خودروهای لوکس در ایران گران می‌شوند؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از اخبار خودرو،  پیرو افزایش تقریبا ١٠٠‌درصدی تعرفه خودروها در دی‌ماه سال قبل، همچنین ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بیش از ۴٠‌هزار دلار در آیین‌نامه سال جدید، در آخرین روزهای سال قبل هیات وزیران مصوب کرد که خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴٠‌هزار دلار باقی‌مانده در گمرک برای ترخیص باید ۴٠درصد تعرفه مازاد، علاوه بر تعرفه جدید افزایش یافته پرداخت کنند.
 
از آنجایی‌که به‌دلیل قانون ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۴٠ هزار دلار مصوب سال ١٣٩٢ اکثر خودروهای لوکس بازار ایران از موتورهای ٢٠٠٠ سی‌سی توربو استفاده می‌کنند، در آیین‌نامه جدید تعرفه واردات این دست خودروها از ۴٠ به ٧۵‌درصد یعنی حدود دوبرابر افزایش یافت. حال خودروهای با قیمت بیش از ۴٠ هزار دلار مانده در گمرک که اکثرا از ابتدای تیرماه سال ٩۶ وارد گمرکات کشور شده‌اند برای ترخیص به غیر از تعرفه ٧۵ درصدی باید یک تعرفه مازاد یا جریمه ۴٠ درصدی را نیز پرداخت کنند بدین ترتیب تعرفه موثر برای ترخیص این خودروها ١١۵ درصد تعیین شده که به معنی افزایش ٢٠٠ درصدی یا سه برابر شدن تعرفه واردات خودروهای با قیمت بیش از ۴٠ هزار دلار است‌؛ افزایشی که بدون شک‌ بعد از ترخیص این خودروها اثر شدید خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت‌.
 
پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ نهایی فروش خودروها با ارزش گمرکی بیش از ۴٠‌هزار دلار به‌دلیل این افزایش ٢٠٠ درصدی تعرفه‌ها‌، حداقل افزایش ١٠٠ درصدی را نسبت به قیمت‌های تابستان سال قبل به خود ببیند یعنی اگر قیمت خودرویی در تابستان ‌٩۶ در محدوده ۴٠٠ میلیون‌تومان بوده است، قیمت جدید آن در ابتدای تابستان ٩٧ در محدوده ٨٠٠ میلیون‌تومان خواهد بود.
 
همچنین اگر قیمت خودرویی در‌ تابستان ٩۶ در محدوده ۵٠٠ میلیون‌تومان بوده است، بهای آن در خرداد سال جدید یا اوایل تابستان در محدوده یک‌میلیارد‌تومان خواهد بود‌.
 
به غیر از افزایش ٢٠٠‌درصدی تعرفه خودروهای لوکس، شاهد افزایش خزنده قیمت ارز نیز هستیم که در مسیر صعودی خود دو گام به جلو و یک گام به عقب برمی‌دارد اما چنانچه این روند ادامه یابد قطعا در تابستان سال جاری شاهد ارز با قیمت‌های بیش از حال حاضر خواهیم بود‌. افزایش قیمت ارز نیز تاثیر خود را روی قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت.
 
اما آخرین تحول و اتفاق در مورد خودروهای وارداتی، ممنوعیت استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص خودروهای وارداتی است. طبق مصوبه جدید هیات دولت کالاهای خارجی که دارای تولید داخل مشابه هستند، دیگر برای ترخیص از گمرکات، امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی را ندارند. بدین‌ترتیب برای واردات خودرو دیگر امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار بانکی مقدور نیست. بنابراین وارد‌کنندگان جهت ترخیص خودروهایشان باید بلافاصله اقدام به پرداخت وجه گمرکی کنند.
 
این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های مالی واردات است و وارد کنندگان را مجبور می‌کند تا قیمت‌های خود را افزایش دهند. این عامل نیز در کنار عوامل دیگر باعث خواهد شد از نیمه اردیبهشت‌ماه و همزمان با شروع شماره‌گذاری خودروهای وارداتی نو پلاک، توسط پلیس راهور شاهد افزایش قیمت‌ رسمی خودروهای وارداتی باشیم‌.
 
در نهایت همه مولفه‌ها به‌سمتی می‌رود که واردات خودرو هر روز بیش از پیش پروسه‌ای سخت‌تر را بپیماید. این به معنای کاهش رقابت میان خودروهای تولیدی و وارداتی، همچنین افزایش بهای بیشتر خودروهای وارداتی‌ در بازار است‌.