فراز و فرودهای دنیای خودرو در سال 96 +تصاویر

ایران خودرو در مرحله اول تولید پژو 2008 را آغاز کرد و بناست خودروهای 301 و 208 هم سال آینده به تولید انبوه برسد. تولید نخستین خوردی پسابرجامی که تنها 22 درصد داخلی سازی شده است، چالش های متعددی دارد. مهمتر آنکه این خودرو از برنامه و پیش فروش صورت گرفته عقب مانده است و معلوم نیست متقاضیان تا کی باید صبر کنند تا به خودروهای خود برسند. قیمت هم از دیگر مشکلات این خودرو است. ایران خودرویی ها ترجیح می دهند قیمت این خودرو را بیش از 100 میلیون تومان تعیین کنند اما ورود وزارت صنعت در این بخش مانع این اتفاق شد و هزار و 700 خودروی تحویل داده شده با حدود قیمت 100 میلیون تومان به مشتریان رسید. تولید آزمایشی پژو 301 هم امسال شروع شد حال باید دید این خودرو بعد از تست نهایی چه زمان به تولید انبوه می رسد.

پژو 2008

خودروی 208 هم سال آینده قرار است تولید شود. مجموعه دیگری که توانست از فضای پسابرجام استفاده کند سازمان گسترش و نوسازی بود. این سازمان با رنو وارد مذاکره شد و ماحصل آن تفاهم برای تولید دو خودرو داستر- سیمبل بود، البته در مورد کوئید هم حرف و حدیث هایی مطرح است؛ از آنجا که بازار ایران به دنبال خودروی ارزانقیمت است «کویید» یکی از بهترین گزینه های میز مذاکره است. طی سال جاری بارها این سازمان توسعه ای اعلام کرد که قرارداد اجرا می شود اما اجرایی شدن آن هر بار به ماه و هفته های آینده موکول شد و آخرین خبرها 10 اسفند) هم حکایت از آن داشت که می توان این قرارداد را نهایی دانست.

سازمان گسترش و نوسازی در برخی از بندهای قرارداد با رنو دچار ابهام شده است و هنوز طرفین به دیدگاه مشترک نرسیده اند. سیتروئن هم که قرار است با سایپا همکاری کند، اردیبهشت سال 97 را هدف گذاری کرده است، البته دو ماه از برنامه عقب است و اگر خوشبینانه فعالیت ها جلو برود می توان نخستین تولید مشترک ساپیا و سیتروئن را که سال های خیلی دور با تولید ژیان شروع شد تیرماه ببینیم. در این میان فولکس واگن نیم نگاهی به شرکت های خصوصی انداخته و ترجیح داده است به جای همکاری مشترک (تولید خودرو) با ماموت در مورد فروش خودروهایش به تفاهم برسد، البته فروش خودروهای تیگوان و پاسات هم بعد از 17 سال می خواهد در کارنامه فولکس واگن ثبت شود.

خبرهای درگوشی حکایت از آن دارد که این مجموعه بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو نسبت به تولید مشترک عقب نشینی کرده است. به هر ترتیب ماموت در زمینه تولید خودروهای سواری هیچ کارنامه ای ندارد و برای نخستین بار می خواهد در فروش محصولات فولکس واگن آستین بالا بزند و پس از آن اگر طبق پیش بینی ها حرکت کردند به تولید مشترک هم برسند. کرمان موتور هم با حرکت لاکپشتی خود به سمت هیوندای رفته است و اکنون با کمترین درصد داخلی سازی با این غول کره جنوبی همکاری می کند. کارشناسان از داخلی سازی 6 درصدی صحبت می کنند،

اما کرمان موتوری ها این درصد را حدود 25 درصد می دانند؛ در مونتاژ محصولات چینی هم همکاری ها از مدت ها قبل آغاز شده است، اما چینی ها اصرار بر آن دارند که خودشان کپی کار هستند و توانایی انتقال دانش فنی ندارند. با این تفاسیر در همکاری های مشترک خودروسازان نتوانستند کارنامه خوبی را بر جای بگذارند و این برای کسانی که پیش بینی سال 96 را کرده بودند بسیار شوک آور بود. کارشناسان خودرو، اواخر سال 95 نوید روزهایی را می دادند که تعداد زیادی از شرکت های خودرویی به ایران بیایند و روند تولید خودرو در کشورمان تغییر کند.

جک جی 5 (کرمان موتور)

25 خودرو از رده خارج شد

اتفاق مهم دیگری که در صنعت خودروی کشور رقم خورد کنار گذاشتن 25 مدل خودرو در اوایل دی ماه بود. شاید پیش از این سازمان ملی استاندارد زورش به خودروسازان نمی رسید و هر بار که اراده کاری را می کرد باید مدت ها وقت صرف راضی کردن آنها می کرد و در نهایت هم خودروسازان با گرفتن زمان، سازمان ملی استاندارد را به دردسر می انداختند. نمونه این اتفاق ها را هم کم در بازار خودروی کشورمان ندیدیم. زورش به خودروسازان نمی رسید و هر بار که اراده کاری را می کرد باید مدت ها وقت صرف راضی کردن آنها می کرد و در نهایت هم خودروسازان با گرفتن زمان، سازمان ملی استاندارد را به دردسر می انداختند. نمونه این اتفاق ها را هم کم در بازار خودروی کشورمان ندیدیم؛ ترمز ای ابی اس، کیسه هوا، ارتقای یورو و...

با کنار گذاشته شدن برخی خودروها، مردم به سازمان ملی استاندارد خوشبین شدند. این سازمان قرار است در مرحله دیگر (از دی ماه 97) استانداردهای خودرو را 85 گانه کند، البته ارتقای استانداردها چالش اخیر خودروسازان و سازمان استاندارد بود. خودروسازان می گویند بنز، استاندارد 85 گانه ندارد چطور از ما می خواهید سمند و تیبا را بالاتر از بنز کنیم؛ با کش و قوس های فراوان بالاخره زور خودروسازان چربید و سازمان استاندارد قرار شده استانداردهایی که بنز هم آنها را ندارد حذف کند. لذا سال آینده استانداردهای 85 گانه تقلیل پیدا می کند. خودروسازان به دنبال آن هستند که پرونده ارتقای استاندارد حداقل تا سال 89 بسته شود، اما طبق پیش بینی استانداردی ها سال 97 بیش از 16 مدل خودرو کنار گذاشته خواهدشد.

وقتی قیمت ها جهش می یابد

نکته دیگری که در بازار خودرو کشورمان اتفاق افتاد و باعث تعجب همگان شد جهش قیمت خودروهای خارجی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. سرنخ جهش قیمت خودروهای خارجی که از 30 میلیون الی 200 میلیون تومان بود به بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می رسد. اوایل دی ماه تعرفه جدید واردات خودرو و بندهای مرتبط با واردات ابلاغ شد. به طورمتوسط تعرفه واردات خودرو بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرد. در این میان خودروهای هیبریدی که زمانی نور چشم دولت بودند (تعرفه 5 درصد) هم مورد غضب واقع و تعرفه 25 درصدی برای آنها وضع شد. همین نگرش باعث شد که شکایت ها از تعرفه واردات خودرو جدی تر شود و کار به دیوان عدالت اداری کشیده شد؛

واردکنندگان از دیوان خواستند که تعرفه ها بازنگری شود تا مردم و واردکنندگان به خاطر افزایش قیمت بیش از این آسیب نبینند. دیوان هم رای به توقف آیین نامه جدید واردات خودرو داد و قرار شد تا رای نهایی تعرفه ها براساس قیمت های گذشته باشد اما تا زمان تنظیم گزارش، گمرک و سازمان توسعه تجارت با این رای موافقت نکرد و درگیری ها بین واردکنندگان و دولت ادامه داشت. خودروهای داخلی هم که هیچ زمان از قافله بازار عقب نمی مانند در رقابت با خودروهای خارجی، قیمت های خود را بالا بردند. قیمت از یک میلیون تومان تا 16 میلیون تومان گران شد.

دلیل گرانی هم کاهش عرضه و افزایش تقاضا بود. از آنجا که خیلی از مردم توان خردی خودروهای خارجی را نداشتند سراغ خودروهای داخلی رفتند و در نتیجه خودروسازان در شب عید روزهای شیرینی را برای خود رقم زدند. در این میان مردم ناراضی تر از سال های گذشته بودند، چرا که تنوع خودرو در بنی شرکت های خودروسازی به حداقل رسید و مونتاژ کاران چینی هم مانند گذشته نمی توانند دلبری کنند؛ افت قیمت بعد از خرید، بالا بودن هزینه های تعمیر و... از جمله دلایل دلزدگی مردم است. در این میان از این نکته هم نباید غافل ماند که در سال جاری رشد کیفی خودروها آهنگ کندتری به خود گرفته است و خودروها برای گرفتن یک ستاره باید به دنبال ستاره های افتخاری باشند نه واقعی.

پراید همچنان پرشمارگان ترین خودرو

در بین خودروهایی که سال 96 تولید شد پراید همچون سال های گذشته پرشمارگان ترین خودرو سواری کشور شد. خوشبختانه سال آینده باید با این خودرو خداحافظی کرد و منتظر کوییک ماند که قرار است ارزان ترین گیربکس اتومات (40 میلیون تومان) کشور باشد؛ شاسی بلندی که توانست دلبری بیشتری از بازار ایران داشته باشد خودرو اس 5 (محصول مونتاژ کرمان موتور) بود. این خودرو که رانندگانش آن را به لکسوس تشبیه کرده اند تمام آپشن های رفاهی را دارد و با آنکه نام کشور تولیدکننده چنین را یدک می کشد، ولی در بازار طرفداران زیادی دارد؛

در بین وارداتی ها سانتافه بیشترین فروش را داشت و در بخش سواری ها به صورت باورنکردنی رنو تلیسمان بازار را از آن خود کرد. خودرویی که به تازگی وارد ایران شده توانسته محبوبیت بالایی را برای خود رقم بزند؛ درست است که مردم برای خرید این خودرو تمایل داشتند، اما اکثریت مردم ترجیح می دهند که سراغ برندهای آلمانی بروند. بعد از آن کشور ژاپن در اولویت است. فرانسه، کره، امریکا و چین در رتبه های بعدی هستند.

مزدا 3 جدید

اقبال مردم به چند ستاره های بازار

بد نیست در سالی که گذشت اعلام کنیم چند خودرو توانست 4 ستاره بگیرد. شاید این کمک کند تا مردم به سمت خوردهایی بروند که به جهت کیفی یک سر و گردن بالاترند. پژو 2008، نیومزدا 3، گراندویتارا، هیوندای ای 20، آسابی 30، رنو ساندرو، پژو 207، تندر 90 اتومات پلاس و پار تندر. نکته دیگر آنکه بررسی ها نشان داد که 35 درصد مردم ایران به دنبال خودروهای شاسی بلند هستند، 28 درصد به دنبال کراس اوور، 25 درصد سدان و 12 درصد تمایل دارند خودرو هاچ بک خریداری کنند.

در این میان 33 درصد مردم به دنبال خودروهایی هستند که استحکام و ایمنی در آن رعایت شده باشد، 29 درصد هم قدرت و شتاب خودرو برایشان مهم است و 13 درصد هم زیبایی و ظاهر خودرو را ترجیح می دهند؛ کیفیت بدنه، خدمات پس از فروش و مصرف سوخت در رتبه های کمتری قرار می گیرند. به هر ترتیب امسال بازار خودرو رکود، جهش قیمت، توقف واردات، کاهش عرضه خودروهای داخلی، به سرانجام نرسیدن مذاکرات خودرویی، رونمایی های تکراری و نبود خودروهای جدید را به خود دیده و شاید بتوان گفت که جزو معدود سال هایی بود که صنع خودرو با چالش مواجه شد.

تغییر رویکردی که محقق نشد

سعید مدنی، کارشناس خودرو: سال 1396 به روزهای آخر نزدیک می شود، با وجود افزایش تولید که تقریبا منطبق با برنامه چشم انداز 1404 صنعت خودرو است اتفاق خاص دیگری در این سال برای این صنعت نیفتاد. البته سال هاست که با افزایش کمی تولید خوشحال میشویم و با کاهش آن ناراحت، بدون توجه به این که این صنعت نیاز به یک تغییر رویکرد اساسی دارد و با روند مدیریت های قبلی مسلما ما صاحب صنعت خودرو نخواهیم شد. در سال 96 بخش عمده ای از تولیدات قبلی ادامه داده شد و محصولات جدید نیز که اکثرا چینی بودند به لیست تولیدات اضافه شدند که البته عمدتا مونتاژ بوده و از درصد بالای ساخت داخل آن خبری نبود (حتی با الزامات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت تطابق نداشت).

این خطر برای سال آینده نیز وجود خواهدداشت که با سخت گیری های موسسه استاندارد در خصوص رعایت استانداردهای جدید خودروسازان تولیدات پرشمارگان خود را متوقف کرده و به ناچار برای پرکردن شمارگان به تولید محصولات جدید بپردازند و از آنجا که صنعت قطعه سازی ما در شرایط خاص خود در چند بخش آمادگی لازم برای تولید قطعات با شمارگان پایین و تنوع بالا را ندارد کماکان این صنعت گرفتار همان مونتاژکاری بماند و در واقع بدون داشتن برنامه مدون بتدریج نقش قطعه سازی در این صنعت که حدود 80 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص داده کمرنگ شده و نقش کم اهمیت تر یعنی مونتاژ پررنگ بشود.

متاسفانه نقش وزارت صنعت و معدن و تجارت در این صنعت کمرنگ تر از سابق شده و با وجود تفویض بخشی از اختیارات به سازمان گسترش و نوسازی صنایع به دلیل نبود ساختار قوی با تفکر استراتژیک رد این سازمان به نظر می رسد همان سیکل قبلی در این صنعت ادامه پیدا کند، همان طور که طی چند دهه گذشته اتفاق افتاد و ما شاهد افزایش صادرات (لزوم توسعه این صنعت)، افزایش ساخت داخل و توسعه دانش فنی نخواهیم بود.

راهکارهایی که برای این بخش توصیه می شود

اول: باید رویکرد جدیدی را در صنعت خودرو پیگیری کرد و ان توسعه بخش طراحی و ساخت براساس برند داخلی به عنوان رقیبی برای شرکت های خودروسازی همکار با همکاری شرکت های معتبر طراحی استایل، طراحی پلتفرم، طراح و سازنده موتور و گیربکس و آزمایشگاه ها و مراکز تکنولوژی که خدمات به شرکت های خودروسازی می دهند ولی خود خودروساز نیستند. در این رویکرد که از متخصصان و شرکت های مستقل خارجی استفاده می شود

(چه به صورت مشاور و چه به صورت مشارکت) برنامه ساخت داخل و همچنین صادرات در ید قدرت خودروساز داخلی بوده و چون دانش فنی را نیز خود تدوین کرده است برای این سه مورد نیازی به اجازه از شرکت خودروسازی خارجی نخواهدبود. به شرط آنکه استانداردهای به روز و حتی جلوتر از روز را در تولیدات برند خود رعایت کرده و برنامه درازمدت برای رسیدن به تولیدات در کلاس جهانی داشته باشیم. (این پروسه با تلاش فراوانی طی 10- 5 سال آینده قابل اجرا است).

دوم: قراردادهایی فعلی را که با خودروسازان خارجی داریم و جدیدا منعقد شده است (طی سال های 91 تا 96) پایش کنیم و به هیچ وجه اجازه تولید با درصد ساخت داخل زیر 40 درصد و صادرات زیر 30 درصد به آنها داده نشود (نقطه ضعف بزرگی که اکنون با آن مواجه هستیم و نه وزارت صنعت و نه سازمان گسترش اقدامی در این زمینه نمی کنند) در غیر این صورت تبدیل به مونتاژکار شده یا به واردات بیشتر روی خواهیم آورد.

لذا سال آینده دو مقوله فوق الذکر باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد، البته مقوله اول در گروه سایپا در سال 91 شروع شد که قرار بود در سال 95 به نتیجه برسد که با تغییر مدیریت به تعویق افتاد ولی امیدواریم در سال 97 به بار بنشیند و تجربه خوبی در این زمینه به دست آمده و گروه ایران خودرو نیز سال گذشته قرارداد مشابهی را با شرکت های مستقل برای پلتفرم داخلی منعقد کرده است که امیدواریم ظرف دو سال آینده به نتیجه برسد.

آنچه مسلم است داشتن برند داخلی همانطور که قبلا نیز اشاره شده دارای مزایای زیر است:

1. برای ساخت داخلی کردن نیازی به اجازه از خودروساز همکار خارجی نیست و به طور مستقل می توان با همکاران قطعه ساز خارجی درصد ساخت داخل را بالا برد.

2. همچنین برای صادرات نیز نیازی به وجود نخواهد داشت و در صورتیکه محصولاتی با استاندارد میانی تولید شود مسلما وضعیت صادرات که موتور محرک توسعه است بهبود خواهدیافت.
شایان ذکر است با وجود اینکه موضوع صادرات در کلیه قراردادهای خارجی با خودروسازها تاکی شده ولی از آنجا که اختیار این صادرات به عهده خودشان است هیچوقت محقق نشده که حتما در پایش قراردادها باید به آن توجه ویژه ای کرد.

نکته مهم دیگری که متاسفانه طی چند دهه گذشته مغفول مانده بود توجه به خودروهای تجاری است (کامیون، اتوبوس، کامیونت و...) که با توجه به برنامه ابرپروژه جایگزینی خودروهای فرسوده که می تواند موتور محرکی برای این بخش از صنعت خودرو باشد باید در دستور کار قرار گیرد، البته خارج کردن حدود 200 هزار خودروی فرسوده طی 3 سال نیاز به افزایش تولید چندین برابری شرکت های مربوطه دارد که به نظر می رسد انتصاب مدیران توانمند و همچنین تقویت لیزینگ ها و تخصیص بودجه مناسب برای اینکار لازم و ضروری است.