گزارشی از گرانی پرسرعت خودروهای داخلی +جدول قیمت

شاید باورش سخت باشد که پراید به 23میلیون تومان رسیده و خودروهایی نظیر 207 که در طول یک‌سال گذشته سهم بازار بالایی را به خود اختصاص داد با رشد قیمت شش میلیون تومانی روبه‌رو شده و با قیمت 49 میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

البته این گرانی خودرو با اعتراض برخی نمایندگان مجلس همراه بود که خواستار توضیح دولت در این مورد شدند.

اقدام خودسرانه خودروسازان

محمد‌رضا منصوری از بررسی علت افزایش بی‌رویه قیمت انواع خودرو در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: قیمت انواع خودرو حدود شش تا هشت میلیون تومان افزایش یافته که معتقدم خودروسازان خودسرانه نسبت به این تصمیم اقدام کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت انواع خودرو از سوی خودروسازان را اقدامی غیرمنطقی و موجب افزایش بیشتر نرخ تورم در جامعه دانست و اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اقتصاد، توان شوک و ایجاد التهاب جدیدی در کالاها، بخصوص خودرو را داشته باشد؛ خودروسازان باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: بررسی افزایش قیمت بی‌رویه انواع خودرو که طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، در دستور کار جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته و با حضور مسئولان مربوطه، علل و عوامل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منصوری با تأکید بر این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به افزایش قیمت خودروها پاسخگو باشد، گفت: ای‌کاش خودروسازان در کنار افزایش قیمت‌های محصولاتشان، کیفیت را نیز ارتقا می‌دادند، در این صورت توجیهی برای افزایش قیمت پیدا می‌شد.

وی اضافه کرد: به‌طور قطع، نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو، بدون در نظر گرفتن ارتقای سطح کیفی محصولات مخالفند و خودروسازان باید درباره علل یا عوامل افزایش یکباره قیمت محصولاتشان توضیح دهند.

فضای رقابتی نداریم

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به لزوم تشکیل بازار رقابتی در کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار حدود 40 خودروساز در کشور ثبت شده اما تنها چهار خودروساز به طور عملی فعالیت دارند و این تعداد برای ایجاد یک بازار رقابتی بسیار اندک است و در این شرایط نهادهای نظارتی برای قیمت‌گذاری باید ورود کنند.

وی با تاکید بر این‌که در بازارهای موفق و دارای رشد اقتصادی مناسب قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود افزود: در شرایط رقابتی شرکت‌ها فرآیند اقتصادی خود را تکمیل می‌کنند تا بتوانند کالای بیشتری بفروشند و سود کسب کنند اما کاهش عرضه کنندگان یک محصول باعث عرضه قطره‌چکانی به منظور سود بیشتر است.

خلخالی به مداخله زیاد دولت در صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت کشور اکنون دچار مشکلات زیادی شده که اگر قیمت‌گذاری برای محصولات برداشته شود وضعیت بازار به سمت آشفتگی خواهد رفت. در همین حال باید توجه داشت که برای قیمت‌گذاری یک محصول نباید تنها بحث قیمت تمام شده در نظر گرفت بلکه نرخ دستمزد، نرخ مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در مسیر تولید در قیمت نهایی تاثیر خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در سال‌های گذشته مواد اولیه آلومینیوم، فولاد و پلیمر افزایش قیمت حدود 80 درصدی داشتند و در چنین شرایطی نمی‌توانیم خودروسازان را مجبور به ثبات قیمت کنیم.

نظارت نباشد هرج و مرج می‌شود

سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌‌ها و فروشندگان خودرو تهران از نبود نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو انتقاد کرد و به خبرنگار ما گفت: زمانی که نظارتی روی قیمت‌گذاری خودرو نیست شاهد هرج و مرج در بازار هستیم.

وی افزود: با این‌که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را بر عهده دارد باز هم شاهد اختلاف قیمت شش تا هفت میلیون تومانی کارخانه تا بازار هستیم که بیشتر کارخانه را سودمند می‌کند تا مشتری.

موتمنی با بیان این‌که سیاست خودروسازان برای تعیین قیمت خودخواهانه است تصریح کرد: کارخانه‌ها به منظور افزایش قیمت عرضه را کاهش می‌دهند و به دلیل کمبود خودرو در بازار مشتری اعتراض نمی‌کند.

وی به دو نرخی بودن خودروهای صفر در بازار اعتراض کرد و گفت: یک محصول باید یک قیمت واحد داشته باشد و در همه جای دنیا نمایشگاه‌داران خرید خودروی صفر را از نمایندگی انجام می‌دهند و به دلیل خرید بالایی که دارند خودروساز به آنها تخفیف می‌دهد که آن سود نمایشگاه‌دار را تضمین می‌کند.

شورای رقابت مجوزی نداده است

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو تا خرداد ماه گفت: هنوز مجوزی درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده است.

رضا شیوا افزود: تنها خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری این شورا است و براساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند.

وی ادامه داد: سالانه با بررسی سه‌شاخص کیفیت، بهره وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم، در خرداد، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می‌کنیم.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به موضوع گرانی برخی خودروهای داخلی در حاشیه بازار گفت: جزو توافقات ما با خودرو سازان است که حاشیه بازار نباید افزایشی داشته باشد و در صورت مشاهد جریمه خواهند شد.

وی با تاکید بر باز بودن سایت ثبت نام و پاسخ خودرو سازان به تقاضای بازار تاکید کرد: بازار را رصد می‌کنیم تا در صورت تخلف پیگیری کنیم اما در حال حاضر شکایتی به دست شورا نرسیده است اما به محض دریافت شکایت رسیدگی می‌کنیم.