تشریح اثرات منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز، دامنه اثرات سوء این تصمیم تا جایی بوده که علاوه بر تاثیرگذاری در صنعت خودرو، بخش های زیرمجموعه همچون صنعت قطعه را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن ها را از حرکت در مسیر نوآوری فاصله داده چرا که نقدینگی مورد نیاز برای این امر در اختیار آن ها نیست. حال در شرایطی که صنعت خودرو بیش از همیشه با مشکل کمبود نقدینگی حتی برای تسویه مطالبات قطعه سازان مواجه است، فعالان این حوزه بر خروج هرچه سریع تر این صنعت از شمول قیمت گذاری دستوری تاکید دارند و معتقدند حذف این روند نه تنها به نفع صنعت خودرو خواهد بود، بلکه در نهایت منجر به بهبود نقدینگی قطعه سازان، ورود فناوری های جدید به خطوط تولید و تولید کیفی خواهد شد.
 
ضرورت حذف سریعتر قیمت گذاری
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با هفته نامه خودرو امروز با تاکید بر این که بدترین آسیبی که در سال های گذشته به صنعت خودرو وارد شده، قیمت گذاری دستوری در این صنعت بوده است، گفت: از سال 90 قیمت گذاری دستوری به این صنعت تحمیل و کار قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شد که این تاریخ را باید سرآغاز مشکلات صنعت خودرو دانست.
وی افزود: از آن دوران تاکنون خودروسازان، متحمل 6 هزار میلیارد تومان زیان شدند و توان مالی آن ها تحلیل رفته و بالطبع قطعه سازان توان دریافت مطالبات خود از خودروسازان را در سر موعد مقرر ندارند و در عین حال اجازه افزایش قیمت نیز به آن ها داده نمی شود که این روند به از بین رفتن صنعت قطعه دامن زده است.
این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: کاری که آمریکا با همه فشارهای خود به صنعت خودرو تحمیل می کند به مراتب کمتر از روش قیمت گذاری دستوری که با دست خود بر سر صنعت خودرو آورده ایم، نیست بنابراین پیشنهاد می شود ریشه این موضوع که قیمت گذاری دستوری است به فوریت حذف و تعیین قیمت ها به حاشیه بازار سپرده شود چرا که هم اکنون قیمت به دست مصرف کننده نیز با قیمت بالا می رسد و در این شرایط تنها کسی که از این روند سود می برد، واسطه ها خواهند بود.
نجفی منش با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو در سال های گذشته اثرات به مراتب بیشتری بر روی قطعه سازان گذاشته است، تصریح کرد: قیمت پایین تولیدات، خودروسازان را ناگزیر به انعقاد قرارداد با قیمت های پایین با قطعه سازان کرده و قطعه سازان نیز در این شرایط ناگزیر به کاهش کیفیت مواد تولیدی خود هستند ضمن آن که توان استفاده از نوآوری در خطوط تولید خود را به دلیل تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز ندارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: بدترین اقدام و تصمیم ممکن که می تواند به صنعت خودرو ضربه جدی وارد کند، قیمت گذاری دستوری است این در حالی است که از ابتدای سال 95 تاکنون مواد اولیه در صنعت قطعه 72 درصد، دستمزد 56 درصد و هزینه های سربار 21 درصد افزایش را تجربه کرده اما درصد افزایش قیمت قطعات به شدت جزیی بوده و قطعه سازان از سال 93 تاکنون موفق به اصلاح قیمت قراردادهای خود نشده اند .
وی مذاکره با هدف افزایش قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان را به دلیل نبود توان حتی پرداخت های معمولی بی نتیجه اعلام و تصریح کرد: ادامه این شرایط باعث می شود تا توان تامین قطعات از سوی قطعه سازان وجود نداشته باشد این در حالی است که قطعه سازان به دنبال ایجاد و تکرار شرایط مشابه کامیون داران در صنعت خودرو سواری نیستند.
به گفته نجفی منش، وضعیت قطعه سازان در حال حاضر به گونه ای است که هرلحظه امکان توقف فعالیت او وجود دارد و در شرایطی که از خارج، تحت فشار هستیم لازم است نسبت به رفع موانع و تحریم های داخلی اقدام شود.  
تولید کم کیفیت ناشی از قیمت گذاری دستوری
احمدرضا رعنایی، نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور نیز در گفت و گو با هفته نامه خودرو امروز، با اشاره به اجرای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و اثرات منفی این اقدام در سال های گذشته اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری به معنای تمام شدن یک کالا با قیمتی مشخص و فروش آن با قیمتی به مراتب پایین تر است.
وی با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری منجر به بروز مشکلاتی از جمله عرضه نادرست به بازار خواهد شد، افزود: اثرات اجرای قیمت گذاری دستوری در صنعت قطعه نیز منفی خواهد بود به طور قطع قطعات و خودروها با قیمت تمام شده بالایی تولید می شود و کنترل قیمت این تولیدات، منجر به تولید کم کیفیت با هدف کنترل قیمت ها و یا توقف تولید با هدف جبران زیان می شود.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: برای این که قطعه ساز قادر به تولید قطعه با کیفیت و قیمت تمام شده واقعی باشد باید نقدینگی لازم را برای سرمایه گذاری در زمینه نوآوری و ورود فناوری های جدید و روز دنیا به خطوط تولید را در اختیار داشته باشد و در عین حال نیز در قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد تا قطعه ساز قادر به ذخیره آن منابع در صندوق نوآوری خود باشد.
رعنایی افزود: در غیر این صورت خودروساز نیز ناگزیر به تولیدی کم کیفیت تر خواهد بود و در این میان زیان کننده اصلی مصرف کننده اصلی خواهد بود.
وی با تاکید بر این که اصولا هر موضوعی تحت فشار و اجبار به راه درستی ختم نمی شود، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون می توان اثرات تصمیم اشتباه که همان قیمت گذاری دستوری در این صنعت است را شاهد باشیم.
نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در تشریح اثرات سوء این تصمیم در صنعت قطعه نیز گفت:  ضعیف تر شدن روز به روز قطعه سازان و عدم توانایی در ورود فناوری های روز دنیا به خطوط تولید از اثرات سوء این اقدام بود. در همین حال به دلیل ناتوانی خودروسازان در پرداخت های بیشتر به قطعه سازان، اقدامی در زمینه اصلاح قراردادها نیز انجام نشده است.