۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۲
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
پدال نیوز: در ماه‌های اخیر قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خودرو در سبد دارایی‌های خانوار بحث منطقی بودن یا توجیه‌پذیر بودن قیمت خودرو مطرح می‌شود........
به گزارش پدال نیوز، دکترحسن حیدری کارشناس اقتصادی نوشت: در ماه‌های اخیر قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خودرو در سبد دارایی‌های خانوار بحث منطقی بودن یا توجیه‌پذیر بودن قیمت خودرو مطرح می‌شود. سوال اصلی این است که چه عواملی موجب افزایش قیمت خودرو شده است؟ این عوامل را می‌توان به دو دسته کلی عوامل سمت تقاضای بازار خودرو و عوامل سمت عرضه آن تقسیم کرد. اما پیش از آن مقایسه‌ای بین شرایط فعلی در سال ۱۳۹۷ و شرایط مشابه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جالب خواهد بود.
مشابه شرایط فعلی در بازار خودرو، در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد. در آن زمان افزایش قیمت پراید از حدود ۷ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ بحث داغ محافل مختلف شده بود. شرایط فعلی با آن زمان از چند بعد شباهت دارد که مهم‌ترین شباهت آنها افزایش نرخ ارز است که در هر دو دوره رخ داده است. در آن زمان نیز بحث‌هایی مانند نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پس از آن شورای رقابت در جلوگیری از افزایش قیمت، تعرفه بالای خودرو و عدم‌رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی و کیفیت پایین خودروهای داخلی مطرح بود. علاوه‌بر آن، در آن زمان تحریم خودروسازان داخلی و قطع ارتباط آنها با خودروسازان فرانسوی و کره‌ای و عدم‌دسترسی مستقیم به قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو نیز دلیل دیگری بود بر افزایش قیمت خودرو که در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام ممکن است این شرایط مجددا تکرار شود؛ بنابراین شرایط فعلی شباهت زیادی با شرایط سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بازار خودرو دارد، هر چند ممکن است تفاوت‌هایی نیز وجود داشته باشد.
افزایش قیمت خودرو را می‌توان به دلایل سمت عرضه و دلایل سمت تقاضا تفکیک کرد. در ابتدا به دلایل سمت عرضه می‌پردازیم. مهم‌ترین عامل در سمت عرضه، افزایش نرخ ارز از نیمه سال ۱۳۹۶ به بعد است که کماکان نیز ادامه دارد. اگرچه خودروسازان داخلی بخش بزرگی از قطعات را در داخل تولید می‌کنند، اما بسیاری از خودروهای ساخت داخل، عمدتا مونتاژ هستند؛ بنابراین ارزبری بالایی دارند. حتی خودروهایی نیز که درصد بالایی از قطعات آنها در داخل تولید می‌شوند نیز به قطعات وارداتی نیاز دارند. علاوه‌بر قطعات که به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید اثر دارند، دستگاه‌های مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و برخی از خدمات مورد استفاده در چرخه تولید وارداتی هستند که این امر بر افزایش قیمت خودرو تاثیر دارد. بنابراین بخشی از افزایش قیمت از سمت عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید است. از سوی دیگر، اگرچه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، اما به هر حال با یک وقفه کوتاه به‌صورت تورم حتی کالاهای تولید داخل را نیز متاثر می‌کند. به همین دلیل تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور که انتظار می‌رود در سال‌جاری به‌دلیل افزایش نرخ ارز بیش از سال گذشته باشد نیز بر هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، اجاره و خدمات مورد استفاده در چرخه تولید اثرگذار است.
موضوع دوم افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و همچنین بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در برخی از ماه‌های سال گذشته بود که افزایش قیمت خودروهای وارداتی را سبب شد. این افزایش قیمت سبب شده است که خودروسازان داخلی نیز قدرت مانور بیشتری در بازار برای افزایش قیمت پیدا کنند؛ چراکه افزایش فاصله بین قیمت خودروی داخلی و خارجی فارغ از تفاوت کیفیت آنها اگر از یک درصدی بیشتر شود، سبب می‌شود خودروساز داخلی زمینه را برای افزایش قیمت فراهم ببیند و با ابزارهایی که در کنترل بازار در اختیار دارد، فشار را بر نهادهایی مانند شورای رقابت برای افزایش قیمت بیشتر کرده و مجوز افزایش قیمت را بگیرد.
افزایش قیمت خودرو منشا تقاضا نیز داشته است. مهم‌ترین عامل، افزایش نرخ ارز است. بر اساس تجربیات تاریخی، در اقتصاد ایران همواره شوک‌های ارزی با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، خصوصا کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و مسکن همراه بوده است. طبیعتا مصرف‌کنندگان انتظار دارند با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یابد. از این رو خرید خود را زودتر انجام می‌دهند تا با افزایش قیمت روبه‌رو نشوند. این موضوع خود افزایش تقاضا و افزایش قیمت را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، بخشی از تقاضا برای خودرو را نیز باید ناشی از تلاش برای کسب سود ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز از طریق بازار خودرو دانست. به این صورت که برخی به جای اینکه با خرید دلار و سفته‌بازی در بازار ارز از افزایش نرخ ارز سود ببرند، با خرید کالاهایی مانند خودرو با یک وقفه سود ناشی از افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت خودرو کسب می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود در زمان‌هایی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد یا در هنگام افزایش نرخ ارز، بازار خودرو با یک وقفه چندماهه متاثر شده و تقاضای خودرو نیز افزایش یابد.
در کنار این عوامل سمت عرضه و تقاضا، عواملی مانند امکان توقف تولید خودروهای داخلی مانند پراید و پژو ۴۰۵ نیز در این میان نقش دارند. براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، تمام خودروهای تولیدی در داخل از ابتدای زمستان ۹۷ باید استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان را پاس کنند و خودروهایی که قادر به محقق کردن این امر نشوند، دیگر مجوز تولید نخواهند داشت و برای همیشه از چرخه تولید خودروسازان خارج خواهند شد. این امر با توجه به عدم جایگزینی خودروهای مذکور با خودروهایی با کلاس قیمتی مشابه در بازار سبب افزایش قیمت در بازار خواهد شد که می‌تواند بر انتظارات قیمتی فعالان در بازار خودرو اثر گذاشته و پیشاپیش با خرید خودرو سعی در پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت داشته باشند.
در هر صورت، با ساختار فعلی در بازار خودرو، افزایش قیمت خودرو در شرایط شوک ارزی و تورم امری است قابل پیش‌بینی. در این میان چیزی که تغییر نکرده است، شکایت مردم از خودروسازان داخلی به‌دلیل کیفیت پایین خودروها از یک سو و شکل نگرفتن رقابت در بین خودروسازان داخلی به‌دلیل تعداد محدود آنها و دیوار بلند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دولت‌ها به‌صورت جدی به ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی و ایجاد قطب‌های سوم و چهارم خودروسازان داخلی از یک سو و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای خودروی خارجی اقدام نکنند، انتظاری از این ساختار مبنی‌بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری وجود نخواهد داشت.
مشابه شرایط فعلی در بازار خودرو، در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد. در آن زمان افزایش قیمت پراید از حدود ۷ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ بحث داغ محافل مختلف شده بود. شرایط فعلی با آن زمان از چند بعد شباهت دارد که مهم‌ترین شباهت آنها افزایش نرخ ارز است که در هر دو دوره رخ داده است. در آن زمان نیز بحث‌هایی مانند نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پس از آن شورای رقابت در جلوگیری از افزایش قیمت، تعرفه بالای خودرو و عدم‌رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی و کیفیت پایین خودروهای داخلی مطرح بود. علاوه‌بر آن، در آن زمان تحریم خودروسازان داخلی و قطع ارتباط آنها با خودروسازان فرانسوی و کره‌ای و عدم‌دسترسی مستقیم به قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو نیز دلیل دیگری بود بر افزایش قیمت خودرو که در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام ممکن است این شرایط مجددا تکرار شود؛ بنابراین شرایط فعلی شباهت زیادی با شرایط سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بازار خودرو دارد، هر چند ممکن است تفاوت‌هایی نیز وجود داشته باشد.
افزایش قیمت خودرو را می‌توان به دلایل سمت عرضه و دلایل سمت تقاضا تفکیک کرد. در ابتدا به دلایل سمت عرضه می‌پردازیم. مهم‌ترین عامل در سمت عرضه، افزایش نرخ ارز از نیمه سال ۱۳۹۶ به بعد است که کماکان نیز ادامه دارد. اگرچه خودروسازان داخلی بخش بزرگی از قطعات را در داخل تولید می‌کنند، اما بسیاری از خودروهای ساخت داخل، عمدتا مونتاژ هستند؛ بنابراین ارزبری بالایی دارند. حتی خودروهایی نیز که درصد بالایی از قطعات آنها در داخل تولید می‌شوند نیز به قطعات وارداتی نیاز دارند. علاوه‌بر قطعات که به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید اثر دارند، دستگاه‌های مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و برخی از خدمات مورد استفاده در چرخه تولید وارداتی هستند که این امر بر افزایش قیمت خودرو تاثیر دارد. بنابراین بخشی از افزایش قیمت از سمت عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید است. از سوی دیگر، اگرچه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، اما به هر حال با یک وقفه کوتاه به‌صورت تورم حتی کالاهای تولید داخل را نیز متاثر می‌کند. به همین دلیل تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور که انتظار می‌رود در سال‌جاری به‌دلیل افزایش نرخ ارز بیش از سال گذشته باشد نیز بر هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، اجاره و خدمات مورد استفاده در چرخه تولید اثرگذار است.
موضوع دوم افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و همچنین بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در برخی از ماه‌های سال گذشته بود که افزایش قیمت خودروهای وارداتی را سبب شد. این افزایش قیمت سبب شده است که خودروسازان داخلی نیز قدرت مانور بیشتری در بازار برای افزایش قیمت پیدا کنند؛ چراکه افزایش فاصله بین قیمت خودروی داخلی و خارجی فارغ از تفاوت کیفیت آنها اگر از یک درصدی بیشتر شود، سبب می‌شود خودروساز داخلی زمینه را برای افزایش قیمت فراهم ببیند و با ابزارهایی که در کنترل بازار در اختیار دارد، فشار را بر نهادهایی مانند شورای رقابت برای افزایش قیمت بیشتر کرده و مجوز افزایش قیمت را بگیرد.
افزایش قیمت خودرو منشا تقاضا نیز داشته است. مهم‌ترین عامل، افزایش نرخ ارز است. بر اساس تجربیات تاریخی، در اقتصاد ایران همواره شوک‌های ارزی با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، خصوصا کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و مسکن همراه بوده است. طبیعتا مصرف‌کنندگان انتظار دارند با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یابد. از این رو خرید خود را زودتر انجام می‌دهند تا با افزایش قیمت روبه‌رو نشوند. این موضوع خود افزایش تقاضا و افزایش قیمت را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، بخشی از تقاضا برای خودرو را نیز باید ناشی از تلاش برای کسب سود ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز از طریق بازار خودرو دانست. به این صورت که برخی به جای اینکه با خرید دلار و سفته‌بازی در بازار ارز از افزایش نرخ ارز سود ببرند، با خرید کالاهایی مانند خودرو با یک وقفه سود ناشی از افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت خودرو کسب می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود در زمان‌هایی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد یا در هنگام افزایش نرخ ارز، بازار خودرو با یک وقفه چندماهه متاثر شده و تقاضای خودرو نیز افزایش یابد.
در کنار این عوامل سمت عرضه و تقاضا، عواملی مانند امکان توقف تولید خودروهای داخلی مانند پراید و پژو ۴۰۵ نیز در این میان نقش دارند. براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، تمام خودروهای تولیدی در داخل از ابتدای زمستان ۹۷ باید استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان را پاس کنند و خودروهایی که قادر به محقق کردن این امر نشوند، دیگر مجوز تولید نخواهند داشت و برای همیشه از چرخه تولید خودروسازان خارج خواهند شد. این امر با توجه به عدم جایگزینی خودروهای مذکور با خودروهایی با کلاس قیمتی مشابه در بازار سبب افزایش قیمت در بازار خواهد شد که می‌تواند بر انتظارات قیمتی فعالان در بازار خودرو اثر گذاشته و پیشاپیش با خرید خودرو سعی در پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت داشته باشند.
در هر صورت، با ساختار فعلی در بازار خودرو، افزایش قیمت خودرو در شرایط شوک ارزی و تورم امری است قابل پیش‌بینی. در این میان چیزی که تغییر نکرده است، شکایت مردم از خودروسازان داخلی به‌دلیل کیفیت پایین خودروها از یک سو و شکل نگرفتن رقابت در بین خودروسازان داخلی به‌دلیل تعداد محدود آنها و دیوار بلند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دولت‌ها به‌صورت جدی به ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی و ایجاد قطب‌های سوم و چهارم خودروسازان داخلی از یک سو و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای خودروی خارجی اقدام نکنند، انتظاری از این ساختار مبنی‌بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری وجود نخواهد داشت.
خبر فارسی
تازه های سایت
