۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۰
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
پدال نیوز- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های آن، شرکت‌های خودروسازی جزء شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر ۲۰% از سهام آن‌ها را دارا باشد. اما آنچه در حال حاضر رخ داده، سایه سنگین دولت بر تصمیمات صنایع خودروسازی را نشان می دهد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، رهبر انقلاب سال جدید را به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. در شعار امسال هم حمایت از تولید کالای ایرانی و هم مصرف کالای ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین طی سال های اخیر به دلیل تحریم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه و … جایگاه تولید ملی تنزل قابل ملاحظه ای یافته است و بر کسی اهمیت و جایگاه ویژه حمایت از آن پوشیده نیست.
لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازان
بلافاصله وقتی صحبت از کالای ایرانی به میان می آید، اولین چیزی که نظر همگان را جلب می کند خودروی ایرانی است. کیفیت نه چندان قابل قبول خودروهای ایرانی عامل اصلی را در بدبین کردن اقشار مختلف به استفاده از کالاهای با کیفیت ملی داشته است.
اما اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی، مردم محور کردن اقتصاد در این صنعت و اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان است.
اقتصاد مردم محور در صنعت خودرو می‌تواند به 2 معنا باشد:
مشارکت جدی بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی
جلب رضایت مصرف‌کننده به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در صنعت خودرو
در ادامه به بررسی مورد اول پرداخته می شود.
لزوم اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان در راستای اقتصاد مردم محور
طبق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های آن، شرکت‌های خودروسازی جزء شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر 20% از سهام آن‌ها را دارا باشد.
بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است، اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از 20% رساند.
با این اوصاف بایستی دولت با توجه به مالکیت 20 درصدی خود، تنها یک عضو از 5 عضو هیات مدیره را در این شرکت‌ها نصب کرده و نقش کمرنگی در «مدیریت» این شرکت‌ها داشته باشد.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب 2 الی 3 عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است. برای بررسی دقیق تر این چالش در ادامه به بیان سهام دو خودروساز بزرگ «ایران خودرو» و «سایپا» پرداخته شده است.
سهام داران ایران خودرو و سایپا
در شرکت ایران‌خودرو، بیش از 27% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم 18.5% در ایران‌خودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
این مشکل در سایپا به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از 39% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد که باعث می شود در مجموع بتوانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکت‌ها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از 20 درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.[1]
لذا دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو موجب شده تا این صنعت از بهره وری پایینی برخوردار باشد. بنابراین برای رقابت پذیر کردن صنعت خودرو به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصاد ایران، بایستی ساختار مدیریتی خودروسازان را اصلاح نمود.
همچنین طی سال های اخیر به دلیل تحریم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه و … جایگاه تولید ملی تنزل قابل ملاحظه ای یافته است و بر کسی اهمیت و جایگاه ویژه حمایت از آن پوشیده نیست.
لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازان
بلافاصله وقتی صحبت از کالای ایرانی به میان می آید، اولین چیزی که نظر همگان را جلب می کند خودروی ایرانی است. کیفیت نه چندان قابل قبول خودروهای ایرانی عامل اصلی را در بدبین کردن اقشار مختلف به استفاده از کالاهای با کیفیت ملی داشته است.
اما اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی، مردم محور کردن اقتصاد در این صنعت و اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان است.
اقتصاد مردم محور در صنعت خودرو می‌تواند به 2 معنا باشد:
مشارکت جدی بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی
جلب رضایت مصرف‌کننده به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در صنعت خودرو
در ادامه به بررسی مورد اول پرداخته می شود.
لزوم اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان در راستای اقتصاد مردم محور
طبق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های آن، شرکت‌های خودروسازی جزء شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر 20% از سهام آن‌ها را دارا باشد.
بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است، اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از 20% رساند.
با این اوصاف بایستی دولت با توجه به مالکیت 20 درصدی خود، تنها یک عضو از 5 عضو هیات مدیره را در این شرکت‌ها نصب کرده و نقش کمرنگی در «مدیریت» این شرکت‌ها داشته باشد.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب 2 الی 3 عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است. برای بررسی دقیق تر این چالش در ادامه به بیان سهام دو خودروساز بزرگ «ایران خودرو» و «سایپا» پرداخته شده است.
سهام داران ایران خودرو و سایپا
در شرکت ایران‌خودرو، بیش از 27% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم 18.5% در ایران‌خودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
این مشکل در سایپا به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از 39% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد که باعث می شود در مجموع بتوانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکت‌ها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از 20 درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.[1]
لذا دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو موجب شده تا این صنعت از بهره وری پایینی برخوردار باشد. بنابراین برای رقابت پذیر کردن صنعت خودرو به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصاد ایران، بایستی ساختار مدیریتی خودروسازان را اصلاح نمود.
خبر فارسی
تازه های سایت
