی که در یک ماهه اخیر در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی وجود داشته است و در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم می‌کند. زاوه معتقد است ممنوعیت واردات خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد. وی ادامه می‌دهد که این مساله سبب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مساله سبب ایجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد.
زاوه ادامه می‌دهد: محدودیت در بازار خودروهای وارداتی، سبب اقبال مردم به خودروهای مونتاژ وارداتی نیز می‌شود و افزایش تقاضا در بازار مونتاژی‌ها افزایش واردات قطعات این خودروها را نیز به‌دنبال خواهد داشت. این کارشناس خودرو می‌گوید براساس آمارهای منتشر شده، ۳ تا ۴ برابر خودروهای وارداتی، قطعات خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شود، بنابراین درست است که دولت تلاش می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدر رفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود. اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که دولت با توجه به اینکه قصد دارد جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد، باید تفکیکی در این زمینه قائل شود.
سه‌شنبه گذشته دولت در نهایت لیست کامل کالاهای مشمول ارز سه‌گانه دولتی را منتشر کرد که تخصیص ارز به خودرو در اولویت یا گروه سوم قرار گرفته بود. در این گروه که کالاهای مصرفی قرار دارد تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، صورت خواهد گرفت. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. در گروه سوم آن‌طور که گفته می‌شود نرخ توافقی مبنا قرار می‌گیرد حال آنکه اختلاف‌نظرهایی در این مورد مطرح است. اما در شرایطی واردات خودرو در گروه سوم کالاهای مشمول ارز قرار گرفته که مدت‌هاست بسیاری از واردکنندگان از دریافت ارز محروم هستند، حال آنکه بنابر برخی اخبار موثق، عده معدودی از شرکت‌های نمایندگی ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. با این شرایط دولت در لیست کالاهای مشمول ارز با اینکه خودرو را در اولویت سوم قرار داده، اما در نهایت باز هم به این نتیجه رسیده که این کالا را به‌طور کل از دریافت ارز محروم کند. به این ترتیب اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی تعیین شده حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در این کارگروه اقدام کند. پیش از تشکیل گروه چهارم و قرار دادن لیست کالاهای لوکس و غیرضرور در این گروه شنیده می‌شد که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به واردکنندگان خودرو تخصیص یابد حال آنکه این نرخ تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند. در این بین بسیاری از واردکنندگان ظاهرا به نرخ ۶۵۰۰ تومانی به شرط رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو، رضایت داشتند این در شرایطی است که ظاهرا دولت هیچ علاقه‌ای به تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو ندارد و در شرایط کنونی توجیهی برای ادامه این کسب‌و‌کار نمی‌بیند. اما همان‌طور که گفته شد قرار گرفتن کالاهای ممنوعه در گروه چهارم به تشخیص دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد. به این معنا هر کالایی که قرار است در این گروه قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه‌های متولی است؛ بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به‌نوعی لغو واردات این کالا که حالا از نظر دولت کالایی لوکس و غیرضرور خوانده می‌شود با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. این وزارتخانه در شرایط کنونی هم می‌تواند نسبت به افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می‌تواند با توقف تخصیص ارز واردات آن را کلا ملغی اعلام کند. به این ترتیب شنیده می‌شود که مسوولان وزارت صنعت به‌نوعی تشخیص داده‌اند که واردات را فعلا متوقف کنند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که با توجه به احتمال حذف واردات، تکلیف ثبت‌سفارش‌های قبلی چه خواهد شد؟ در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، ثبت‌سفارش‌های قبلی نیز لغو خواهند شد. بعد از افزایش نرخ رسمی ارز و همچنین نقض برجام توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، تعداد ثبت‌سفارش کالای اولیه، واسطه‌ای و مصرفی به‌دلیل انتظارات تورمی و همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی روند صعودی به خود گرفت، این در شرایطی است که ثبت‌سفارش خودرو نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته به خود گرفت. به این ترتیب با احتمال قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم، ثبت‌سفارش‌ها نیز به‌طور سیستماتیک از سوی سازمان توسعه تجارت لغو می‌شود. از سال گذشته همراه با لغو ثبت‌سفارش خودرو، واردات این کالا با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهی بازار واردات صورت گرفت اما رانت ایجاد شده در این اقدام دولتی، برخی از واردکنندگان را منتفع کرد. از جمله واردات بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که در بازه زمانی توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت. در ادامه دولت از همان ابتدای سال‌جاری هم فعالیت شرکت‌های غیرنماینده را متوقف کرد و هم تعرفه واردات روند صعودی به خود گرفت. در این بین بازار خودروهای وارداتی که با توقف ثبت‌سفارش‌ها آشفته شده بود با افزایش تعرفه‌ها آشفته‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. حالا نیز قرار است با توجه به شرایط کنونی ارز تخصیصی به واردکنندگان حذف شود، این در شرایطی است که در اردیبهشت‌ماه برخی از نمایندگی‌های رسمی ارز مورد نیاز خود را از دولت دریافت کرده بودند. به این ترتیب دخالت دولت بار دیگر به نفع این عده از واردکنندگان تمام خواهد شد؛ چراکه آنها به‌طور حتم با دریافت ارز دولتی خودروهای خود را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقی که در سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وقوع پیوست و سود سرشاری نصیب برخی از واردکنندگان کرد.
نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد، کار را به جایی رساند که در روزهای پایانی اولین ماه سال‌جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با هدف مدیریت بازار ارز، دلار را تک‌نرخی اعلام کند. با اعلام نظر دولت مبنی‌بر مدیریت بازار ارز و بستن بازار آزاد، ابهام‌هایی در تامین ارز برای برخی کالاها از جمله خودرو در ذهن فعالان بازار ایجاد شد.
اما این ابهامات یادآور اتفاقاتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی به‌وقوع پیوست. در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد. مبنای دولت این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به ۵ گروه ابتدایی اختصاص دهد و ۵ گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند. چندی بعد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فشارهایی که تحریم‌های بین‌المللی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد، سبب شد دولت با بازنگری در گروه‌های ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی است اختصاص می‌یابد و گروه ۳ تا ۹ باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند و واردات کالاهای گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهای گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد.
ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ که شاخص‌ترین آن واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا بود، در زمان دولت یازدهم هم دنبال شد. در بهمن ماه ۹۲، اسحاق جهانگیری واردات ۴۰ قلم کالا از این گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت یازدهم در فروردین ماه ۹۵، اعلام کرد که تمام کالاهای گروه ۱۰ به جز خودروهای مذکور این امکان را می‌یابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد.
با این حال در میان این کالاها، خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش کالا از سوی دولت با محدودیت واردات روبه‌رو شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردات‌کنندگان مهیا شد. البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش از پیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند. به این ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور حتم برای عده‌ای پرسود و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، واضح است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را به‌دنبال دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.
در حالی که واردات خودرو از سوی دولت ممنوع اعلام شده بود، در اواخر دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت از تخصیص ارز دارو برای واردات خودرو خبر داد و از آن انتقاد کرد. هرچند که با فاصله‌ای از صحبت‌های وزیر بهداشت، قوه‌قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کردند و حتی اعلام شد تا کیفرخواستی برای برخی از کارکنان دولت در دادسرای ویژه کارکنان، از سوی قوه‌قضائیه صادر شده است اما همچنان آن پرونده باز است و به سرانجام نرسیده است.
اما لغو واردات خودرو به‌منظور تامین ارز برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای از مواردی است که به‌طور حتم تبعاتی در بازار خودرو خواهد داشت. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود خودرو به کشور از چند جنبه قابل بررسی است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به نوساناتی که در یک ماهه اخیر در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی وجود داشته است و در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم می‌کند. زاوه معتقد است ممنوعیت واردات خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد. وی ادامه می‌دهد که این مساله سبب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مساله سبب ایجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد.
زاوه ادامه می‌دهد: محدودیت در بازار خودروهای وارداتی، سبب اقبال مردم به خودروهای مونتاژ وارداتی نیز می‌شود و افزایش تقاضا در بازار مونتاژی‌ها افزایش واردات قطعات این خودروها را نیز به‌دنبال خواهد داشت. این کارشناس خودرو می‌گوید براساس آمارهای منتشر شده، ۳ تا ۴ برابر خودروهای وارداتی، قطعات خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شود، بنابراین درست است که دولت تلاش می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدر رفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود. اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که دولت با توجه به اینکه قصد دارد جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد، باید تفکیکی در این زمینه قائل شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
