پرونده احتکار خودرو معمای حل نشدنی

به گزارش پدال نیوز، همین چند روز گذشته بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتکار خودرو توسط خودروسازان پرده برداشت و خواستار رسیدگی کمیسیون صنایع به این موضوع شد. بلافاصله کارگروهی برای بررسی این تخلف تشکیل و با جلسات پی در پی با وزیر مربوط ،علت رخداد این موضوع زیر ذره بین رفت.
 
به رغم اینکه پای نمایندگانی از خودروسازان و قطعه سازان داخلی به کمیسیون صنایع و معادن  برای ارائه گزارشی از صحت و سقم این داستان باز شد اما با کمال تعجب این موضوع از سوی خودروسازان تکذیب شد و جریان جلسات به سمت ساماندهی بازار خودرو سوق پیدا کرد.
 
اولین حضور محمد شریعتمداری، وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع ومعادن با  نمایندگانی از خودروسازان با قول تخصیص ارز رسمی به وارد کنندگان این صنعت شروع شد و  به مخالفت وی با افزایش  10 درصدی تعرفه واردات خودروهای خارجی  به پایان رسید و بازهم حرفی از بررسی (احتکارخودرو) به میان نیامد!
 
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از مطرح نشدن موضوع احتکار خودرو در جلسه دوم این کمیسیون خبر داد و گفت: هنوز به این موضوع وارد نشده ایم و تنها به تعیین قیمت فکر می کنیم.
 
به نظر می رسد تنها واکنش دهندگان این امر خودروسازانی بودند که  در تکاپوی تکذیب این موضوع  به درو دیوار می کوبیدند و  معتقد بودند که این تولیدات در واقع همان تولیدات روزانه و ماهانه است که  به فروش نرسیده و در انبارها باقی مانده است.
 
 شواهد امر نشان می دهد که  تولید کنندگان در این بازه  زمانی این میزان تولیدات را انجام داده اند و از فروش خودروهای خود  با بستن سایت فروش جلوگیری کرده اند تا علاوه بر تحریک بازار برای خرید خودروهای بیشتر آن ها را با قیمت های بالاتری به فروش برسانند که تا حدودی نیز با التهابات بازار ارز و بهانه افزایش قیمت جهانی این امر محقق شده است.
 
درصورت اثبات امر فوق ،طبق ماده 3 قانون مجازات کشوری مصوب سال 68 ‌«هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌ خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت، حبس و امساک نماید، مجازات محتکر را به دنبال خواهد داشت. این مجازات عبارت است از پرداخت ۲ الی ۵ برابر مبلغ کالای احتکار شده که در صورت تکرار این امر به ۵ الی ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. حال سوال این است که آیا قانون مجازات کشوری و تعزیرات حکومتی برای بررسی این موضوع (احتکار خودرو توسط خودروسازان)اقدام و گزارشی ارائه کرده است؟
 
در این باره نادر قاضی پور نماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسلامی نیز بار ديگر با تاکيد بر احتکار 60 هزار دستگاه خودرو از جانب سايپا و 30 هزار دستگاه خودرو از جانب ايران خودرو و اين که از محل دقيق احتکار اين خودروها مطلع است می گوید: برخی مسئولان اعلام کردند فضايی برای نگهداری اين تعداد خودرو ندارند اما این  در حاليست که آنها در شهرها و نمايندگی های خود فضاهای مناسبی در اختيار دارند.
 
وی در عين حال با انتقاد از وزير صنعت گفت:‌از آقای شريعتمداری انتظار داشتيم به جای مصاحبه عليه ما و تاکيد بر نبود احتکار بازرسانش را اعزام می کرد یا حتی با سوال و جواب از مسئولان سابق خودروسازی ها به واقعيت پی می برد.
 
قاضی پور در اولین اظهارات خود درباره احتکار خودرو توسط سایپا و ایران خودرو گفته بود که این امر اصلی ترین دلیل افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار است و سازمان تعزیرات باید به این امر ورود کند .
 
وی با يادآوری اين که محصولات و  قطعات فعلی خودروسازان کشور با دلار 3200 تومان در آذرماه توليد شده است ،گفت:بنابراين آنها هيچ توجيهی ندارند که محصولاتشان را با دلار 4200 تومان يا بالاتر محاسبه کنند.
 
عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به کيفيت پايين و قيمت بالای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور گفت: پول بنز و «بی ام و » می دهيم، سوار پرايد ، پژو و پيکان می شويم.
سکوت 6 ماهه یا قول یک ماهه؟
 
جلسات کمیسیون صنایع و معادن که با عنوان پرونده پیگیری احتکار خودروسازان و افزایش قیمت خودروها تشکیل شده بود تقریبا بدون هیچ بحثی دراین باره  به مسکوت ماندن 6 ماهه طرح ساماندهی خودروها ختم شد! اصولا مسکوت ماندن طرح ها در مجلس و دولت شامل مباحثی است که نتیجه گیری در آن به  بررسی و زمان بیشتری نیازمند است. در واقع  بررسی طرح را متوقف کرده و آن را به حالت مسکوت در می آوردند تا به اصطلاح خودشان به بررسی بیشتر و مذاکرات عمیق تری بپردازند اما آیا در شرایط بحرانی یک بازار و تخلف بوجود آمده مسکوت ماندن راهکار منطقی و درستی است؟
 
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: با توجه به موارد مطرح شده به وزیر صنعت،معدن و تجارت این مقام مسئول به ما قول دادند که ظرف مدت یکماه ثبات به این بازار بر می گردد.
 
نوسان بازار خودرو روز به روز غیرعادی تر از قبل می شود و انگار قرار است سکوت وزیر در این عرصه درمانی برای التهاب بازار خودرو باشد چرا که تاکنون هیچ واکنشی از سوی وزیر صمت به احتکار خودرو داده نشده است. رد این موضوع از سوی وزارت صمت بدون انجام بازدیدها و تحقیقات کمی جای تامل دارد و اگر این بازدیدی هم  از سوی این وزرات خانه صورت گرفته است چرا تاکنون گزارشی  مبنی بر بازدید  و اثبات عدم احتکار از سوی آنها منتشر نشده است؟!
 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
 
انتهای پیام/