۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۹
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز: از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر تعدیل۱۰هزار نیرو در شرکت‌های قطعه‌سازی به گوش می‌رسد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است در صورتی که مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان ادامه پیدا کند، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، این مشکلات در شرایطی گریبانگیر صنعت قطعه‌سازی کشورمان شده که بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی وارد ایران می‌شوند تا شرایط را ارزیابی کنند و نمونه آن ورود همین 35 شرکت قطعه‌سازی فرانسوی در چند روز گذشته به ایران بوده است. تمامی این شرکت‌ها در حال بررسی شرایط قطعه‌سازان به منظور تصمیم‌گیری برای همکاری و انعقاد قرارداد با آنها پس از لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران هستند. حال در این شرایط پرسش اصلی این است که آیا باید دست روی دست گذاشت و نظاره‌گر این مشکلات بود یا هر چه سریعتر از این قشر حمایت کرد و تا دیر نشده با تدوین برنامه فوری درصدد رفع مشکلات نقدینگی این صنعت برآمد؟
از این رو حل مشکلات نقدینگی قطعه سازان به وسیله دولت و تامین امنیت سرمایه‌گذاران موضوعی است که به گفته کارشناسان برای جذب سرمایه‌های شرکت‌های خارجی به صنعت قطعه‌سازی ضرورت دارد.
رفع مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان در دستان دولت
آنطور که در روزهای اخیر فعالان قطعه‌سازی ازعان می‌کنند، درحال‌حاضر قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شده و برخی نیز رو به تعطیلی هستند. همچنین حدود 10 هزار نیرو در صنعت قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند که در صورت صحت، عدد نگران‌کننده‌ای است. بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن ابرازنگرانی از شرایط دشواری که قطعه‌سازان با آن مواجه هستند، اظهار کرد: دولت باید تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان انجام دهد تا بار سنگین این مشکلات از روی دوش آنها برداشته شود، بنابراین تمامی راهکارهایی که قطعه‌سازان و فعالان صنعت قطعه به منظور حل مشکلات نقدینگی ارائه می‌دهند، در حد پیشنهاد است و درمان دردی که به جان صنعت قطعه‌سازی افتاده و این صنعت را گرفتار کرده را دولت می‌داند، در نتیجه این دولت است که باید این مشکل را هر چه سریعتر حل و فصل کند.
به گفته امید رضایی در صورتی که مشکلات صنعت قطعه‌سازی ادامه پیدا کند، تعداد کارگرانی که در این صنعت بیکار می‌شوند، افزایش پیدا خواهد کرد از این رو جبران این بیکاری‌ها و ایجاد اشتغال و هزینه‌های سرباری که بر دوش سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری این کارگران گذاشته می‌شود، به مراتب سنگین‌تر است.
آنطور که رضایی می‌گوید، حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی که بسیاری از قطعه‌سازان خارجی وارد کشور می‌شوند تا ابتدا شرایط صنعت قطعه‌سازی ایران را بسنجند و با لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران برای انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان داخلی تصمیم‌گیری کنند، اولویت دارد. از این‌رو مشکلات این صنعت در شرایط فعلی باید برطرف شود تا قطعه‌سازان خارجی نسبت به همکاری با قطعه‌سازان کشورمان دلسرد نشوند و تمایل عقد قرارداد باتولیدکنندگان قطعه را داشته باشند.
به گفته این بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درمان ریشه‌ای مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، تعامل مجلس شورای اسلامی و دولت، همکاری خودروسازان با قطعه‌سازان و تغییر بسیاری از قوانین سخت و دشوار را می‌طلبد که تمامی این موارد فرآیند زمانبری است. به عنوان نمونه دولت بندهایی را در لایحه خروج از رکود و ایجاد رونق در صنایع در نظر گرفته است ولی زمانی طولانی در لایحه تصویب این قوانین نیاز است. از این‌رو باید یک برنامه کوتاه‌مدت به صورت فوری برای حل این مشکلات تدوین و اجرا و سپس برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا این مشکلات به صورت ریشه‌ای از بین برود.
ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاران خارجی
تا لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران و به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمامی صنایع و از جمله صنعت قطعه‌سازی، باید قوانین داخلی تغییر کند تا شرایط امن و باثباتی به منظور سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران به وجود آید. عضو هیات مدیره گروه صنعتی آذین خودرو ضمن بیان این مطلب گفت: بی‌ثباتی قوانین در کشور دغدغه تمامی تولیدکنندگان است زیرا این امکان وجود دارد قوانین و مقررات وضع شده به صورت ماهانه تغییر کند، از این‌رو این بی‌ثباتی‌ها شرایط امنی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نخواهد کرد.
به گفته نادر فرخ به دلیل نامشخص بودن قوانین گمرکی در چند سال آینده، سرمایه‌گذاری بلندمدتی در صنعت قطعه‌سازی انجام نشده است. این درحالی است که سایر قوانین نیز ثبات مشخصی ندارند با این حال برای تسهیل در روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و به منظور اینکه سرمایه‌های داخلی نیز از فضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خارج شود و باعث ایجاد ارزش‌افزوده ملی و کمک به اشتغالزایی در داخل شود، باید قوانین و مقررات ثابتی وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار نسبت به سرمایه خود احساس امنیت کند.
انعقاد قراردادهای هوشمندانه با خودروسازان خارجی
در صورتی که مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان ادامه پیدا کند، تا پایان سال 500 هزار نفر از نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند این در حالی است که راه‌حل این مشکلات در دست دولت است. این را مهدی مطلب‌زاده، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان و تعدیل 10هزار نیروی انسانی در این صنعت می‌گوید.
مطلب‌زاده معتقد است هر کدام از خودروسازان خارجی که با کشور ما قرارداد منعقد کنند، قطعه‌سازان همان خودروساز نیز باید با قطعه‌سازان داخلی همکاری داشته‌باشند و اجرای این مسئله به درایت دو طرف مذاکره در زمان انعقاد قراردادها بستگی دارد زیرا با گذاشتن این شرط، زمینه همکاری قطعه‌سازان خارجی با صنعت قطعه‌سازی کشور فراهم خواهد شد. براساس این گزارش و آنطور که فعالان صنعت قطعه‌سازی اذعان می‌کنند، در شرایط کنونی تدوین برنامه کوتاه‌مدت به منظور حل مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان ضرورت دارد. نخست باید برنامه کوتاه‌مدت برای دوباره جان بخشیدن به این صنعت و جلوگیری از ادامه تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و در ادامه تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد و توسعه قطعه‌سازی کشورمان انجام شود. بنابراین این دولت است که می‌تواند قطعه‌سازان کشور را از فشارهای زیادی که برآنها وارد شده، بیرون آورد و در شرایط حاضر باید به فکر راه چاره باشد.
از این رو حل مشکلات نقدینگی قطعه سازان به وسیله دولت و تامین امنیت سرمایه‌گذاران موضوعی است که به گفته کارشناسان برای جذب سرمایه‌های شرکت‌های خارجی به صنعت قطعه‌سازی ضرورت دارد.
رفع مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان در دستان دولت
آنطور که در روزهای اخیر فعالان قطعه‌سازی ازعان می‌کنند، درحال‌حاضر قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شده و برخی نیز رو به تعطیلی هستند. همچنین حدود 10 هزار نیرو در صنعت قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند که در صورت صحت، عدد نگران‌کننده‌ای است. بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن ابرازنگرانی از شرایط دشواری که قطعه‌سازان با آن مواجه هستند، اظهار کرد: دولت باید تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان انجام دهد تا بار سنگین این مشکلات از روی دوش آنها برداشته شود، بنابراین تمامی راهکارهایی که قطعه‌سازان و فعالان صنعت قطعه به منظور حل مشکلات نقدینگی ارائه می‌دهند، در حد پیشنهاد است و درمان دردی که به جان صنعت قطعه‌سازی افتاده و این صنعت را گرفتار کرده را دولت می‌داند، در نتیجه این دولت است که باید این مشکل را هر چه سریعتر حل و فصل کند.
به گفته امید رضایی در صورتی که مشکلات صنعت قطعه‌سازی ادامه پیدا کند، تعداد کارگرانی که در این صنعت بیکار می‌شوند، افزایش پیدا خواهد کرد از این رو جبران این بیکاری‌ها و ایجاد اشتغال و هزینه‌های سرباری که بر دوش سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری این کارگران گذاشته می‌شود، به مراتب سنگین‌تر است.
آنطور که رضایی می‌گوید، حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی که بسیاری از قطعه‌سازان خارجی وارد کشور می‌شوند تا ابتدا شرایط صنعت قطعه‌سازی ایران را بسنجند و با لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران برای انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان داخلی تصمیم‌گیری کنند، اولویت دارد. از این‌رو مشکلات این صنعت در شرایط فعلی باید برطرف شود تا قطعه‌سازان خارجی نسبت به همکاری با قطعه‌سازان کشورمان دلسرد نشوند و تمایل عقد قرارداد باتولیدکنندگان قطعه را داشته باشند.
به گفته این بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درمان ریشه‌ای مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، تعامل مجلس شورای اسلامی و دولت، همکاری خودروسازان با قطعه‌سازان و تغییر بسیاری از قوانین سخت و دشوار را می‌طلبد که تمامی این موارد فرآیند زمانبری است. به عنوان نمونه دولت بندهایی را در لایحه خروج از رکود و ایجاد رونق در صنایع در نظر گرفته است ولی زمانی طولانی در لایحه تصویب این قوانین نیاز است. از این‌رو باید یک برنامه کوتاه‌مدت به صورت فوری برای حل این مشکلات تدوین و اجرا و سپس برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا این مشکلات به صورت ریشه‌ای از بین برود.
ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاران خارجی
تا لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران و به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمامی صنایع و از جمله صنعت قطعه‌سازی، باید قوانین داخلی تغییر کند تا شرایط امن و باثباتی به منظور سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران به وجود آید. عضو هیات مدیره گروه صنعتی آذین خودرو ضمن بیان این مطلب گفت: بی‌ثباتی قوانین در کشور دغدغه تمامی تولیدکنندگان است زیرا این امکان وجود دارد قوانین و مقررات وضع شده به صورت ماهانه تغییر کند، از این‌رو این بی‌ثباتی‌ها شرایط امنی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نخواهد کرد.
به گفته نادر فرخ به دلیل نامشخص بودن قوانین گمرکی در چند سال آینده، سرمایه‌گذاری بلندمدتی در صنعت قطعه‌سازی انجام نشده است. این درحالی است که سایر قوانین نیز ثبات مشخصی ندارند با این حال برای تسهیل در روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و به منظور اینکه سرمایه‌های داخلی نیز از فضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خارج شود و باعث ایجاد ارزش‌افزوده ملی و کمک به اشتغالزایی در داخل شود، باید قوانین و مقررات ثابتی وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار نسبت به سرمایه خود احساس امنیت کند.
انعقاد قراردادهای هوشمندانه با خودروسازان خارجی
در صورتی که مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان ادامه پیدا کند، تا پایان سال 500 هزار نفر از نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند این در حالی است که راه‌حل این مشکلات در دست دولت است. این را مهدی مطلب‌زاده، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان و تعدیل 10هزار نیروی انسانی در این صنعت می‌گوید.
مطلب‌زاده معتقد است هر کدام از خودروسازان خارجی که با کشور ما قرارداد منعقد کنند، قطعه‌سازان همان خودروساز نیز باید با قطعه‌سازان داخلی همکاری داشته‌باشند و اجرای این مسئله به درایت دو طرف مذاکره در زمان انعقاد قراردادها بستگی دارد زیرا با گذاشتن این شرط، زمینه همکاری قطعه‌سازان خارجی با صنعت قطعه‌سازی کشور فراهم خواهد شد. براساس این گزارش و آنطور که فعالان صنعت قطعه‌سازی اذعان می‌کنند، در شرایط کنونی تدوین برنامه کوتاه‌مدت به منظور حل مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان ضرورت دارد. نخست باید برنامه کوتاه‌مدت برای دوباره جان بخشیدن به این صنعت و جلوگیری از ادامه تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و در ادامه تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد و توسعه قطعه‌سازی کشورمان انجام شود. بنابراین این دولت است که می‌تواند قطعه‌سازان کشور را از فشارهای زیادی که برآنها وارد شده، بیرون آورد و در شرایط حاضر باید به فکر راه چاره باشد.
خبر فارسی
تازه های سایت
