بازه زمانی راهکاری برای واگذاری تعیین قیمت به حاشیه بازار

پدال نیوز// خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری در حالی مورد تاکید قرار می گیرد که نکته اساسی در تعیین قیمت خودرو، نگریستن به همه جوانب بوده و نباید تنها به یک موضوع بسنده کرد بلکه باید سایر جوانب را نیز در نظر گرفت.

اقدام درست در تعیین قیمت خودرو این است که قیمت گذاری به صورت دستوری انجام نشود بلکه بازار آزاد نسبت به تعیین قیمت اقدام کند تا قیمت در حالت تعادلی قرار گیرد اما در حال حاضر در کشور ما مسایلی وجود دارد که باعث می شود نتوان قیمت گذاری را به راحتی به بازار آزاد واگذار کرد.
در حال حاضر در سبد کالا که تورم بر اساس آن محاسبه می شود سهم مسکن و خودرو در مجموع به 50 تا 55 درصد  می رسد که در این شرایط با افزایش قیمت خودرو در محاسبه تورم، شاهد افزایش تورم خواهیم بود بر این اساس دولت باهدف جلوگیری از تورم در قیمت گذاری خودرو مداخله کرده و مانع از افزایش آن می شود. این در حالی است که قیمت مواد خام قطعه سازان و همچنین خودروسازان با افزایش همراه بوده که به طور قطع باید در محاسبه قیمت تمام شده اثر خود را بگذارد. همه این موارد دست به دست هم داده و باعث شده نتوانیم بر آزادسازی قیمت خودرو موضوع تاکید و نقش شورای رقابت در قیمت گذاری را کمرنگ گنیم. این در حالی است که قیمت گذاری خودرو نیازمند راهکارهای بلندمدت نیست بلکه باید راهکارهای کوتاه مدتی در نظر بگیریم و با تعیین یک بازه زمانی تعیین شده قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده و در عین حال به این موضوع توجه کنیم در یک استراتژی بلندمدت و بازه زمانی 5 تا 10 ساله و رسیدن  به یک قیمت تعادلی، قیمت گذاری به بازار آزاد واگذار شود.
در حال حاضر نگاهی به شرایط بازار نشان می دهد که هم اکنون این آمادگی وجود ندارد که قیمت گذاری در حاشیه بازار انجام شود چرا که به هرحال این بازارها متاثر از یکدیگر بوده در صورت ازادسازی قیمت و واگذاری آن به بازار، شاهد تورم و تاثیر آن در سایر بازارها از جمله بازار ارز هستیم که تبعات این بازار به صنعت خودرو بازمی گردد.
اما این روند که تعیین قیمت در صنعت خودرو برای همیشه به صورت دستوری انجام شود نیز اقدام درستی نیست بلکه باید در بازه زمانی این قیمت گذاری انجام و پس از مدت زمانی مشخصی به بازار واگذار شود چرا که با تعیین قیمت دستوری و تفاوت آن با بازار آزاد، این خودرو پس از ورود به بازار و معامله اثر خود را بر قیمت ها خواهد گذاشت که در این شرایط هدف اولیه نقض غرض می شود و در این میان تنها خودروساز متضرر خواهد شد.
این در حالی است که حمایت دولت از خودروساز بر اساس تعرفه و تسهیلات به خریداران خودرو از سوی دولت این شرایط را فراهم می کند که خودروساز خود را در قیمت گذاری محق بداند. بنابراین هراندازه مداخله دولت در صنعت کمتر باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد، البته باید توجه کرد که این مداخله یک شبه حذف نخواهد شد بلکه باید به مرور زمان نسبت به کاهش و حذف آن اقدام کرد.