تعرفه‌های تازه لرزه بر اندام خودروسازان انداخت

به گزارش پدال نیوز به نقل از گسترش صنعت، این تصمیم می‌تواند به شماری از صنایع شامل خودروسازی و زنجیره تامین مواد، سازندگان کشتی و هواپیما و حتی شرکت‌های تولید نوشیدنی آسیب وارد کند. نگرانی‌هایی هم وجود دارد که این حرکت ترامپ جرقه یک «جنگ تجاری» را بزند؛ جنگی که در آن کشورهای دیگر نیز در واکنش دست به دامن اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌شوند و به این ترتیب تلاطم در تجارت جهانی افزایش می‌یابد.
 
ترامپ در صحبت با ده‌ها مدیر صنایع فولاد و آلومینیوم امریکا در کاخ سفید گفت در هفته جاری سند اعمال تعرفه 25 درصدی برای فولاد و 10 درصدی برای آلومینیوم وارداتی را امضا خواهد کرد.
 
ترامپ در دیدار با مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد این کشور ازجمله «ای‌کی استیل» (AK Steel)، «آرسلور میتال» (Arcelor Mital)، «نوکار» (Nucor) این خبر مهم را اعلام کرد و گفت: «این مدت، زمان طولانی خواهد بود. ما پای این سند را امضا خواهیم کرد و شما برای نخستین بار در طولانی‌مدت محافظت خواهید شد و به سمت رشد دوباره صنایع خود خواهید رفت. این همه آن چیزی است که من می‌خواهم.»رئیس‌جمهوری امریکا همچنین اظهارکرد سیاست دامپینگ و واردات فولاد و آلومینیوم ارزان باعث نابودی شرکت‌ها و مشاغل در کشورش شده است. او در ادامه صحبت‌هایش با مدیران این صنعت گفت: «کسانی که چنین می‌کنند تصویر دقیق از حجم بد بودن رفتاری که با کشور ما می‌شود ندارند یا اگر هم داشته باشند باید از خودشان شرمسار شوند چون بدون تعارف، صنعت فولاد، صنعت آلومینیوم و سایر صنایع را نابود کرده‌اند.»جیسون وار، مسئول ارشد سرمایه‌گذاری و اقتصاددان ارشد «گروه مالی آلبیون» (Albion Financial Group) در این‌باره گفت: «نگرانی تمام‌عیاری میان سرمایه‌گذاران درباره احتمال جنگ تجاری وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌داند اثر اقتصادی واقعی این کار چه خواهد بود و این ماجرا کجا تمام خواهد شد.» باوجود مخالفت برخی خودروسازان، فعالان زنجیره تامین، مدیران اجرایی و اعضای حزب جمهوری‌خواه این اقدام از سوی کاخ سفید قرار است عملی شود. همه این گروه‌ها با تصمیم ترامپ درباره افزایش تعرفه‌ها مخالف و نگران هستند که این کار قیمت‌ها را افزایش داده و باعث جنگ تجاری به‌ویژه با چین شود.وار ادامه داد: مفهوم جنگ تجاری هم ترسناک است چراکه می‌تواند منجر به بالاتر رفتن قیمت‌ها و در نتیجه اثرگذاری در سطح عمومی شود. همین ایده است که می‌تواند آتش اضطراب‌های تورمی تازه‌ای را شعله‌ور کند؛ آتشی که به‌نوبه خود موجب افزایش نوسان‌های اخیر قیمت‌های سهام در فوریه (بهمن) شد. درحالی‌که خودروسازن دیترویتی در انتقاد از تصمیم تازه رئیس‌جمهوری امریکا جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند، تامین‌کنندگان خودرو به روشنی اظهار کرده‌اند که تعرفه‌ها می‌تواند به طور جدی به کسب‌وکارشان آسیب برساند هرچند بسته به اینکه تعرفه‌ها چگونه اجرا شوند، می‌توان انتظار فرآیندی را داشت که با استثناهایی برای عوارض گمرکی درنظر گرفته شود. در این حال، انجمن خودروسازان جهانی، یک گروه تجاری از خودروسازان بین‌المللی و تامین‌کنندگان در امریکا از جمله تویوتا، هوندا و دیگر فعالان صنعت خودرو نسبت به تعرفه‌ها و مقررات اعتراض خود را نشان داد و گفت این اقدامات می‌تواند نرخ خودرو و سایر کالاهای مصرفی را بالاتر ببرد.
 
جان بوزلا، رئیس و مدیرعامل انجمن خودروسازان جهانی در این‌باره گفت: «با تنها یک اشاره قلم، بسیاری از مزایای اصلاحات مالیاتی و دیگر اقدامات اداری با هدف احیای تولید و حفاظت از امنیت ملی زیر سایه قرار می‌گیرد». بوزلا به افزایش تعرفه‌ها در سال 2002 میلادی (81-1380) اشاره کرد که هزینه‌های زیادی را برای اشتغالزایی در امریکا ایجاد کرد. به‌گفته او این افزایش تعرفه در آن سال 200هزار شغل را در کل امریکا قربانی کرد که ازجمله آنها 30هزار شغل در میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا بود. او ادامه داد: «فولاد و آلومینیوم گران‌تر تنها نرخ خودروها و کامیون‌ها را افزایش نمی‌دهد. این گرانی، نرخ تک‌تک کالاها در بخش حمل‌ونقل یعنی هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل نقلیه نظامی را نیز بالا خواهد برد». البته تنها خودروسازان نبودند که از این افزایش تعرفه شکایت کردند. انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه دریایی نیز با صدور بیانیه‌ای گفتند که این تعرفه‌ها هزینه بازسازی همه انواع قایق‌ها و کشتی‌های ماهیگیری را افزایش خواهد داد. از آن سو اما تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم امریکایی از این تصمیم استقبال کرده و می‌گویند با وضعیت فعلی کسب‌وکارشان اکنون نابوده شده و هزاران شغل از بین رفته است زیرا کشورهای دیگر بار محصولات ارزان خود را در امریکا خالی می‌کنند. شورای سیاست‌گذاری خودروسازی امریکا، گروهی تجاری که جنرال موتورز، فورد و فیات کرایسلر را نمایندگی می‌کند نیز مه سال گذشته میلادی (اردیبهشت 1396) به وزارت بازرگانی امریکا هشدار داد هرگونه اعمال محدودیت بر واردات فولاد می‌تواند پیامدهای احتمالی ناخواسته‌ای داشته باشد و هزینه فولاد را در امریکا افزایش دهد حال آنکه این نرخ برای رقیبان خارجی کمتر می‌شود. یافته‌های این گزارش نشان داد که اشتغال فولاد امریکا از سال 2000 (79-1378) 35 درصد کاهش یافته است. به توصیه این گزارش تعرفه جهانی دست‌کم 24 درصدی برای همه فولادهای وارداتی باید در نظر گرفت یا به‌جای آن تعرفه 53 درصدی برای فولاد واردشده از چین، کره‌جنوبی، روسیه و 9 کشور دیگر تعیین‌کرد. درباره آلومینیوم نیز این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که اشتغال صنعت آلومینیوم بین سال‌های 2013 (92-1391) تا 2016 (95-1394) 58 درصد کاهش پیدا کرده است. در این گزارش توصیه شده که تعرفه 7/7 درصدی روی کل آلومینیوم وارداتی گذاشته شود. در گزارش شورای سیاست‌گذاری خودروسازی امریکا چنین آمده است: «این کار منجر به کاهش فروش خودروها و کامیون‌های ساخت داخل در بازار به‌شدت رقابتی خودرو امریکا، کاهش صادرات خودروهای امریکایی و از دست رفتن بخشی از مشاغلی می‌شود که این فعالیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. درنهایت، این امر می‌تواند اثر منفی تمام و کمالی بر اقتصاد امریکا و به احتمال زیاد صنعت فولاد این کشور یعنی همان صنعتی که این تعرفه‌ها برای حمایت از آن وضع شده، داشته باشد».به‌هرحال تعرفه‌های جدید اعلام‌شده رئیس‌جمهوری امریکا نه‌تنها امریکایی‌ها که کل دنیا را ترسانده و حال باید دید مسیر تجارت جهانی به کدام سو کشیده خواهد شد.