پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: تنها در صورت ایجاد بالانس ارزی و تولید تعداد به مراتب بیشتری از قطعات در داخل و صادرات آن ها، می توان نسبت به ارتقای صنعت قطعه و افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو اقدام کرد.
به گزارش پدال نیوز ، فربد زاوه در گفت و گو با عصر خودرو در پاسخ به این که از آن جا که میزان دقیق داخلی سازی از سوی شرکت های کارگزار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود تا چه اندازه می توان بر آمار ارایه شده از سوی خودروسازان در این زمینه اعتماد کرد، اظهار کرد: آن چه اکنون حایز اهمیت است به طور قطع میزان داخلی سازی نیست بلکه فرایند آن خواهد بود این در حالی است که هم اکنون با سیاستی روبرو هستیم که بر ساخت همه کالاها در داخل کشور تاکید دارد که این روند باعث شده تا بسیاری از فعالیت ها اقتصادی نباشد.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر بسیاری از کالاهای تولیدی پشت دیوار تعرفه باقی مانده و تنها با اعمال این نظام قادر به رقابت هستند، تصریح کرد: این روند باعث شده تا برخی از کالاها تنها با نظام تعرفه قدرت رقابت داشته باشند که با این روند داخلی سازی چندان موفق نخواهد بود.
در حال حاضر عنوان می شود فرآیند اندازه گیری که توسط شرکت های کارگزار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود چندان دقیق نیست و به طور قطع تعیین نشدن درست عمق ساخت داخل خودروهای کشور معایب و ضررهای هنگفتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. زاوه نیز با تایید این موضوع اظهار کرد: هم اکنون اعلام فرایند داخلی سازی از سوی شرکت های معتمد وزارتخانه انجام می شود و اگر قطعات رادیو ضبط در داخل تولید و به خودروسازان داخلی فروخته شود حتی با وجود ساخت چند قطعه محدود باز هم قطعه داخلی محسوب می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: این روند نشان می دهد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه صنعت قطعه نسبت به تغییر سیاست ها به ویژه در بحث داخلی سازی اقدام کرده و بر تیراژ بالا تمرکز کند و حتی به قرار گرفتن در ردیف سازندگان اصلی نیز بیندیشد.
وی با بیان این که تولید و صادرات تعداد بیشتری از قطعات در صنعت خودرو منجر به بالانس ارزی در کشور خواهد شد، گفت: در صورت ایجاد بالانس ارزی، داخلی سازی در صنعت قطعه شتاب گرفته و منجر به توسعه خواهد شد.