۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۱
- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر برخلاف بخشنامه جهانگیری است؛ خودروسازان حق ندارند قیمت خودرو را بالا ببرند.
به گزارش پدال نیوز به نقل ازتسنیم، افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر برخلاف بخشنامه جهانگیری است؛ خودروسازان حق ندارند قیمت خودرو را بالا ببرند. عیسی امامی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفت‌وگو با نسیم، درباره افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر اظهار کرد: افزایش قیمتی که قانون و شورای رقابت اعلام کرده‌اند، همان یک درصد است و غیر از این مورد نباید افزایش قیمتی صورت گیرد. وی در تشریح توجیهات خودروسازان برای افزایش قیمت خارج از عرف صورت گرفته، بیان کرد: خودروسازان روی افزایش هزینه تمام‌شده، بحث حقوق و دستمزد و ما به التفاوت نرخ ارز که به جیب‌شان می‌رفت بحث‌هایی دارند که افزایش قیمت را به آن نسبت می‌دهند. این عضو شورای رقابت با انتقاد از رفتارهای خودروسازان بیان کرد: این کار خودروسازان یک نوع خودسری است و دلیلی ندارد هرکس که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد، به راحتی این کار را انجام دهد. امامی با اشاره به ابلاغیه اخیر معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این کار خودروسازان برخلاف ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور هم است که طی آن هر افزایش قیمتی باید با تایید دولت انجام شود. وی خاطرنشان کرد: هر بنگاهی که انحصاری باشد برای افزایش قیمت طبق قانون باید دلیل خود را مستدل بیان کند تا شورای رقابت در دستور کار خود قرار دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قیمت خودرو باید براساس دستورالعملی که شورای رقابت قبلا مشخص کرده است، تعیین شود، زیرا این دستورالعمل براساس شاخص تاثیرگذار بر قیمت خودرو تعیین شده است. امامی درباره چگونگی رسیدگی به استدلالات خودروسازان تصریح کرد: خودروسازان اگر براساس این شاخص‌ها ادعایی دارند باید ادعای خود را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. وی بر همین اساس تاکید کرد: چون بازار خودرو انحصاری است آنها نمی‌توانند راسا افزایش قیمت داشته باشند بنابراین در حال حاضر خودروسازان تخلف بزرگی را مرتکب شده‌اند که باید در این زمینه پاسخگو باشند. عضو شورای رقابت خاطرنشان کرد: اگر استدلالات خودروسازان درباره افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت پذیرفته نشود با آنها برخورد خواهد شد.
خودرو فعلا ًگران نمی‌شود
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان هنوز پیشنهادی برای افزایش قیمت به شورای رقابت نداده‌اند، گفت: وزارت صنعت پرداخت 2 هزار میلیارد تومان یارانه برای صنعت و معدن در سال 94 را به دولت پیشنهاد داد. محسن صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران، گفت: طبق قانون بودجه سال 94 سهم تولید در یارانه‌ها در کارگروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی شده و از 2 هفته قبل کارگروه‌های مربوط تشکیل شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت عضو این کارگروه است و پیشنهادات اولیه را برای یارانه تولید ارائه کرده که بر این اساس برای بخش صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این یارانه قرار است در قالب یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی در ادامه درباره افزایش قیمت خودرو در سال 94 گفت: با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته است، نیاز است تا از سوی شورای رقابت براساس فرمول تعیین‌شده قیمت‌گذاری شود که بر این اساس هزینه‌های مترتب بر تولید از جمله نرخ تورم باید لحاظ شود. صالحی‌نیا افزود: درخواست وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد. به گفته صالحی‌نیا در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست و تا آنجا که اطلاع دارم خودروسازان نیز پیشنهادی به شورای رقابت نداده‌اند. ضمن اینکه آنها می‌توانند استدلال‌ها و محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه دهند اما فعلا افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.
هزینه‌های خودروسازان نباید از جیب مردم تأمین شود
از سوی دیگر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: مصرف‌کنندگان ایرانی نباید تاوان بالا‌بودن هزینه‌های خودروسازان داخلی را پرداخت کنند. محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه به دلایل مختلف هزینه‌های تولید خودرو در ایران بالاست. وی با بیان اینکه سوءمدیریت، پایین‌بودن بهره‌وری و نیروی مازاد کاری، از جمله دلایل بالا‌بودن هزینه‌های تولید خودرو در کشور است، خاطرنشان کرد: متاسفانه خودروسازان به جای برنامه‌ریزی برای کاهش این هزینه‌ها، تنها به دنبال دریافت آن از مشتریان محصولاتشان هستند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید هزینه‌های معقول و منطقی تولید خودرو را بررسی کرده و تنها اجازه دریافت بخشی از آن را به خودروسازان بدهد که مربوط به هزینه‌های واقعی و نه هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت و پایین‌بودن بهره‌وری است. وی افزود: مصرف‌کنندگان ایرانی نقشی در مدیریت خودروسازان داخلی ندارند که بخواهند هزینه‌های ایجاد شده ناشی از سوءمدیریت و پایین‌بودن بهره‌وری را نیز به خودروسازان پرداخت کنند. جعفری با بیان اینکه مطمئنا ورود خودروسازان خارجی به صنعت خودروی ایران گامی در جهت رقابتی‌شدن این صنعت خواهد بود، خاطر نشان کرد: خودروسازان بهتر است تلاش خود را مصروف کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده تولید محصولاتشان کنند تا بتوانند با خودروهای خارجی در ایران رقابت کنند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: در این شرایط شورای رقابت نقش مهمی برعهده دارد تا با تفکیک هزینه‌های ضروری از هزینه‌های غیرضروری صنعت خودرو، خودروسازان را به سوی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و در نتیجه رشد قدرت رقابت‌پذیری، سوق دهد.
خودرو فعلا ًگران نمی‌شود
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان هنوز پیشنهادی برای افزایش قیمت به شورای رقابت نداده‌اند، گفت: وزارت صنعت پرداخت 2 هزار میلیارد تومان یارانه برای صنعت و معدن در سال 94 را به دولت پیشنهاد داد. محسن صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران، گفت: طبق قانون بودجه سال 94 سهم تولید در یارانه‌ها در کارگروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی شده و از 2 هفته قبل کارگروه‌های مربوط تشکیل شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت عضو این کارگروه است و پیشنهادات اولیه را برای یارانه تولید ارائه کرده که بر این اساس برای بخش صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این یارانه قرار است در قالب یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی در ادامه درباره افزایش قیمت خودرو در سال 94 گفت: با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته است، نیاز است تا از سوی شورای رقابت براساس فرمول تعیین‌شده قیمت‌گذاری شود که بر این اساس هزینه‌های مترتب بر تولید از جمله نرخ تورم باید لحاظ شود. صالحی‌نیا افزود: درخواست وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد. به گفته صالحی‌نیا در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست و تا آنجا که اطلاع دارم خودروسازان نیز پیشنهادی به شورای رقابت نداده‌اند. ضمن اینکه آنها می‌توانند استدلال‌ها و محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه دهند اما فعلا افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.
هزینه‌های خودروسازان نباید از جیب مردم تأمین شود
از سوی دیگر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: مصرف‌کنندگان ایرانی نباید تاوان بالا‌بودن هزینه‌های خودروسازان داخلی را پرداخت کنند. محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه به دلایل مختلف هزینه‌های تولید خودرو در ایران بالاست. وی با بیان اینکه سوءمدیریت، پایین‌بودن بهره‌وری و نیروی مازاد کاری، از جمله دلایل بالا‌بودن هزینه‌های تولید خودرو در کشور است، خاطرنشان کرد: متاسفانه خودروسازان به جای برنامه‌ریزی برای کاهش این هزینه‌ها، تنها به دنبال دریافت آن از مشتریان محصولاتشان هستند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید هزینه‌های معقول و منطقی تولید خودرو را بررسی کرده و تنها اجازه دریافت بخشی از آن را به خودروسازان بدهد که مربوط به هزینه‌های واقعی و نه هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت و پایین‌بودن بهره‌وری است. وی افزود: مصرف‌کنندگان ایرانی نقشی در مدیریت خودروسازان داخلی ندارند که بخواهند هزینه‌های ایجاد شده ناشی از سوءمدیریت و پایین‌بودن بهره‌وری را نیز به خودروسازان پرداخت کنند. جعفری با بیان اینکه مطمئنا ورود خودروسازان خارجی به صنعت خودروی ایران گامی در جهت رقابتی‌شدن این صنعت خواهد بود، خاطر نشان کرد: خودروسازان بهتر است تلاش خود را مصروف کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده تولید محصولاتشان کنند تا بتوانند با خودروهای خارجی در ایران رقابت کنند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: در این شرایط شورای رقابت نقش مهمی برعهده دارد تا با تفکیک هزینه‌های ضروری از هزینه‌های غیرضروری صنعت خودرو، خودروسازان را به سوی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و در نتیجه رشد قدرت رقابت‌پذیری، سوق دهد.
خبر فارسی
تازه های سایت
