رئیس جمهوری قانون اجرای برجام را ابلاغ کرد

به گزارش پدال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، کلیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در جلسه علنی روز یکشنبه (19مهر) به تصویب رسیده بود و جزئیات آن نیز در روز سه شنبه(21مهر) مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بدون هیچگونه تغییری در روز چهارشنبه 22 مهرماه جاری تایید کرد.
 
به دنبال آن رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را در تاریخ 23 مهرماه برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ کرد.
 
متن طرح
 
متن این مصوبه مجلس که وکلای ملت ماده واحده و بندهای آن را با 161 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب کردند،به شرح زیر است:
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این طرح مقرر کردند که دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی درصورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
4- دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می شود.