پدال نیوز: من جای قانونگذار نیستم و واقعا نمیتوانم تشخیص بدهم، اما چیزی که از قوانین فعلی میبینم، تا الان تغییرات قوانین قطعا به نفع واردکنندههای رسمی نبوده است. این شرایط قطعا بهنفع مشتریان هم نیست
به گزارش پدال نیوز، پرشیاخودرو، نماینده خودروهای بامو در ایران نیز مانند سایر فعالان عرصه واردات در سال جاری از تمام برنامههای خود عقب ماند و نتوانست آنگونه که برای توسعه حیطه فعالیتش برنامهریزی کرده بود، فعالیت کند. این شرکت مانند سایر نمایندگان رسمی واردکننده، در اواخر بهار با مشکلات ثبتسفارش مواجه شد و پس از بازگشایی سامانه ثبتارش علاوه بر درگیر شدن با مشکل افزایش تعرفه، بهدلیل نوع خودروهایش با یک مشکل دیگر نیز مواجه شد و آن ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بیش از ۴۰هزار دلار بود.
اینکه این مشکلات چه تاثیری بر روند کاری پرشیا خودرو داشته و چه میزان از سرمایههای این شرکت را راکد گذاشته است، موضوعی بود که با هادی ملکان ، مدیر عامل شرکت پرشیا خودرو در میان گذاشتیم. ملکان بیش از ۱۵ سال در صنعت خودروی کشور فعالیت دارد و عمده آنها متمرکز بر برنامهریزی محصول و برنامهریزی بهشکل استراتژیک بوده است. او از یک سال پیش نیز عضو هیات مدیره پرشیا خودرو شده و اکنون مسئولیت اجرایی این شرکت را برعهده گرفته است.
درباره وضعیت حال حاضر پرشیاخودرو کمی توضیح دهید.
حدود یکسالونیم پیش برای خودروهایی با برند غیرآمریکایی که ساخت آمریکا بودند، درحالیکه قانونی در این زمینه وجود نداشت، مشکل شمارهگذاری بهوجود آمد. بنابراین X3 و X4 که از محصولات خوشفروش ما بودند و حدود ۶۰درصد از سبد محصولات را تشکیل میدادند، خودبهخود از رده خارج شدند.
ما و شبکه نمایندگیهایمان فشار چندماههای را تحمل کردیم تا آن دشواری را پشت سر بگذاریم. اما از تیرماه با بستهشدن ثبت سفارشها مواجه شدیم. در ابتدا ادعا میشد که بسته شدن این سایت ۱۰روزه یا یک هفتهای خواهد بود اما ششماه به طول انجامید و تا امروز حدود ۴۰۰میلیاردتومان سرمایه شرکت در گمرک بلاتکلیف و معطل مانده است و نمیدانیم چه تصمیمی باید بگیریم.
آیا برای چنین مواردی برنامهریزی ندارید؟
کسانیکه در بخش خودرو فعال هستند، میدانند ارتباط واردکننده یا تولیدکننده، براساس یک برنامهریزی سالانه است. یعنی براساس یک نقشه برای چهار یا پنجماهه آینده برنامهریزی میکردیم. اما شرایطی به وجود آمد که عملا تمام برنامههای ما به هم ریخت. بهعنوان مثال در تیرماه بهشما اعلام کنند بعد از مدتموقت، ثبتسفارشها باز میشود، شرکت نیز براساس برنامه معمول سفارشگذاری میکند و طبق آن تعهد میدهد، پیشپرداخت میپردازد و شرکت مادر نیز بر اساس آن برای شما محصولی را تولید میکند.
بنابراین نمیتوانیم بعد از دو، سهماه این تولیدات را تحویل نگیریم. مجبور هستیم سفارشها را بهآرامی تحویل بگیریم. ضمن اینکه در این زمینه بههیچوجه اطلاعرسانی نشده است که بعد از مدتی این کار ممنوع خواهد شد یا شکل دیگری به خود خواهد گرفت. اما در عین حال و پیش از ایجاد مشکلات جدید، براساس همان قوانین و محدودیتهایی که وجود دارند، برنامهریزی انجام میشود. هرچند این برنامهریزی متعلق به چهارماه قبل است.
فرض کنید بعد از وقفه ۶ ماهه میتوانید طبق برنامهای که داشتهاید، فعالیت کنید اما یکباره بعد از مدتی اعلام میشود واردات خودروهای بالای ۴۰هزار دلار ممنوع است و کسی هم به شما نمیگوید چگونه میتوان قانون را عطفبهماسبق کرد!
این اتفاق در حالی رخ میدهد که مبنای ارزش خودروهایی که وارد شدهاند، براساس میزان و جایگاهی است که گمرک برای آن قرار داده بود یعنی در بالاترین سقف قیمتی خود که البته قیمت پایه خودروها بسیار پایینتر از۴۰هزاردلار است و بالاترین سقف قیمتی در گمرک برای آنها لحاظ میشود. درصورتیکه میتوان خودروهایی را با آپشنهای کمتر وارد کرد که قیمتشان کمتر است.
بهرغم این دشواریها اعلام کردیم برای خودروهای با قیمت بالای۴۰هزاردلار که پیش از قانون جدید سفارشگذاری شدهاند، تصمیمی اتخاذ کنید که تعرفهها را افزایش دادند. در چنین شرایطی، هدف ما این است که فشار کمتری بر مصرفکننده وارد شود زیرا این مساله تمام بخشهای بازار را متاثر میکند.
ما بخشبندی بازار داریم، در این بخشبندی قیمتی مشتریان هر طبقه، مشخص هستند. تمام شرکتهای بخش خصوصی برنامهریزی و سرمایهگذاری کردند و براساس تعداد فروش مشخصی که بهصورت رقابتی میتوانست اتفاق بیفتد، شبکه گستردهای را به وجود آوردند. ما نیز براساس همین مکانیزم و میزان فروشی که داشتیم، اقدام به توسعه شبکه کردیم و خدمات پسازفروش خود را توسعه دادیم.
حال پس از این اقدامات و هزینههای انجامشده، بدون آنکه از قبل گفته باشند یا فرصت بدهند، اعلام میکنند بخش عمدهای از محصولات را نمیتوانید وارد کنید. در این شرایط چگونه میتوانیم برنامهریزی کنیم؟
اجارهبهای شورومهای نمایندگانمان، ماهانه ۶۰تا ۱۰۰میلیونتومان است. چگونه میتوانند درحالیکه ششماه از سال، خودرویی نداشتند که به فروش بگذارند، هزینههای خود را پوشش دهند؟
در این حالت شرکت مجبور است به شیوههای دیگر سعی کند بعد از این مدت شبکه نمایندگان را از بحران خارج کند. علاوهبر این موارد، قانون دیگری وضع میکنند که طبق آن ثبتسفارش از شش به سه ماه تغییر میکند.
فعالان این بخش میدانند سفارشگذاری سهماهه تنها به درد واردکنندههای غیررسمی که محصول را از بازار جمع میکنند، میخورد. آنها تعداد محدودی خودرو از کشورهای همسایه، خریداری و وارد میکنند. شرکتی که بهعنوان نمایندگی در سطح کشور سفارش میدهد، باید سفارشگذاری چهار و شش ماهه انجام دهد.
امروز به ما میگویند آیا میتوانید مینی را با آپشنهای خاص بیاورید؟ بله. قطعا میتوانیم. باید سفارشگذاری کنیم ولی سفارشگذاری ما چهار یا پنج ماه بعد به دستمان میرسد اما اگر ثبتسفارش را سهماهه داشته باشیم، دوباره در پایان این مدت براساس یک قانون خلقالساعه اعلام میکنند سفارشگذاری و واردات ممنوع است. با توجه به این شرایط چگونه میتوانیم یک محصول یا سفارش خاص مشتریانمان را وارد کنیم و تحویلشان بدهیم؟
یعنی در جریان تغییر قوانین قرار نمیگیرید؟
ما ابزاری برای این کار نداریم. فقط هم ما نیستیم. همه گله میکنند رانت در بخشی از بازار وجود دارد اما این رانت دست پرشیاخودرو نبوده و نیست. به آمار محصولاتی که ما در شش ماه گذشته داشتیم، نگاه کنید. از چند ماه پیش هیچ خودرویی در شبکه فروش توزیع نکردیم و درواقع فروش نداشتهایم.
به رانت اشاره کردید. تعریف شما از رانت چیست؟ این رانت حاصل چه تفکری است؟
رانت بهرهبرداری از یکسری عوامل و اطلاعات است که جامعه و دستاندرکاران بازار از آن خبر ندارند، برای اینکه منافع خاصی از آن ببرند. در فضایی که کاملا رقابتی است و تمام اطلاعات، شفاف و قوانین برای همه یکسان باشد، طبیعتا این بار اطلاعاتی یا خبری به این شکل وجود ندارد که برخی اشخاص از اطلاعات خاصی خبر داشته باشند، پیش از آنکه بقیه در بازار بدانند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. بهعنوانمثال اگر بدانیم فردا تعرفه افزایش پیدا میکند، طبیعتا اقدام به خرید میکنیم تا پس از افزایش قیمتها، بتوانیم سود بیشتری کسب کنیم.
اگر مطمئن باشیم واردات خودرو از حد معینی به بالا ممنوع میشود، طبیعی است تعداد زیادی خودرو وارد کنیم. اما پرشیاخودرو در این مدت متحمل ضرر زیادی شد و تنها کسانی که در این وضعیت براساس رانت اطلاعاتی، خودرو خریدند، بهنوعی از فرصت استفاده کردند.
بهعنوان مثال درحالیکه آخرین X4 خود را ۶ماه پیش فروختهایم، در ماه گذشته تعداد زیادی از این مدل خودرو را وارد کردهاند تا براساس قرارداد، آنها را گارانتی کنیم. ضمن اینکه آخرین X4 را ششماه پیش با قیمت ۴۸۰میلیونتومان فروختیم، درحالی که امروز قیمت این خودرو در بازار ۹۰۰میلیونتومان است. چه کسی از این کار بهرهبرداری کرده است؟
پرشیاخودرو براساس قوانین حرکت میکند. درحالحاضر با ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای ۴۰هزاردلار روبهرو هستیم و تمام خودروهایی که در این سطح داریم، در گمرک ماندهاند، بنابراین لطمه زیادی دیدیم. بهعنوان مثال ۱۲۰دستگاه از یکمدل را با دشواری و بعد ازچند ماه ترخیص کردیم و در ۶۰دستگاه اول مجبور شدیم ۳۷باتری را تعویض کنیم.
خودروهایی که بیش از ششماه در گمرک میمانند، همین مشکلات را در زمینه گارانتی، لاستیک و حتی سرویس روغن دارند. در این شرایط هیچکس بار هزینهای که به ما وارد میشود، تقبل نمیکند. خودروهایی که پرشیاخودرو در گمرک دارد، علاوهبر آنکه خواب خودرو دارند، آسیب میبینند و این آسیبها برای کسی اهمیت ندارد. برآورد ما نشان میدهد تا پایان سال جاری حدود ۱۰میلیاردتومان از این طریق متضرر میشویم.
نکته دیگر درخصوص رانت این است که پرشیاخودرو در یکی از مناطق آزاد فعالیتش را شروع کرده است. هنگامی که همکاران برای ثبت شرکت به آن منطقه رفته بودند، مشاهده کردند تعداد زیادی بامو۷۳۰ وارد شدهاند که برای ترخیص جهت پلاک ملی آماده میشوند. همکاران تماس گرفتند و تبریک گفتند که خودروها آزاد شدهاند درحالیکه بهعنوان نماینده رسمی، از وجود چنین خودروهایی بیخبر بودیم و هستیم.
یعنی این خودروها را گریمارکت وارد میکند و شما از آنها بیخبرید؟
اطلاع ندارم چه کسی این خودروها را وارد میکند یا اصلا این موضوع قطعی بوده است یا خیر؟ از همکارانم درخواست کردم که از گمرک بپرسند کدام واردکننده میتواند بامو۷۳۰ وارد کند؟
اگر یک یا دو دستگاه باشد، حدس میزنیم سهمیه جانبازی باشد. محموله۳۰دستگاهی را که نمیتوانیم بگویم سهمیه جانبازی است. در این شرایط و در آستانه سال نو، بیشترین فشار بر ماست و در این میان لطمه میبینیم.
مثال دیگر اینکه بهعنوان پیشپرداخت بخشی از مبلغ قرارداد را با یوروی ۵هزارتومانی پرداخت کردهایم. حال که سررسید پرداخت بخش دیگر فرارسیده است، باید مابقی را با یوروی ۶هزارتومانی پرداخت کنیم.
در اینجا کسی به ما نمیگوید ضرر و زیانمان را چگونه جبران کنیم، در واقع تبعات اینگونه تصمیمها در تمام ارکان کار ما تاثیر میگذارد. تغییر نرخ ارز، هزینههای نگهداری، انبار و گمرک، هزینههای مربوط به سرویس و تعویض باتری و لاستیک بخشی از تحمیل هزینهها بر ماست و هیچکس پاسخی برای آنها ندارد.
در چنین فضایی، عدم تسلط بر بازار یا عوارض، همچنین تصمیمات ناگهانی چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ آیا قصد دارند بهصورت غیرمستقیم و آرام فضا را تنگ کنند تا واردکنندگان مجبور به تعطیلی کسبوکارشان شوند؟
من جای قانونگذار نیستم و واقعا نمیتوانم تشخیص بدهم، اما چیزی که از قوانین فعلی میبینم، تا الان تغییرات قوانین قطعا به نفع واردکنندههای رسمی نبوده است.
این شرایط قطعا بهنفع مشتریان هم نیست، چون واردکنندههای رسمی بهدلیل رقابتی که وجود دارد و همچنین برای ارائه بهتر سرویس به مشتریان در بخش خدمات پساز فروش، سرمایهگذاری گزافی انجام دادهاند، این اقدام براساس مکانیزم مشخص و مدونی است که با شرکت مادر اتخاذ شده اما ناگهان در مقطعی با بنبست مواجه میشوند و در بلاتکلیفی مطلق قرار میگیرند.
در این حالت اگر کسی به من بگوید شرکت الف یا ب بوده که توانسته است خودرو وارد کند، آن را نمیدانم ولی اگر واقعیت داشته باشد، باید بگویم آنها خاص بودند. یعنی بررسی کنیم که در ۶ماه گذشته چه کسانی خودرو برای فروش داشته و چه کسانی نداشتهاند؟ کسانیکه خودرو نداشتهاند، قطعا شرایطشان مثل ما بوده است. درحالیکه من و امثال ما تعهد داریم و برای این تعهد باید هزینه پرداخت کنیم.
حدود چند دستگاه خودرو در گمرک دارید و با توجه به قیمتهای جدید، وضعیت مشتریهایتان چه میشود و بازار محصولات شما به چه سمتوسویی خواهد رفت؟
پرشیاخودرو بیش از یکهزار دستگاه خودرو در گمرک دارد. واقعیت این است که این تعداد، رقم بسیار بزرگی است و قرار بود برنامه۹، ۸ ماه سال شرکت را پوشش دهد اما تقریبا از نیمهدوم سال تا الان ۵۰نماینده و عاملیت داریم که بیکار بودند و هیچ خودرویی برای فروش نداشتیم.
دولت اگر هر تغییری میخواهد بدهد، باید برنامهریزیشده و برای آینده باشد. اگر میخواهند خودروهای با قیمت بالای ۴۰هزاردلار وارد نشود باید بگویند چرا و براساس چه مبنایی این میزان انتخاب و اعلام شده است.
درواقع با اینگونه قوانین، شرکتها با بحران جدی مواجه میشوند و این بحران به نفع مردم نیست. در این میان نکتهای که وجود دارد، این است که با این روش بخشبندی بازار دستخوش تغییر میشود. یعنی یک طبقه اجتماعی متوسط که میتوانستند خودروهایی از برندهای پریمیوم را در کلاسهای پایین خریداری کنند، حالا ماشینهای کرهای جایگاه آنها را میگیرند و کسانیکه ماشینهای کرهای خریداری میکردند، ماشینهای چینی باید بخرند.
در واقع ذائقه ملت خودمان را به سمت فناوریهای پایینتر سوق میدهیم. نمیخواهم به هیچیک از نامهای تجاری بیاحترامی کنم، همه جایگاه خودشان را دارند اما معتقدیم مردم ایران لایق بهترینها هستند. باید برای این مردم ارزشافزوده ایجاد کنیم و این رشد اقتصادی باعث شود مردم بهترینها را داشته باشند.
اما به گمان من، داریم در مسیر عکس این قضیه حرکت میکنیم. البته به این معنا نیست که از شرایط دولت و کشور بیخبر باشیم. محدودیتهای بینالمللی وجود دارند و همه ما باید بهنوعی کمک کنیم که کشور با موفقیت، این محدودیتها را پشت سر بگذارد. اما واقعیت این است که بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده واگر ما تصمیمی بگیریم که براساس آن، این بخش بهشدت تحت تاثیر قرار بگیرد، باعث نابودی بخش خصوصی خواهد شد.
به این مساله هم باید بهعنوان حقالناس نگاه کنیم. دوم اینکه حق مردم، برخورداری است، برخورداری و تمکن به خودی خود، جرمی است. ما از ثروت بادآورده بهصورت منفی صحبت میکنیم، ولی برخورداری که حاصل تلاش باشد، نکوهیده نیست.
باید زمینه را بهگونهای فراهم کنیم تا افرادی که در این کشور زندگی میکنند، سرمایههایشان را از این مملکت نبرند، باید کمک و حمایت کنیم که بتوانند از آنچه بهدست آوردهاند به شکل قانونی، حلال و مثبت بهرهبرداری کنند.
به نظرم کاری که ما انجام میدهیم، بهنوعی در این قالب است که وقتی یک فرد خارجی به ایران میآید، ببیند مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را سوار میشوند، از امکاناتی که بقیه دنیا برخوردارند؛ در فناوری اطلاعات، در حوزههای دیگر برخوردارند؛ بهداشت و محیط زیست در سطح مناسبی است و این مساله تبدیل به آبروی مملکت میشود.
ولی حتی اگر دولت محدودیتی دارد، اگر این محدویت را در زمانبندی اعلام کند و بگوید برنامه و تصمیم برای واردات این موارد است و تا ۶ماه دیگر اجرایی خواهد شد، در این شرایط بهعنوان یک واردکننده رسمی میتوانیم برنامهریزی کنیم. این فرصت را داریم که بر اساس برنامه اعلامشده ضررهای را جبران کنیم و به فعالیتمان بر اساس قوانین جدید در بازار ادامه بدهیم.
دنیای خودرو