پدال نیوز: مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: به طور کلی وظیفه بانکها این است که به عملیات بانکی بپردازند و کارمزد دریافت کنند که مطمئنا بانکها از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از عصراعتبار، حسن معتمدی درباره اثرات کاهش نرخ سپردههای قانونی بر فعالیت بانکها، اظهار کرد: آنچه مشخص است قرار است میانگین سپرده قانونی بین 10 تا 13 درصد باشد که آزادسازی منابع بانکهااز طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به بررسی انضباط مالی بانکها و نظر بانک مرکزی بستگی دارد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: بررسی انضباط مالی بانکها این پیام را به سیستم بانکی کشور میدهد که سپرده قانونی به طور یکسان برای تمام بانکها آزاد نخواهد شد. باید منتظر ماند که بانک مرکزی چگونه در این راستا عمل خواهد کرد تا بر مبنای آن اثر کاهش سپرده قانونی بر فعالیت بانکها بررسی کرد.
او در خصوص اقدام دولت و بانک مرکزی در ارائه بسته خروج از رکود، تصریح کرد: آنچه مشخص است هدف کلی بسته خروج از رکود، تحریک تقاضا و مصرف است. با توجه به صحبتها و اطلاعات دریافت شده استنباط میشود در جمعبندی آسیبشناسیهای صورت گرفته مقرر شده تا برای محصولات تولید شده که در انبارها دپو شدهاند، بازار تقاضای مناسبی ایجاد شود.
معتمدی گفت: اگر با سیاست تحریک تقاضا بسته بتواند تقاضا برای 20 درصد از موجودی انبارها ایجاد کند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
او با تاکید براینکه حجم منابعی که بانک مرکزی و دولت آن را برای بسته در نظر گرفتهاند در ایجاد تقاضا و اجرای بسته بسیار مهم و تاثیرگذار است، گفت: دولت در راستای آزادسازی منابع برای اجرای بسته ضد رکود و ایجاد تحرک در طرف تقاضا با محدودیت روبرو است زیرا اگر مبالغ زیادی از منابع پرقدرت بانک مرکزی مصرف شود میزان تورم دستخوش تغییراتی خواهد شد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در خصوص پرداخت وام 25 میلیونی خودرو، تاکید کرد: به طور کلی وظیفه بانکها این است که به عملیات بانکی بپردازند و کارمزد دریافت کنند که مطمئنا بانکها از وام 25 میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین تصریح کرد: وام خودرو به مبلغ 25 میلیون تومان برای مصرف کننده 16 درصد و برای بانکها از طریق مسیر تنزیل مجدد 14درصد در نظر گرفته شده که در مجموع میتوان گفت به این وام یارانه پرداخت میشود.
وی افزود: کالاهای تولید داخلی با دوام نیز در بسته مورد هدف قرار گرفته که با کارتهای 10 میلیون تومانی که بانکها مسوول صدور آنها هستند و هرچه بانکها در این مسیر فعالتر باشند از طریق منابع بانک مرکزی میتوانند تنزیل مجدد داشته باشند.