اختلاف نظر وزیر صنعت با روخانی درباره خصوصی سازی خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، حسن روحانی، رییس جمهوری در سومین همایش بین المللی خودرو با صراحت از خصوصی سازی صنعت خودرو سخن گفت و اعلام کرد که فصل حمایت های دولتی از دو خودروساز بزرگ کشور به پایان رسیده و این دو خودروساز باید به بخش خصوصی واگذار شوند. حکمی که گرچه اجرایی نشد اما در طول دو سال گذشته همه مسوولین مرتبط آن را تایید کرده و در راستای آن سخن گفتند.
 
این نظر حتی بر کابینه دولت دوازدهم نیز حاکم بود و شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت این دولت نیز در پنجمین همایش بین المللی خودرو بر آن تاکید کرد. لزوم خصوصی سازی واقعی دو خودروساز بزرگ کشور تا آنجایی ضروری به نظر می رسید که هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز وقتی پشت تریبون این همایش قرار گرفت، به نمایندگی از مدیرعامل سایپا هم گفت:"اگر همین امروز بخش خصوصی حاضر به خرید سهام ایران خودرو و سایپا شود، من و آقای جهرودی حاضریم میز مدیریت را تحویل دهیم و برویم اما باید خصوصی سازی اتفاق بیوفتد پس مانع نتراشید."
 
حالا با گذشت چهار ماه گویا وزیر صنعت تغییر نظر داده و می گوید سهم دولت در این دو خودروساز قابل واگذاری نیست آن هم در شرایطی که دولتی ها به ظاهر سهام حدود ۱۵ درصدی در ایران خودرو و سایپا دارند و در باطن همه کاره اند. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه نظر دولت طی چند ماه می تواند انقدر تغییر کند؟
 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صحبت های اخیر وزیر صنعت معدن و تجارت قابل پیش بینی بود، به خودروکار می گوید:«این صحبت ها قابل پیش بینی بود، چرا که وزیر دولت پیشین این اقدام را انجام می داد اما هرگز به زبان نیاورد».
 
به گفته او، در حال حاضر آنچه درخصوصی سازی اهمیت دارد، مدیریت بازار و سهام است.
 
زاوه می افزاید: « در حال حاضر این دولت است که می تواند سهام را واگذار کند، اما مدیریت آن را واگذار نکند. از این رو، هنگامی که این فضا برقرار باشد، دیگر مهم نیست که مالک سهام چه کسی باشد».
 
قطعه سازان نمی توانند خریدار باشند!
 
اظهار نظر تعجب برانگیز دیگر وزیر صنعت درباره این بوده که قطعه سازان نباید سهام ایران خودرو و سایپا را خریداری کنند، در حالیکه به غیر از قطعه سازان گروه دیگری به حوزه خودرو اشراف ندارد و به عبارت بهتر اصلح ترین گروه برای خرید سهام خودروسازان، قطعه سازان هستند. نکته دیگر اینکه اگر قطعه سازان نمی توانند خودروساز شوند چگونه است که خودروسازان اجازه قطعه ساز شدن را دارند آن هم در حوزه قطعاتی که تولید آن ها در دست بخش خصوصی بوده و جالب تر اینکه هر دو خودروساز از ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه سازان، می نالند اما به طور موازی کارخانه های جدید قطعه سازی افتتاح می کنند.
 
زاوه در این زمینه معتقد است:" قطعه سازان با این تضادهای رفتاری آشنا هستند و مهمترین پیام این تغییر رفتارها برای سرمایه گذاران خارجی است."
 
او می افزاید:"خرید سهام خودروسازان از سوی قطعه سازان نیازمند آسیب شناسی است و اجازه خرید سهام به قطعه سازان ندادن، لزوما به معنای این نیست که صنایع دیگری اجازه خرید دارند چرا که خودروسازی ما در نهایت دولتی است."
 
انتهای پیام/