بخشنامه دولت مانع از افزایش قیمت خودرو می‌شود؟

  شورای رقابت، باشد یا نباشد؟
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت نیز نباید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، با این حال این شورا طبق نظر دولت، به‌عنوان مرجع و مسوول این کار (تعیین قیمت خودرو) انتخاب شده و طبعا باید به تصمیمات آن به‌عنوان نهادی قانونی احترام گذاشت. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت گاهی فراموش می‌کند شورای رقابت را خود وارد بازی قیمت خودرو کرده و پر و بالش داده است. اگر نگاهی به اظهارات اخیر دولتی‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند، اما در نهایت توپ را به زمین شورای رقابت انداخته و می‌گویند این شورا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. در این شرایط باید از دولتی‌ها پرسید که وقتی تصمیم نهایی با شورای رقابت است، پس چرا آنها (مسوولان دولت) در مورد قیمت‌گذاری اظهارنظر کرده و بازار را دچار تناقض می‌کنند. 

وقتی دولت خود گاهی به جایگاه شورای رقابت با دیده شک و تردید نگاه کرده و به‌نوعی برایش تعیین تکلیف می‌کند، چطور می‌توان افکار عمومی را در مورد تصمیمات این شورا قانع کرد و انتظار پذیرش این تصمیمات را در بازار خودرو کشور داشت؟ تکلیف مشخص است؛ دولت یا شورای رقابت را به‌عنوان مرجع تصمیم گیرنده در مورد قیمت خودرو، قبول دارد یا ندارد؛ اگر دارد که دیگر اظهارنظر مسوولان دولتی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، توجیه پیدا نمی‌کند و اگر ندارد که رسما و با استناد به قانون بگوید شورای رقابت دیگر مسوول تعیین قیمت خودرو نیست.

  جاده مخصوصی‌ها در انزوا
اما داستان جدید قیمت خودرو از اوایل امسال شروع شد؛ در حالی که مشتریان هیجان زده از بیانیه هسته‌ای لوزان، انتظار داشتند قیمت خودرو پایین بیاید، قیمت‌ها یک درصد بالا رفت تا بازار خودرو، سال نو را با گرانی تحویل کند. این افزایش قیمت البته به‌نوعی دولتی بود، چه آنکه خودروسازان به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و متناسب با آن، قیمت محصولات خود را بالا بردند؛ اما هنوز چند روز از این ماجرا نگذشته بود که خبر رسید خودروسازان با ارسال نامه به شورای رقابت، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند.

این بار استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت، رشد هزینه‌های تولید ناشی از افزایش دستمزد کارگران و تورم عمومی و نرخ ارز و ... بود، تا جایی که عنوان کردند برای جبران این هزینه‌ها باید 10 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود.

این موضوع، جدال بر سر قیمت خودرو را طی سال جدید کلید زد، به نحوی که پس از انتشار خبر درخواست افزایش قیمت خودروسازان از شورای رقابت، مخالفان و موافقان آن، رو در روی هم قرار گرفتند.

ابتدا این احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان بود که عنوان کرد «افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ارز مبادله‌ای، افزایش 17 درصدی حقوق کارکنان و افزایش 6 درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سال گذشته، سه دلیل برای بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی است.»
وی تاکید کرد که «برخی از خودروسازان داخلی هنوز هم در حاشیه ضرر قرار دارند؛ بنابراین راهی جز افزایش قیمت پیش‌روی صنعت خودرو کشور نیست.» اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را سایر فعالان صنعت خودرو کشور نیز جسته و گریخته، تایید کردند تا مشخص شود عزم خودروسازان برای افزایش قیمت جزم است. در این بین، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه هنوز کشش افزایش قیمت خودرو در جامعه وجود دارد، تاکید کرد که «دولت اگر نرخ سود بانکی و تورم را کاهش ندهد، احتمال افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد.»

اظهارات فعالان صنعت خودرو را اما مخالفان افزایش قیمت، بی‌پاسخ نگذاشتند؛ ابتدا این محمدباقر نوبخت بود که در حاشیه جلسه هیات دولت، تلویحا از مخالفت با افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورد. وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو متناسب با مالیات بر ارزش افزوده بالا رفته، تاکید کرد که «دولت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انتظار دارد قیمت خودرو را بیش از این افزایش ندهند.» پس از نوبخت، نوبت به دیگر مسوولان دولت رسید تا آنها نیز بر طبل مخالفت با افزایش قیمت خودرو بکوبند، مسوولانی که سال گذشته همین روزها در زمین خودروسازان بازی می‌کردند و مخالفتی با بالا رفتن قیمت‌ها نداشتند، حالا دیگر طرف جاده مخصوصی‌ها نیستند. به‌عنوان مثال، محسن صالحی نیا و مجتبی خسروتاج دو تن از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارات اخیر خود عنوان کرده‌اند که «افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.» همچنین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در گذشته از افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با افزایش هزینه‌های تولید) دفاع می‌کرد، این بار سکوت پیشه کرده، سکوتی که مشخص نیست علامت رضا است یا نا رضایتی.

برخی کارشناسان، دلیل این موضوع (دفاع نکردن مسوولان وزارت صنعت از افزایش قیمت خودرو) را فشار افکار عمومی می‌دانند، بدین معنی که مسوولان دولت به خصوص اهالی وزارت صنعت، نمی‌خواهند با دفاع از افزایش قیمت خودرو، خود را سیبل انتقادات مردمی قرار دهند. به گفته آنها، افکار عمومی ذهنیت خوبی از قیمت خودرو ندارد؛ بنابراین اگر قرار به افزایش قیمتی دوباره باشد، موج انتقادات دامان دولت را خواهد گرفت و از همین رو مسوولان نمی‌خواهند به این واسطه خود را گرفتار کرده و به اصطلاح از چشم مشتریان بازار خودرو بیفتند. در این مورد، فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار خودرو را نمی‌توان به زور اداره کرد؛

بنابراین دولت نباید با بخشنامه یا بی‌بخشنامه، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند. وی با بیان اینکه مسوولان دولت نیز می‌دانند دخالت در بازار خودرو نتیجه مثبتی ندارد، می‌افزاید:به نظر می‌رسد قصد دولت از مخالفت با افزایش قیمت خودرو، به دست آوردن دل مشتریان است، کما اینکه نمی‌خواهد به‌واسطه بالا بردن قیمت خودروها، فشار افکار عمومی را به جان بخرد. زاوه در ادامه با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی دولت، تاکید می‌کند:احتمالا یکی دیگر از دلایل مسوولان وزارت صنعت برای دفاع نکردن از افزایش قیمت خودرو، همین بخشنامه است، این در حالی است که دولت به هیچ وجه نباید در بازارها از جمله بازار خودرو دخالت کرده و به جای مصرف‌کننده تصمیم بگیرد.

وی این پرسش را هم مطرح می‌کند که اگر به‌واسطه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، خودروسازان متضرر شدند، آنگاه چه کسی پاسخ ضرر و زیان آنها را خواهد داد؟ آیا دولت حاضر است زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز به‌واسطه دخالت در قیمت‌گذاری را جبران کند؟

زاوه همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر شورای رقابت تصمیم به بالا بردن قیمت خودرو بگیرد، آنگاه تکلیف بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی چیست، می‌گوید: شورای رقابت نهادی بالادستی و فرا‌قوه‌ای به شمار می‌رود و حتی می‌تواند تصمیمات دولت را نقض کند، هرچند به اعتقاد من، این شورا نیز نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود می‌کرد.
اظهارات این کارشناس در حالی است که یکی از مسوولان ارشد صنعت خودرو کشور نیز تاکید می‌کند شورای رقابت حتی با وجود بخشنامه دولت، توانایی بالا بردن قیمت خودرو را دارد. وی با بیان اینکه خودروسازان درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات شان به شورای رقابت فرستاده‌اند، می‌گوید: ما قصد افزایش قیمت طی سال جاری را داریم و منتظر تصمیم شورای رقابت در این مورد هستیم، زیرا هزینه تولید بالا رفته؛ بنابراین قیمت نیز متناسب با این هزینه‌ها باید افزایش پیدا کند.

به گفته این مقام ارشد، اگر شورای رقابت به این نتیجه برسد که قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند، هماهنگی‌های لازم را در این مورد با دولت به عمل می‌آورد؛ بنابراین بخشنامه مربوط به ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت، منافاتی با تصمیم احتمالی شورا برای بالا بردن قیمت خودرو ندارد.

  شورای رقابت چه می‌گوید؟
اظهارات این مقام ارشد در شرایطی است که ظاهرا شورای رقابت نیز به‌نوعی تحت تاثیر بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر «ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت»، قرار گرفته و بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان را از دستور کار خود خارج کرده است.
آن‌طور که محمدعلی مددی، عضو ناظر شورای رقابت اعلام کرده، در ابتدا قرار بوده این شورا همانند سال گذشته درخصوص قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند و این موضوع حتی در دستور کار نیز قرار داشته است، اما با توجه به بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، درخصوص تغییرندادن قیمت‌ها و همچنین تاکید سخنگوی دولت مبنی‌ بر افزایش ‌نیافتن قیمت کالاها از جمله خودرو، این موضوع از دستور کار شورای رقابت خارج شده است.

به گفته وی، خودروسازان تنها مجاز به بالا بردن یک درصدی قیمت محصولات خود به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده هستند و به‌جز این، هیچ افزایش قیمتی در حوزه خودرو در دستور کار شورای رقابت نیست. گفته‌های وی در حالی است که هنوز رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در این مورد اظهارنظری نکرده و مشخص نیست آیا شورا واقعا برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد یا اینکه عقب‌نشینی‌اش از این موضوع، تاکتیکی است و در راستای هماهنگی با دولت. وی البته در گفت‌وگوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» اگرچه به صراحت صحبت از افزایش قیمت خودرو نکرده، اما گفته که «قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته است»، جمله‌ای که می‌تواند دلیل نسبتا قانع‌کننده‌ای برای بالا بردن قیمت خودروهای داخلی تلقی شود.

هر چه هست، فعلا بازار خودرو و مشتریانش دچار سرگیجه شده‌اند و نمی‌دانند آخر داستان قیمت چه خواهد شد؛ از همین رو خرید و فروش خودرو در کشور رونقی ندارد و بازار نیز مانند مشتریانش انتظار مختومه شدن پرونده قیمت را می‌کشد.