نقش پسا تحریم در صنعت خودرو ایران

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، حال صنعت خودرو ایران با تحریم ، در تولید خودرو در ردیف هجدهم در سال 2014 قرار دارد که با توافق پسا تحریم صنعت خودرو می تواند با ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بستر سازی مناسب ، جزء 10 شرکت برتر خودروسازی دنیا باشد .
کشورهای اروپایی مانند : آلمان ، فرانسه ، ایتالیا و یونان در نیمه نخست سال های دهه 2000 بزرگترین شرکای تجاری ایران بودند که سهم یک سوم صادرات و واردات ایران به این کشورها اختصاص داشت . سهم صنعت خودرو نزدیک 60 درصد از کشورهای فرانسه ، ایتالیا و آلمان بود . با تشدید تحریم ها در سال 2010 صنعت خودرو، ایران را بیشتر از پیش به سوی آسیا به ویژه چین در بخش مونتاژ هدایت کرده که سه چهارم واردات متعلق به کشور چین بود . با توجه به عدم کیفیت قطعات وارده و از طرفی تقاضای بالای داخلی از سوی مردم ، نگاه به کیفیت در محصول به پایین ترین حد خود از طرف مدیران ارشد خودروساز رسید که حتی شاهد عودت بعضی از خودرو های صادراتی از برخی کشورها بودیم . اما چون بازار داخلی با توجه به سیاست های انبساطی دولت سابق در بخش تسهیلات خرد و سیاست مصرف گرایی از سوی شورای عالی پول و اجرای نادرست تصمیمات دولت از سوی بانک مرکزی و عدم پوشش مناسب خدمات پس از فروش خودروسازان ، تولید یا مونتاژ داخلی را در مسیر انحطاط قرار داد . اما در سال 2012 حتی تجارت با کشورهای آسیایی بخاطر تحریم ها که مبادلات مالی با این کشورها را محدود می ساخت رو به نزول گذاشت . همانگونه که انتظار می رفت ، دولت سابق در صدور مجوز ورود خودروهای لوکس، جهت تامین مالی بخشی ازسفرهای استانی و مجوز ورود خودروهای پایین دست به درخواست خودرو سازان ، این صنعت را در تنگنای شدید و بحران فضایی رکود اقتصادی قرار داد .
از طرفی مجوز ورود خودروهای لوکس در مناطق آزاد تجاری به این بحران دامن زد و به غلط ، ظرفیت های استفاده از خودرو را در طبقات مختلف جامعه ارتقاء بخشید ، که نشانه بارز آن ها کمپین مبارزه با خرید خودروی صفر داخلی از سوی مردم است .
اما نگاه جدید خودروسازان با توجه به توافق پسا تحریم ، با مهیا بودن شرایط جدید بین المللی و حمایت درست دولت در تولید خودروهای لوکس و استفاده درست از منابع انسانی و مدیران لایق با افکار انبساطی ، ایران می تواند گامی مفید و موثر در صنعت خودرو برداشته و اگر این تولید در جهت سوخت عالی (هیبریدی*) باشد ، می توان ایران را در دو سال آینده در زمره 10 کشور برتر تولید خودرو دانست.
اگر این مهم از سوی خودرو سازان محقق شود ، در چهار بعد تغییرات بنیادین در حوزه خودرو اتفاق خواهد افتاد که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد :
1. در طول 3 سال آینده ، با توجه به داشتن زیرساخت ها ، رقمی بالغ بر 2 میلیون نیروی کار جدید در بخش های مختلف مشغول به کار خواهند شد که نیاز به ایجاد دانشکده صنعت خودرو با ذهنیت کاربردی و هدفمندی در اعتلای تیپ خودرو(سخت افزاری- نرم افزاری) پیش رو خواهیم داشت .
2. ایران با تولید اتومبیل های لوکس با برند توافقی یا برند سازی جدید در ردیف کشورهای صاحب سبک و نوآوری قرار خواهد گرفت . با توجه به ارزان بودن انرژی ، دستمزد ، مالیات ، ارزان بودن مواد اولیه و... در قیاس با کشورهای تولید کننده خودرو مانند : ژاپن ، چین ، آمریکا و... قطعا از سهم صادراتی بیشتری نسبت به قیمت تمام شده ، برخوردار خواهیم شد و نیز در مقابل کمترین واردات خودرو را خواهیم داشت که در واقع تقابل ورود ارز بیشتر از خروج آن در این صنعت خواهد بود .
3. با توجه به وجود بیش از 1200 قطعه ساز در ایران ، این واحدها (همانطور که در بند 2هم به آن اشاره شد) مجبور خواهند بود از رویکرد دانش بنیان در تولید قطعات با کیفیت استفاده کنند و با ارتقای ماشین آلات و اعتلای منابع انسانی ، بهره ببرند .
4. با توافق پسا تحریم ، صنعت خودروسازی که از بزرگترین صنایع ایران است و بیش از 10 درصد GDP مربوط به آن خواهد بود ، با توافق و پیوستن مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی اگر سیاست های دولت در بخش خودرو به درستی پیاده شود وظرفیت ها و پتانسیل های موجود در صنعت خودرو ارتقاء پیدا کند و نگاه به بازار فروش از تحلیل منطقه منا برخوردار باشد ، قطعا با ایجاد شرایط مطلوب در چند سال آینده در کشورهای : سوریه ، عراق ، اردن ، یمن ، افغانستان و شمال آفریقا و به خصوص در لیبی ،به دلیل دارا بودن جمعیت بیشتر و منابع مالی بهتر در این کشورها ، صادرات خودرو به این کشورها از سود دهی بسیار بالایی برخوردار خواهد شد.
امید است دولت ،کمیسیون صنایع و اقتصاد مجلس ، بانک مرکزی و خودروسازان با اتخاذ سیاستی درست ، در جهت تدوین استاندارد جهانی در تولید خودروهای لوکس ، گامی بزرگ برداشته و با استفاده از سوخت بهینه در خودرو ، 'ایران عزیز' در زمره 10 کشور برتر تولید کننده خودرو دنیا قرار گیرد .