۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۷
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
افزایش ۳۵درصدی قیمت سبد خرید مواد اولیه قطعه سازان تا بهمن‌ماه ۹۶
پدال نیوز: همکاری نکردن دونهاد شورای رقابت و شورای پول و اعتبار، مهمترین مشکل صنعت خودرو و قطعه کشور است
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نوسانات اخیر قیمت دلار و ارز، بی‌شک تاثیر قابل‌توجهی بر شکل اجرا و عملیاتی‌شدن برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت که با نرخ ارز دولتی برای سال ۹۷ صورت گرفته است. جبران تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز مبادله‌ای برای تولیدکنندگانی که از سال گذشته مجوز استفاده از این نوع ارز را ندارند، تبدیل به چالشی جدی خواهد شد.
در برآورد و آمارگیری سال گذشته، تا پایان بهمن‌ماه مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی که فقط روی سبد خرید مواداولیه اتفاق افتاده، حدود ۳۵درصد بوده است. تاثیر این افزایش، بر قیمت تمام‌شده تولید، قابل‌توجه است
دو شکل تاثیرگذاری نوسانات ارزی
در این رابطه دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به شکل‌های مختلف تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قطعه‌سازی، گفت: «یک شکل، تاثیر مستقیم قیمت ارز است که روی خرید یا واردات مواد تاثیر می‌گذارد. هر چقدر نرخ ارز افزایش یابد، به همان نسبت هم قیمت این مواد و کالاها بالا می‌رود و بر سبد قیمت تمام‌شده تولید، تاثیر می‌گذارد. شکل دیگر هم تاثیر غیرمستقیم است که بر مواد اولیه داخلی خواهد بود. یعنی موادی مانند فولادهای آلیاژی فولاد مبارکه یا محصولات پتروشیمی تولید داخل که در بورس کالا ارائه می‌شوند. چون مبنای قیمت‌گذاری این مواد، نرخ جهانی ارز است، قیمت این‌ها بالا می‌رود. یعنی اگر بر فرض قیمت فولاد یا ورق آهن یک دلار است، فولاد مبارکه هم این فولاد یا آهن را به همان قیمت یک دلار می‌فروشد و فرقی نمی‌کند که نرخ یک دلار، چهار‌هزار‌تومان باشد یا شش‌هزار‌تومان.»
مازیار بیگلو با اشاره به اینکه این دو‌شکل تاثیرگذاری باعث می‌شود در این صنعت افزایش قیمت چشم‌گیری ایجاد شود، اظهار کرد: «در برآورد و آمارگیری سال گذشته، تا پایان بهمن‌ماه مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی که فقط روی سبد خرید مواداولیه اتفاق افتاده، حدود ۳۵درصد بوده است. تاثیر این افزایش، بر قیمت تمام‌شده تولید، قابل‌توجه است.»
وی در توضیح این مطلب که این افزایش نرخ ارز بر ایجاد انگیزه‌های صادراتی در تولیدکنندگان موثر خواهد بود، بیان کرد: «هر چقدر قیمت ارز افزایش یابد، هرچند که باعث ایجاد فرصت‌های صادراتی شود یا فرصت خودکفایی و استفاده از کالای ایرانی ایجاد شود، باید در نظر داشت که به همان نسبت خرید مواد اولیه داخلی هم متاثر از این افزایش قیمت خواهد بود.»
شورای رقابت، قیمت مواد اولیه را هم کنترل کند
بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای سال‌جاری بر‌مبنای نرخ ارز دولتی با قیمت ۴هزار‌و۳۹۰تومان است که با‌توجه‌به تغییر و نوسانات ایجادشده در بازار آزاد ارز، به نظر می‌رسد در اجرای این برنامه‌ها، چالش‌هایی به وجود بیاید.
در این زمینه مازیار بیگلو با بیان اینکه مذاکراتی با خودروسازان داشته‌ایم که طی آن قبول کرده‌اند قیمت‌ها باید بار دیگر آنالیز شود، گفت: «طبق آماری که به آن اشاره شد، تا بهمن‌ماه سال گذشته ۳۵درصد افزایش قیمت وجود داشته است. این میزان با هر مبنای ارزی، قراردادی و قیمتی که باشد، رقم بسیار بالایی است. چه بسا در قرارداد، مبنای قیمت ورق آهن در قرارداد قطعه‌سازان با هر دو قطعه‌ساز، کیلویی هزار تومان است. در حالی که قیمت فعلی آن کمتر از ۳هزار‌و۲۰۰ تومان‌نیست، اگر بالاتر نباشد.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران در ادامه با بیان اینکه خودروسازان حرفی برای افزایش قیمت قراردادهای خود با قطعه‌سازان ندارند، افزود: «اما مشکل این است که دولت، نهادهای حکومتی و نهادهای نظارتی، فقط مصرف‌کننده را مد‌نظر دارند و فقط قیمت فروش را کنترل می‌کنند. درصورتی که هیچ نظارتی بر قیمت اولیه و قیمت مواد اولیه وجود ندارد. یعنی فولاد مبارکه با این استدلال که مواد اولیه‌ای را که تولید می‌کند، با قیمت دلار به فروش می‌رساند، در حال اعمال افزایش قیمت است و هیچ مانعی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.»
به گفته بیلگو، خودروساز هم این موضوع را پذیرفته و حتی با افزایش ۲۵درصدی قیمت قراردادها موافقت کرده است. ولی از طرف دیگر شورای رقابت به شکلی کاملا یک‌طرفه و بدون نظارت بر قیمت مواد اولیه، با افزایش قیمت خودرو مخالفت می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: «اگر در همین روند قیمت مواد اولیه افزایش یابد و دولت حاضر نشود مابه‌التفاوت قیمت را جبران کند یا این تفاوت قیمت را از محل یارانه تولید بپردازد، قطعا تا سه‌ماه آینده تولید خودرو و قطعه در کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. برآورد می‌شود در این فرایند زیان، ضرر و لطمه‌ای به این صنعت وارد شود که به این راحتی‌ها قابل‌جبران نخواهد بود.»
بیگلو با توضیح اینکه پیش از این هم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ چنین زیانی را متحمل شده‌ایم، اظهار کرد: «اگر قرار باشد آن اتفاق تکرار شود، به این معنی است که باید با صنعت خودرو و قطعه‌سازی خداحافظی کنیم.»
راهکاری برای حل مشکل صنعت خودرو
با بالارفتن قیمت ارز، احتمال افزایش تمایل تولیدکنندگان مواداولیه به صادرات تولیداتشان افزایش می‌یابد. مازیار بیگلو با منطقی دانستن افزایش این تمایل، توضیح داد: «حرف آن‌ها هم درست است. مثلا فولاد مبارکه اگر فولاد را ارزان‌تر بفروشد، امکان فروش قاچاق این مواداولیه از کشور ایجاد می‌شود. یعنی اشخاصی می‌توانند این فولاد ارزان را خریده و با قیمت بالا به کشورهای دیگر صادر کنند و همین باعث می‌شود عرضه فولاد در بازار کم شود و دوباره قیمت آن افزایش پیدا کند.»
وی با بیان اینکه اگر افزایش قیمت وجود دارد، باید در تمام بخش‌ها، این اتفاق بیفتد گفت: «بحث بازار آزاد این است که اگر افزایش قیمت خودرو اتفاق می‌افتد، اجازه داده شود این مساله توسط خودروساز و بازخورد بازار مدیریت شود. اگر خودرو غیرمنطقی و خارج از عرف گران شود، شکی نیست که مردم آن را نخواهند خرید.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما این است که صنعت خودرو و قطعه کشور میان دونهاد قرار گرفته است، افزود: «یکی از این نهادها شورای رقابت است که اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد و نهاد دیگر شورای پول و اعتبار است که اجازه استفاده از اعتبارات بانکی را نمی‌دهد.»
به گفته وی، این‌طور نمی‌شود که خودرو را ارزان تولید کنیم، مجوز فروش ازطریق لیزینگ و اقساط هم وجود نداشته باشد، مواد اولیه هم هر روز گران‌تر شود و… چراکه این مساله منطقی نیست و در دنیا هم سابقه ندارد.
بیگلو با اشاره به اینکه در نهایت دولت باید به این موضوع تن دهد که قیمت خودرو توسط خودروساز و قطعه‌ساز، در بازار آزاد تعیین شود، تاکید کرد: «راهکار ریشه‌ای و قطعی، آزاد شدن قیمت خودرو است و راهکار اشتباه و کوتاه‌مدت این است که دولت و وزارتخانه با تزریق مسکن‌هایی مانند ارائه یارانه تولید، یارانه مواداولیه یا یارانه ارز، این شرایط را کنترل کنند. در حالی که این یارانه‌ها فقط باعث ایجاد رانت می‌شود و باعث می‌شود حق مصرف‌کننده نهایی و حق تولیدکننده تضییع شود.»
در برآورد و آمارگیری سال گذشته، تا پایان بهمن‌ماه مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی که فقط روی سبد خرید مواداولیه اتفاق افتاده، حدود ۳۵درصد بوده است. تاثیر این افزایش، بر قیمت تمام‌شده تولید، قابل‌توجه است
دو شکل تاثیرگذاری نوسانات ارزی
در این رابطه دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به شکل‌های مختلف تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قطعه‌سازی، گفت: «یک شکل، تاثیر مستقیم قیمت ارز است که روی خرید یا واردات مواد تاثیر می‌گذارد. هر چقدر نرخ ارز افزایش یابد، به همان نسبت هم قیمت این مواد و کالاها بالا می‌رود و بر سبد قیمت تمام‌شده تولید، تاثیر می‌گذارد. شکل دیگر هم تاثیر غیرمستقیم است که بر مواد اولیه داخلی خواهد بود. یعنی موادی مانند فولادهای آلیاژی فولاد مبارکه یا محصولات پتروشیمی تولید داخل که در بورس کالا ارائه می‌شوند. چون مبنای قیمت‌گذاری این مواد، نرخ جهانی ارز است، قیمت این‌ها بالا می‌رود. یعنی اگر بر فرض قیمت فولاد یا ورق آهن یک دلار است، فولاد مبارکه هم این فولاد یا آهن را به همان قیمت یک دلار می‌فروشد و فرقی نمی‌کند که نرخ یک دلار، چهار‌هزار‌تومان باشد یا شش‌هزار‌تومان.»
مازیار بیگلو با اشاره به اینکه این دو‌شکل تاثیرگذاری باعث می‌شود در این صنعت افزایش قیمت چشم‌گیری ایجاد شود، اظهار کرد: «در برآورد و آمارگیری سال گذشته، تا پایان بهمن‌ماه مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی که فقط روی سبد خرید مواداولیه اتفاق افتاده، حدود ۳۵درصد بوده است. تاثیر این افزایش، بر قیمت تمام‌شده تولید، قابل‌توجه است.»
وی در توضیح این مطلب که این افزایش نرخ ارز بر ایجاد انگیزه‌های صادراتی در تولیدکنندگان موثر خواهد بود، بیان کرد: «هر چقدر قیمت ارز افزایش یابد، هرچند که باعث ایجاد فرصت‌های صادراتی شود یا فرصت خودکفایی و استفاده از کالای ایرانی ایجاد شود، باید در نظر داشت که به همان نسبت خرید مواد اولیه داخلی هم متاثر از این افزایش قیمت خواهد بود.»
شورای رقابت، قیمت مواد اولیه را هم کنترل کند
بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای سال‌جاری بر‌مبنای نرخ ارز دولتی با قیمت ۴هزار‌و۳۹۰تومان است که با‌توجه‌به تغییر و نوسانات ایجادشده در بازار آزاد ارز، به نظر می‌رسد در اجرای این برنامه‌ها، چالش‌هایی به وجود بیاید.
در این زمینه مازیار بیگلو با بیان اینکه مذاکراتی با خودروسازان داشته‌ایم که طی آن قبول کرده‌اند قیمت‌ها باید بار دیگر آنالیز شود، گفت: «طبق آماری که به آن اشاره شد، تا بهمن‌ماه سال گذشته ۳۵درصد افزایش قیمت وجود داشته است. این میزان با هر مبنای ارزی، قراردادی و قیمتی که باشد، رقم بسیار بالایی است. چه بسا در قرارداد، مبنای قیمت ورق آهن در قرارداد قطعه‌سازان با هر دو قطعه‌ساز، کیلویی هزار تومان است. در حالی که قیمت فعلی آن کمتر از ۳هزار‌و۲۰۰ تومان‌نیست، اگر بالاتر نباشد.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران در ادامه با بیان اینکه خودروسازان حرفی برای افزایش قیمت قراردادهای خود با قطعه‌سازان ندارند، افزود: «اما مشکل این است که دولت، نهادهای حکومتی و نهادهای نظارتی، فقط مصرف‌کننده را مد‌نظر دارند و فقط قیمت فروش را کنترل می‌کنند. درصورتی که هیچ نظارتی بر قیمت اولیه و قیمت مواد اولیه وجود ندارد. یعنی فولاد مبارکه با این استدلال که مواد اولیه‌ای را که تولید می‌کند، با قیمت دلار به فروش می‌رساند، در حال اعمال افزایش قیمت است و هیچ مانعی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.»
به گفته بیلگو، خودروساز هم این موضوع را پذیرفته و حتی با افزایش ۲۵درصدی قیمت قراردادها موافقت کرده است. ولی از طرف دیگر شورای رقابت به شکلی کاملا یک‌طرفه و بدون نظارت بر قیمت مواد اولیه، با افزایش قیمت خودرو مخالفت می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: «اگر در همین روند قیمت مواد اولیه افزایش یابد و دولت حاضر نشود مابه‌التفاوت قیمت را جبران کند یا این تفاوت قیمت را از محل یارانه تولید بپردازد، قطعا تا سه‌ماه آینده تولید خودرو و قطعه در کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. برآورد می‌شود در این فرایند زیان، ضرر و لطمه‌ای به این صنعت وارد شود که به این راحتی‌ها قابل‌جبران نخواهد بود.»
بیگلو با توضیح اینکه پیش از این هم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ چنین زیانی را متحمل شده‌ایم، اظهار کرد: «اگر قرار باشد آن اتفاق تکرار شود، به این معنی است که باید با صنعت خودرو و قطعه‌سازی خداحافظی کنیم.»
راهکاری برای حل مشکل صنعت خودرو
با بالارفتن قیمت ارز، احتمال افزایش تمایل تولیدکنندگان مواداولیه به صادرات تولیداتشان افزایش می‌یابد. مازیار بیگلو با منطقی دانستن افزایش این تمایل، توضیح داد: «حرف آن‌ها هم درست است. مثلا فولاد مبارکه اگر فولاد را ارزان‌تر بفروشد، امکان فروش قاچاق این مواداولیه از کشور ایجاد می‌شود. یعنی اشخاصی می‌توانند این فولاد ارزان را خریده و با قیمت بالا به کشورهای دیگر صادر کنند و همین باعث می‌شود عرضه فولاد در بازار کم شود و دوباره قیمت آن افزایش پیدا کند.»
وی با بیان اینکه اگر افزایش قیمت وجود دارد، باید در تمام بخش‌ها، این اتفاق بیفتد گفت: «بحث بازار آزاد این است که اگر افزایش قیمت خودرو اتفاق می‌افتد، اجازه داده شود این مساله توسط خودروساز و بازخورد بازار مدیریت شود. اگر خودرو غیرمنطقی و خارج از عرف گران شود، شکی نیست که مردم آن را نخواهند خرید.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما این است که صنعت خودرو و قطعه کشور میان دونهاد قرار گرفته است، افزود: «یکی از این نهادها شورای رقابت است که اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد و نهاد دیگر شورای پول و اعتبار است که اجازه استفاده از اعتبارات بانکی را نمی‌دهد.»
به گفته وی، این‌طور نمی‌شود که خودرو را ارزان تولید کنیم، مجوز فروش ازطریق لیزینگ و اقساط هم وجود نداشته باشد، مواد اولیه هم هر روز گران‌تر شود و… چراکه این مساله منطقی نیست و در دنیا هم سابقه ندارد.
بیگلو با اشاره به اینکه در نهایت دولت باید به این موضوع تن دهد که قیمت خودرو توسط خودروساز و قطعه‌ساز، در بازار آزاد تعیین شود، تاکید کرد: «راهکار ریشه‌ای و قطعی، آزاد شدن قیمت خودرو است و راهکار اشتباه و کوتاه‌مدت این است که دولت و وزارتخانه با تزریق مسکن‌هایی مانند ارائه یارانه تولید، یارانه مواداولیه یا یارانه ارز، این شرایط را کنترل کنند. در حالی که این یارانه‌ها فقط باعث ایجاد رانت می‌شود و باعث می‌شود حق مصرف‌کننده نهایی و حق تولیدکننده تضییع شود.»
خبر فارسی
تازه های سایت
