اسقاط خودرو به نام مراکز به کام رانت خواران

به گزارش پدال نیوز، از سال گذشته تا کنون که تولیدات داخلی از مصوبه الزام خودروسازان در شماره گذاری اسقاط خودرو معاف شد، بازار اسقاطی‌ها رفته رفته بهم ریخت؛ تا جایی که اکنون بیش از دو میلیون گواهی اسقاط در صف انتظار باقی مانده‌ و در مقابل هیچ کاری از دست مراکز اسقاط بر نمی آید. چرا که تنها وارد کنندگان و قطعه سازان به عنوان بازماندگان فعال در این صنعت باید برای اسقاط خودرو آستین بالا بزنند و خودروسازان به راحتی به تولیدات خود بیافزایند و هر روز وزن خودروهای اسقاطی کشور را بیشتر کنند.
 
اکنون پس از کاهش سهم خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو، بار سنگین اسقاط گواهی‌ها به دوش وارد کنندگان گذاشته شده، این در حالی است که وارد کنندگان خود از سال گذشته در گیر و دار واردات خودرو و امسال نیز با نوسان نرخ ارز همراه شده‌اند و کار آن ها برای اسقاط خودرو سخت تر از گذشته شده است.
 
در این میان اما مراکز اسقاط چوب تصیمات دولتی و در نهایت ضربه‌های اقتصادی را می خورند چرا که رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور بارها تاکید کرده که در حال حاضر 90 درصد از مراکز اسقاط رو به تعطیلی هستند،‌ به گونه ای که حدودا از بهمن ماه سال گذشته این مراکز به رکود کامل نشسته اند. حال این پرسش مطرح است که آیا نوسانات نرخ ارز و پس از آن تک نرخی شدن ارز به مبلغ 4200 تومان، تاثیری در فعالیت مراکز اسقاط ایجاد کرده است؟
 
مصطفی جودی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در این زمینه  می گوید: « گرچه نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر فعالیت اسقاط ندارد، اما ارتباط غیر مستقیم آن همچون بلاتکلیفی واردات اثر مستقیمی بر این صنعت دارد ».
 
او می افزاید: « در حال حاضر نوسانات بازار ارز و تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی به گونه ای شده که با هر افزایش قیمتی، صنایع وابسته نیز واکنش نشان می دهند. حال باید منتظر ماند و دید که در شرایط تحریم، خودرو، واردات و تصمیمات وابسته به آن به کجا خواهد رسید؟».
 
جودی ادامه می دهد: « در حال حاضر که ناظر عالی طرح اسقاط خودرو ستاد سوخت است، تلاشی در جهت اسقاط خودرو نمی کند. به گونه ای که حتی ظرفیت بالای اسقاط تاکسی های فرسوده که بیش از 50 درصد آن متعلق به تهران است را به مرکزی غیر قانونی سپرده است».
 
به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور ، هنگامی که مجری قانون به هر دلیلی قانون را اجرا نمی کنند، باعث می شود حتی آب باریکه موجود برای اسقاطی ها هم به  کام رانت خوارها تمام شود.
 
او تاکید می کند: « هنگامی که ناظر عالی هیچ طرحی برای نوسازی خودروها ندارد، نتیجه آن نیز وجود دو میلیون گواهی در انتظار می شود که اگر در بهترین حالت 400 هزار گواهی اسقاط شود، بازهم یک میلیون و 600 هزار گواهی روی دست اسقاطی‌ها می ماند و روز به روز وضعیت مراکز اسقاط را بدتر می کند؛ چرا که از بهمن ماه سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفته اند».
 
مسئولان، کارشناسان و صاحب نظران اسقاط خودرو و بازیافت این روزها با مشکلات مالی متعددی همراه هستند، چرا که از حدود دو سال گذشته تاکنون 200 مرکز به تعداد مراکز اسقاط افزوده شده است، اما افزایش تعداد این مراکز به گونه ای نبوده که بتواند دردی از این صنعت دوا کند. زیرا از نیمه های سال گذشته دولت، خودروسازان داخلی را از اسقاط خودرو و محصولات خود معاف کرد و در مقابل بار سنگین اسقاط خودرو به دوش وارد کنندگان و قطعه سازان گذاشته شد. این در حالی است که از تابستان سال گذشته واردات خودرو به واسطه بسته شدن ثبتارش با محدودیت همراه شد و از طرفی دیگر آمارها از واردات قطعات خودرو در ماه های اخیر بیش از مدت مشابه برآورد شده است؛ اما با توجه به تولیدات خودرو در کشور، باید سهم قابل توجهی از اسقاط خودروها به عهده داخلی ها باشد نه فعالان اقتصادی که کمترین نقش را در تولید خودرو در اختیار دارند.
 
خودروکار
انتهای پیام/