دستور صریح سازمان حمایت به اطلس خودرو +سند

به گزارش پدال نیوز، دردسرهای خرید خودروهای خارجی بخصوص به صورت پیش خرید، موضوع تازه‌ای نیستاما طی ماههای اخیر و با افزایش نرخ ارز و بسته بودن سامانه ثبت سفارش، بیش از گذشته مسئله ساز شده است.

یکی از جدیدترین اعتراضات در این خصوص، عملکرد شرکت اطلس خودرو نمایندگی رسمی کیا موتورز در ایراناست که برخی مشتریانش در سال گذشته نسبت به ثبت نام و پیش فروش کیا اسپورتیج جدید اقدام کرده، اما تاکنون نه تنها خودروهای موعود را تحویلنگرفته اند، بلکه در پی تغییرات نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی طی این مدت درخواست واریز نزدیک 100 میلیون وجه بیشتر و دریافت رقم 280 میلیون تومان را به جای قیمت اولیه 199 میلیونتوماناز آنها شده است.

البته این مسئله تنها شامل حال برخی خریداران اسپورتیج نمی‌شود، چرا که حتیتعدادی از خریداران کیا سراتو نیز با مشکلی مشابه مواجه شده‌اند و از همین رو شرکت اطلس خودرو طی روزهای اخیر به محل اعتراض تعدادی از مشتریان نسبت به بد عهدی‌های این شرکت تبدیل شده است.

طبق توضیحات این مشتریان، در اواسط تابستان و طی فراخوانیاز سوی اطلس خودرو، تقاضای تکمیل وجه از مشتریان کیا اسپورتیجشده و قرار بوده که خودرو تا چند روز بعد از تکمیل وجه تحویل داده شود اما حال پس از چند ماه تاخیر، اطلس خودرو تقاضای مابه التفاوت قیمت این خودرو با قیمت روز را کرده است.

هرچند این شرایط تا حدی از تغییر تعرفه واردات خودرو و بسته شدن هفت ماهه سایت ثبت سفارش ناشی شده و نمی‌توان شرکت اطلس خودرو را مسئول تمامی زوایای این تاخیر دانست اما ورود نهادهای نظارتی به این موضوع نشان می دهد تلاش دستگاههای مسئول برای احقاق حقوق مردم، وارد فاز جدیدتری شده است.

بر اساس نامه جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان در نامه ای به میرآفتابی مدیرعامل اطلس خودرو با ارسال شکواییه جمعی از مشتریان از آن شرکت و نیز 7 مکاتبه سازمان صنعت و معدن استان اصفهان، اعلام شده است در خصوص وجاهت قانونی دریافت مابه التفاوت توسط آن شرکت از خریداران، با مراجع ذی ربط مکاتبه شده است.

در عین حال این نامه از اطلس خودرو خواسته است در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان، تا مشخص شدن ضوابط قانونی افزیاش قیمت خودروهای ثبت نامی ناشی از نرخ ارز و تعرفه های گمرکی، از تماس با مشتریان، درخواست تکمیل وجه و الحاقیه بدون ارائه هرگونه مستندات قانونی به تعویق بیفتد تا حفظ حقوق طرفین دعوی، اتخاذ تصمیم شود.