پدال نیوز- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در اولین جلسهای که کمیسیون با حضور حداقل ۱۷ نماینده حد نصاب داشته باشد تحقیق و تفحصها را به رای میگذاریم تا نظر کمیسیون صنایع را در این خصوص دریافت کنیم.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت، سعید باستانی در تشریح نشست امروز (دوشنبه 21 اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل ایدرو، مدیرعامل ایران خودرو و مدیرعامل سایپا، اظهار داشت: دو موضوع تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس بود که همکاران عضو کمیسیون و خارج از کمیسیون مطرح کرده بودند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از تحقیق و تفحصها با هفت محور در زمینه بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بعد داخلی و خارجی از سال 84 تا کنون بود ، گفت: محورهای این تحقیق و تفحص در خصوص بررسی عملکرد سازمان در امر سرمایهگذاری خارجی، در امر سرمایهگذاری داخلی، در امر حفظ و حراست از منافع ذینفعان، در جهت اجرایی شدن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس دوره نهم، در گزینش عزل و نصب مدیران شرکتهای تابع، از حیث انطباق با اساسنامه سازمان و همچنین از حیث اجرای ماده 3 قانون اصل 44 قانون اساسی بود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تحقیق و تفحص دوم که در کمیسیون مطرح شد در خصوص بررسی علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزههای کیفیت،قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس ازفروش با وجود حمایتهای گسترده مجلس و دولت از آنها و عدم پاسخگوی به انتظارات مردم با توجه به پیشرفت سایر کشورها در این صنعت بود.
وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص دوم که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت 10 محور داشت، عنوان کرد: محورهای این تحقیق و تفحص نیز شامل علل زیاندهی شرکتهای خودروساز، برنامه خودروسازان برای طراحی و تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب، بررسی چگونگی عقد قرار داد با شرکتها رنو سیتروئن توسط سازمان گسترش، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها بود.
باستانی ادامه داد: همچنین بررسی چگونگی انتخاب و عقد قرارداد با شرکتهای قطعهسازی و محاسبات آنالیز قیمت، چگونگی تایید کیفیت مواد، قطعات، فرآیند و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش، بررسی وجود زمینههای فساد و تولید رانت در عقد قراردادهای داخلی و خارجی، چگونگی مکانیزم پرداخت مطالبات قطعهسازان، بررسی نحوه تعامل خودروسازان با نهادهای صنفی و علل دخالت در فرآیند انتخابات آنها و نهایتا موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در ماه گذشته که منجر به افزایش قیمت خارج از عرف شد از دیگر محورهای تحقیق و تفحص بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر و معاونین وزیر صنعت پاسخهایی را در زمینه محورهای تحقیق و تفحص ارائه کردند که نهایتا هر دو گروه تحقیق و تفحص کننده قانع نشدند، تصریح کرد: در اولین جلسهای که کمیسیون با حضور حداقل 17 نماینده حد نصاب داشته باشد تحقیق و تفحصها را به رای میگذاریم تا نظر کمیسیون را دریافت کنیم، در صورتی که تا آن زمان کماکان تحقیق و تفحص کنندگان بر نظر خود پایدار باشند به صحن علنی مجلس ارائه میشود.