۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۳
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
با توجه به بدهی‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی صنعت قطعه‌سازی مطرح شد
پدال نیوز: بدهی به بانک‌ها، اداره امور مالیاتی، دارایی و بیمه در شرایطی که قطعه‌سازان مشکلات نقدینگی فراوانی دارند، تبدیل به یکی از دغدغه‌های آنها شده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، در چند روز گذشته مسائل و مشکلات قطعه‌سازان در نشستی در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، نمایندگان قطعه‌سازان و مدیر‌عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بررسی شد. بر‌اساس تصمیماتی که در این نشست گرفته شده، باید به قطعه‌سازان زمان بیشتری برای تسویه بدهی‌های بانکی داده شود همچنین دادن زمان به قطعه‌سازان برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و پرداخت مطالبات تامین اجتماعی نیز از دیگر تصمیمات این نشست بوده است. در این بین بر‌اساس گفته‌های نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور حل مشکل پرداخت بدهی قطعه‌سازان مشروط به این است که بدهی‌های آنها دستکم به مدت یک سال به تاخیر انداخته شود و سپس این بدهی‌ها به صورت اقساط پلکانی به مدت چند سال پرداخت شود. ضمن اینکه هیچ‌گونه جریمه تاخیر و بهره‌ای نیز از قطعه‌سازان دریافت نشود تا باری از دوش آنها برداشته شود.
پرداخت بدهی قطعه‌سازان به صورت اقساط پلکانی
بدهی‌های مختلف قطعه‌سازان موانعی را در مسیر تولید آنها ایجاد کرده و تبدیل به باری بر دوش آنها شده است. نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با بیان این مطلب گفت: سازمان دارایی و امور مالیاتی کشور با بستن حساب‌های مدیران، اعضای هیات مدیره و همچنین با توقیف اموال آنها فشار زیادی را به تولیدکنندگان قطعه وارد کرده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز با مسدود کردن حساب‌ها و تمدید نکردن بیمه کارکنان بر این مشکلات افزوده است.
احمدرضا رعنایی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل اینکه از دولت و بانک مرکزی مبلغ زیادی را طلب داشتند و نمی‌توانستند پول خود را به موقع دریافت کنند، از نظر منابع مالی ضعیف بودند و نتوانستند تعامل خوبی با قطعه‌سازان داشته باشند و به توقیف اموال آنها پرداختند. در نتیجه حساب‌های بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی مسدود شد و این شرکت‌ها در زمان دریافت وام از سوی بانک مرکزی استعلام می‌شدند. از این‌رو به عنوان بدهکار در فهرست سیاه قرار می‌گرفتند و موفق به دریافت وام نمی‌شدند.
به گفته رعنایی، خودروسازان نیز به شرکت‌های قطعه‌سازی طلبکار هستند که این امر نیز فشارهای وارد شده بر صنعت قطعه‌سازی را مضاعف کرده است، به گونه‌ای که این واحدها نمی‌توانند حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند. این درحالی است که بدهی‌های قطعه‌سازان به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی در کشور ایجاد شد و آنها در این زمینه بی‌تقصیر هستند. پس دستورالعمل‌ها و راهکارهای مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل بدهی آنها باید در مدت زمان کوتاهی اجرا شود تا از فشارهایی که بر این تولیدکنندگان وارد می‌شود کاسته شود.
احمدرضا رعنایی با اشاره به راهکارهایی به منظور حل مشکل بدهی قطعه‌سازان اظهار کرد: بهترین راهکاری که برای حل مشکل بدهی قطعه‌سازان می‌توان ارائه کرد که این راهکار در شرایط نامناسب اقتصادی صنایع سایر کشورها نیز اجرا شده و باعث بازگشت رونق به واحدهای تولیدی شده، این است که بدهی این قطعه‌سازان به مدت یک سال به تاخیر انداخته شده و بعد از اینکه مهلت یک ساله آنها تمام شود، در چند سال بدهی‌های خود را به صورت اقساط پلکانی پرداخت کنند. از طرفی هم اگر جریمه مالیات، تامین اجتماعی و جرایم بانکی که هزینه‌های سنگینی است، پرداخت نشود، تولید قطعه‌سازان رونق خواهد گرفت و از نیروی کار این تولیدکنندگان حمایت می‌شود.
آنطور که رعنایی می‌گوید، صنعت قطعه‌سازی در کشور امریکا دچار رکود شد و این کشور به قطعه‌سازان فرصت داد به مدت 3 سال بدهی‌های این صنعت نادیده گرفته شود. همچنین هیچ گونه جریمه تاخیر و بهره‌ای نیز از این واحدهای تولید قطعه دریافت نشود و به سرعت پس از پا گرفتن صنعت قطعه‌سازی، تولیدکنندگان این صنعت شروع به پرداخت بدهی‌های خود کنند که این اقدام در کشور امریکا باعث شد صنعت قطعه‌سازی از رکود خارج شود. علاوه بر این کشور، ژاپن نیز با اجرایی کردن این راه‌حل موفق شد صنعت خود را حفظ کند.
مسکنی برای دردهای قطعه‌سازان
راهکارهایی که در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل بدهی قطعه‌سازان ارائه شده است، مسکنی برای درمان این درد است اما راه‌حل نهایی نیست. این را دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در جلسه‌ای که در مجلس برای پیگیری مشکلات قطعه‌سازان تشکیل شد، موارد دیگری نیز عنوان شد، از جمله اینکه ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور هر چه سریع‌تر بدهی‌های خود را به خودروسازان پرداخت کند همچنین فراهم کردن شرایطی برای وصول مطالبات خودروسازان از کشور ونزوئلا و ارائه 3000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید خودرو نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
محبی‌نژاد از ارائه پیشنهادهای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور درباره تدوین کلیات طرح جامع احیا و اطلاع صنعت خودرو کشور به کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این پیشنهادها در قالب 2 موضوع ارائه شده که گام نخست احیای صنعت خودرو با انجام اقدامات فوری و کوتاه مدت است و گام بعدی اقدامات میان‌مدت و بلندمدت در جهت اعتلای صنعت خودرو است.
وی ادامه داد: محورهای این طرح جامع یک بسته حمایتی از مصرف‌کننده و تولید‌کننده داخلی است که شامل یک طرح تحول فرهنگی، اجتماعی درباره صنعت خودرو است و طرح دیگر نیز به ساماندهی واردات خودرو و قطعات اختصاص داده شده که با اجرایی شدن این طرح و اهتمام مسئولان به منظور تصویب آن، شاهد احیای صنعت خودرو کشورمان خواهیم بود.
بر اساس این گزارش و بنا بر گفته کارشناسان پرداخت بدهی قطعه‌سازان به بانک‌ها و اداره امور مالیاتی و بیمه باید به تاخیر انداخته شود و با رونق گرفتن این صنعت این بدهی‌ها به‌تدریج و به صورتی اقساطی پرداخت شود زیرا این امر راهکاری است که در سایر کشورها همزمان با مشکلاتی که در صنعت قطعه‌سازی آنها به وجود آمده، اجرا شده و به نتیجه رسیده است.
پرداخت بدهی قطعه‌سازان به صورت اقساط پلکانی
بدهی‌های مختلف قطعه‌سازان موانعی را در مسیر تولید آنها ایجاد کرده و تبدیل به باری بر دوش آنها شده است. نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با بیان این مطلب گفت: سازمان دارایی و امور مالیاتی کشور با بستن حساب‌های مدیران، اعضای هیات مدیره و همچنین با توقیف اموال آنها فشار زیادی را به تولیدکنندگان قطعه وارد کرده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز با مسدود کردن حساب‌ها و تمدید نکردن بیمه کارکنان بر این مشکلات افزوده است.
احمدرضا رعنایی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل اینکه از دولت و بانک مرکزی مبلغ زیادی را طلب داشتند و نمی‌توانستند پول خود را به موقع دریافت کنند، از نظر منابع مالی ضعیف بودند و نتوانستند تعامل خوبی با قطعه‌سازان داشته باشند و به توقیف اموال آنها پرداختند. در نتیجه حساب‌های بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی مسدود شد و این شرکت‌ها در زمان دریافت وام از سوی بانک مرکزی استعلام می‌شدند. از این‌رو به عنوان بدهکار در فهرست سیاه قرار می‌گرفتند و موفق به دریافت وام نمی‌شدند.
به گفته رعنایی، خودروسازان نیز به شرکت‌های قطعه‌سازی طلبکار هستند که این امر نیز فشارهای وارد شده بر صنعت قطعه‌سازی را مضاعف کرده است، به گونه‌ای که این واحدها نمی‌توانند حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند. این درحالی است که بدهی‌های قطعه‌سازان به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی در کشور ایجاد شد و آنها در این زمینه بی‌تقصیر هستند. پس دستورالعمل‌ها و راهکارهای مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل بدهی آنها باید در مدت زمان کوتاهی اجرا شود تا از فشارهایی که بر این تولیدکنندگان وارد می‌شود کاسته شود.
احمدرضا رعنایی با اشاره به راهکارهایی به منظور حل مشکل بدهی قطعه‌سازان اظهار کرد: بهترین راهکاری که برای حل مشکل بدهی قطعه‌سازان می‌توان ارائه کرد که این راهکار در شرایط نامناسب اقتصادی صنایع سایر کشورها نیز اجرا شده و باعث بازگشت رونق به واحدهای تولیدی شده، این است که بدهی این قطعه‌سازان به مدت یک سال به تاخیر انداخته شده و بعد از اینکه مهلت یک ساله آنها تمام شود، در چند سال بدهی‌های خود را به صورت اقساط پلکانی پرداخت کنند. از طرفی هم اگر جریمه مالیات، تامین اجتماعی و جرایم بانکی که هزینه‌های سنگینی است، پرداخت نشود، تولید قطعه‌سازان رونق خواهد گرفت و از نیروی کار این تولیدکنندگان حمایت می‌شود.
آنطور که رعنایی می‌گوید، صنعت قطعه‌سازی در کشور امریکا دچار رکود شد و این کشور به قطعه‌سازان فرصت داد به مدت 3 سال بدهی‌های این صنعت نادیده گرفته شود. همچنین هیچ گونه جریمه تاخیر و بهره‌ای نیز از این واحدهای تولید قطعه دریافت نشود و به سرعت پس از پا گرفتن صنعت قطعه‌سازی، تولیدکنندگان این صنعت شروع به پرداخت بدهی‌های خود کنند که این اقدام در کشور امریکا باعث شد صنعت قطعه‌سازی از رکود خارج شود. علاوه بر این کشور، ژاپن نیز با اجرایی کردن این راه‌حل موفق شد صنعت خود را حفظ کند.
مسکنی برای دردهای قطعه‌سازان
راهکارهایی که در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل بدهی قطعه‌سازان ارائه شده است، مسکنی برای درمان این درد است اما راه‌حل نهایی نیست. این را دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در جلسه‌ای که در مجلس برای پیگیری مشکلات قطعه‌سازان تشکیل شد، موارد دیگری نیز عنوان شد، از جمله اینکه ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور هر چه سریع‌تر بدهی‌های خود را به خودروسازان پرداخت کند همچنین فراهم کردن شرایطی برای وصول مطالبات خودروسازان از کشور ونزوئلا و ارائه 3000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید خودرو نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
محبی‌نژاد از ارائه پیشنهادهای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور درباره تدوین کلیات طرح جامع احیا و اطلاع صنعت خودرو کشور به کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این پیشنهادها در قالب 2 موضوع ارائه شده که گام نخست احیای صنعت خودرو با انجام اقدامات فوری و کوتاه مدت است و گام بعدی اقدامات میان‌مدت و بلندمدت در جهت اعتلای صنعت خودرو است.
وی ادامه داد: محورهای این طرح جامع یک بسته حمایتی از مصرف‌کننده و تولید‌کننده داخلی است که شامل یک طرح تحول فرهنگی، اجتماعی درباره صنعت خودرو است و طرح دیگر نیز به ساماندهی واردات خودرو و قطعات اختصاص داده شده که با اجرایی شدن این طرح و اهتمام مسئولان به منظور تصویب آن، شاهد احیای صنعت خودرو کشورمان خواهیم بود.
بر اساس این گزارش و بنا بر گفته کارشناسان پرداخت بدهی قطعه‌سازان به بانک‌ها و اداره امور مالیاتی و بیمه باید به تاخیر انداخته شود و با رونق گرفتن این صنعت این بدهی‌ها به‌تدریج و به صورتی اقساطی پرداخت شود زیرا این امر راهکاری است که در سایر کشورها همزمان با مشکلاتی که در صنعت قطعه‌سازی آنها به وجود آمده، اجرا شده و به نتیجه رسیده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
