۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۸
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: به گفته برخی کارشناسان، در کشورهای صنعتی نیز وقتی مشکلی در صنایع ایجاد می‌شود، دولت‌ها از آن صنعت حمایت می‌کنند. در واقع زمان آغاز کار، دولت به‌عنوان حامی حضور دارد اما وقتی کار به جریان طبیعی افتاد، دولت تصدی‌گری خود را برمی‌دارد
به گزارش پدال نیوز به نقل از اخبار خودرو ، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در صنعت، به‌خصوص خودروسازی، آن هم با توجه به شرایطی که طی سال‌های گذشته در این بخش وجود داشته و همچنین با نگاهی به اوضاع و قوانین موجود در فضای کسب و کار، کار آسانی نیست. به ویژه اگر قرار باشد این سرمایه‌گذاری ازسوی طرف خارجی صورت گیرد.
در این شرایط با وجود تلاش، مذاکرات و تعاملاتی که بخش خصوصی خودروسازی و قطعه‌سازی با شرکای خارجی دارند، به‌نظر می‌رسد طی یکی، دو سال گذشته با وجود انتقادات فراوان، همواره یک طرفِ بزرگترین تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی منعقد شده در این حوزه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است که در این زمینه رئیس هیات‌عامل ایدرو معتقد است در کشور ما دولت باید در چنین قراردادهایی حضور داشته باشد، چراکه بخش خصوصی از نظر ابعاد کوچک است.
به گفته برخی کارشناسان، در کشورهای صنعتی نیز وقتی مشکلی در صنایع ایجاد می‌شود، دولت‌ها از آن صنعت حمایت می‌کنند. در واقع زمان آغاز کار، دولت به‌عنوان حامی حضور دارد اما وقتی کار به جریان طبیعی افتاد، دولت تصدی‌گری و کنترل خود را برمی‌دارد و اجازه می‌دهد بخش خصوصی به‌تنهایی پیش برود. اتفاقی که در صنعت خودروی کره‌جنوبی، آمریکا و… به همین ترتیب افتاده است. اما در کشور ما این روند به شکل دیگری پیش می‌رود. به‌گونه‌ای که از آغاز تا همیشه، نه‌تنها نقش دولت در صنعت و تولید بسیار پررنگ است، بلکه در زمینه وضع قوانین نیز ثبات و پایداری وجود ندارد. روندی که با اصل خصوصی‌سازی در تناقض قرار دارد.
از طرفی با نگاهی دقیق مشخص می‌شود غیر از این موضوع، به‌طور کلی موانع متعددی در مسیر توانمندشدن بخش خصوصی و واگذاری سهم بخش دولتی به این بخش وجود دارد. در این رابطه جمال رازقی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است امروز در کشور حدود ۸۵درصد مالیات از تولید گرفته می‌شود که این عادلانه نیست.
به گفته وی، فشار بدنه دولت را بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمل می‌کنند، به همین دلیل هم خواهان تعیین عادلانه میزان مالیاتی هستند که از این بخش دریافت می‌شود.
غیر از این موضوع، عوامل دیگری مانند ثابت نبودن نرخ ارز، ناامنی اقتصادی و قوانین دست‌وپاگیر کسب و کار، موارد دیگری به شمار می‌روند که اجازه رشد و توسعه را به شرکت‌های خصوصی به خصوص در بخش قطعه‌سازی نمی‌دهند.
ضمن اینکه به گفته بعضی از فعالان صنعت خودروی بین‌المللی، در ایران تعداد زیادی بنگاه کوچک وجود دارد که به‌نظر می‌رسد هیچ‌گاه بزرگ نخواهند شد. بر این اساس بهتر است این‌ها با یکدیگر تلفیق شوند و یک هویت بزرگ بسازند. چراکه گردش مالی با اندازه شرکت‌ها ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل است که در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، وسعت شرکت‌ها بسیار بیشتر است.
همچنین کاهش هزینه‌های بالای قطعه‌سازان نیز از مزایای تجمیع و ادغام واحد‌های کوچک و متوسط در این بخش برشمرده می‌شود که در کنار آن هزینه تحقیق و توسعه برای افزایش کیفیت و بازاریابی میان اعضای شرکت بزرگ‌تر نیز تقسیم می‌شود و این موضوع به‌نفع قطعه‌سازان و فعالان صنایع خواهد بود.
به این ترتیب شاید مهم‌ترین گام در مسیر کمرنگ‌کردن نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی، افزایش قدرت و توسعه شرکت‌های فعال در بخش خصوصی باشد. عاملی که می‌تواند توان جذب سرمایه‌گذاران و قدرت مذاکره و چانه‌زنی آن‌ها را افزایش دهد.
در این شرایط با وجود تلاش، مذاکرات و تعاملاتی که بخش خصوصی خودروسازی و قطعه‌سازی با شرکای خارجی دارند، به‌نظر می‌رسد طی یکی، دو سال گذشته با وجود انتقادات فراوان، همواره یک طرفِ بزرگترین تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی منعقد شده در این حوزه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است که در این زمینه رئیس هیات‌عامل ایدرو معتقد است در کشور ما دولت باید در چنین قراردادهایی حضور داشته باشد، چراکه بخش خصوصی از نظر ابعاد کوچک است.
به گفته برخی کارشناسان، در کشورهای صنعتی نیز وقتی مشکلی در صنایع ایجاد می‌شود، دولت‌ها از آن صنعت حمایت می‌کنند. در واقع زمان آغاز کار، دولت به‌عنوان حامی حضور دارد اما وقتی کار به جریان طبیعی افتاد، دولت تصدی‌گری و کنترل خود را برمی‌دارد و اجازه می‌دهد بخش خصوصی به‌تنهایی پیش برود. اتفاقی که در صنعت خودروی کره‌جنوبی، آمریکا و… به همین ترتیب افتاده است. اما در کشور ما این روند به شکل دیگری پیش می‌رود. به‌گونه‌ای که از آغاز تا همیشه، نه‌تنها نقش دولت در صنعت و تولید بسیار پررنگ است، بلکه در زمینه وضع قوانین نیز ثبات و پایداری وجود ندارد. روندی که با اصل خصوصی‌سازی در تناقض قرار دارد.
از طرفی با نگاهی دقیق مشخص می‌شود غیر از این موضوع، به‌طور کلی موانع متعددی در مسیر توانمندشدن بخش خصوصی و واگذاری سهم بخش دولتی به این بخش وجود دارد. در این رابطه جمال رازقی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است امروز در کشور حدود ۸۵درصد مالیات از تولید گرفته می‌شود که این عادلانه نیست.
به گفته وی، فشار بدنه دولت را بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمل می‌کنند، به همین دلیل هم خواهان تعیین عادلانه میزان مالیاتی هستند که از این بخش دریافت می‌شود.
غیر از این موضوع، عوامل دیگری مانند ثابت نبودن نرخ ارز، ناامنی اقتصادی و قوانین دست‌وپاگیر کسب و کار، موارد دیگری به شمار می‌روند که اجازه رشد و توسعه را به شرکت‌های خصوصی به خصوص در بخش قطعه‌سازی نمی‌دهند.
ضمن اینکه به گفته بعضی از فعالان صنعت خودروی بین‌المللی، در ایران تعداد زیادی بنگاه کوچک وجود دارد که به‌نظر می‌رسد هیچ‌گاه بزرگ نخواهند شد. بر این اساس بهتر است این‌ها با یکدیگر تلفیق شوند و یک هویت بزرگ بسازند. چراکه گردش مالی با اندازه شرکت‌ها ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل است که در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، وسعت شرکت‌ها بسیار بیشتر است.
همچنین کاهش هزینه‌های بالای قطعه‌سازان نیز از مزایای تجمیع و ادغام واحد‌های کوچک و متوسط در این بخش برشمرده می‌شود که در کنار آن هزینه تحقیق و توسعه برای افزایش کیفیت و بازاریابی میان اعضای شرکت بزرگ‌تر نیز تقسیم می‌شود و این موضوع به‌نفع قطعه‌سازان و فعالان صنایع خواهد بود.
به این ترتیب شاید مهم‌ترین گام در مسیر کمرنگ‌کردن نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی، افزایش قدرت و توسعه شرکت‌های فعال در بخش خصوصی باشد. عاملی که می‌تواند توان جذب سرمایه‌گذاران و قدرت مذاکره و چانه‌زنی آن‌ها را افزایش دهد.
خبر فارسی
تازه های سایت
