آفت خودروسازی کشور کجاست؟

به گزارش پدال نیوز، یکی از بحث های رایج میان کارشناسان حوزه خودرو و اقتصاددانان کشور همواره پیرامون نحوه قیمت‎گذاری خودروهای دارای رنج قیمت 50 میلیون تومان به پایین از سوی شورای رقابت است که  بر خلاف انتظار عامه مردم، علی‎الخصوص قشر متوسط کشور که بیشتر با خودروهای دارای این رنج قیمت در ارتباط هستند، ظاهرا اقدامی حمایتی از دولت برای ثبات قیمت خودروها به شمار می رود اما در واقع بسیاری از  کارشناسان بر تاثیرات منفی قیمت‎گذاری دستوری از سوی دولت اتفاق نظر دارند.
 
حال سوالی که مطرح می شود این است که دخالت شورای رقایت در قیمت‎گذاری خودروهای داخلی زیر 50 میلیون چه میزان به نفع مردم و چه میزان به ضرر خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور است؟
 
یکی از مهم‎ترین دلایل ثابت نبودن قیمت خودرو که دولت را به دخالت و قیمت‎گذاری دستوری جهت رفاه حال بیشتر مردم وا داشته است، عدم ثبات در نرخ ارز است که در نهایت عدم ثبات قیمت‎ها را در پی دارد و آفت  اکثر صنایع کشور به خصوص صنعت خودروسازی به شمار می رود. بدون شک اگر دولت برای رفاه حال مردم  در ازای دستورکردن قیمت خودرو و ثبات اجباری قیمت‎ها از در های دیگری وارد عمل شود و بیشتر بر ثبات نرخ ارز و کاهش میزان سود پرداختی از سوی خودروسازان به بانک‌ها‎ همت گمارد دیگر نیازی به اجباری کردن قیمت محصولات خودروسازان نیست و رقابتی شدن تولید خودرو در کشور خود به بهترین نحو ممکن می توان رفاه مردم را به ارمغان بیاورد.
 
قیمت نهایی خودروها از پارامترهایی همچون مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های بالاسری، مالیات و سود مشارکت بدست می آید و اتخاذ راهکارهای دیگر جهت کاهش و ثابت نگهداشتن قیمت‎ها، با نظر گرفتن پارامترهای فوق می تواند به نفع  سه رأس این مثلث یعنی مصرف کننده، تولیدکننده و دولت باشد.
 
در همین راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید: قیمت‎گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به عنوان نهادی فرا دولتی به بهانه رقابتی نبودن صنعت خودروسازی خود مانع بزرگ دستیابی این صنعت مهم کشور به فضای رقابتی است. شورای رقابت در واقع حلقه آخر غیر رقابتی بودن را مدیریت می کند و اقدام به قیمت‎گذاری خودروها می کند. مطمئنا چنین رویکردی می تواند  نشان از عدم توانایی بر حل مشکل غیر رقابتی بودن داشته باشد. وجود دولت در بازار خودرو صرفا مرتبط با 2 شرکت نیست و اگر از لحاظ سهامداری نگاه کنیم، دولت در هیچ از شرکت ها سهامدار عمده نیست اما شاهد دخالت مدیریتی دولت در بازار خودرو و خود شرکت‎ها هستیم.
 
او در ادامه ضمن مخالف بودن خود با قیمت گذاری دستوری می گوید: بحث قیمت‎گذاری در واقع بحثی فراقوه‎ای است که به بهانه رقابتی نبودن بازار و جلوگیری از گران فروشی مطرح شده است. قیمت گذاری از سوی دولت انتفاعی برای مشتری ایجاد نمی کند و کما اینکه وقتی حاشیه بازار ایجاد می شود عملا مصرف کننده نمی تواند با همان قیمت نیز به محصول دست پیدا کند و ماحصل موضوع نیز رواج دلالی خودرو است.  با این اوصاف سود غایی به جیب تولید کننده وارد نمی شود و این واسطه ها هستند که بیشترین سود را می برند. لذا بهترین راه حل برای کنترل قیمت در عین رقابتی شدن و ارتقاء کیفیت محصولات، واگذاری مبحث قیمت گذاری به عهده خود خودروسازان و حتی اضافه شدن شرکت های سوم و چهارم  و رفع انحصار تولید خودرو است.
 
 
همچنین امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو  پیرامون قیمت‎گذاری دستوری خودروها می گوید: دولت به واسطه قیمت‎گذاری دستوری محصولات از سویی برای رفاه حال مردم مانع از گران شدن خودروها می شود و از سویی دیگر این شرکت‎های قطعه‎ساز و خودروساز هستند که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز متحمل ضرر و زیان می شوند. بدین ترتیب هیچ موقع خودروسازان به اهداف تیراژی و مطلوب خود دست پیدا نمی کنند و این امر می تواند کاهش کیفیت قطعات تولیدی و خودروها را در پی داشته باشد. برخلاف تصور مردم دخالت دولت در کل نه به نفع آنها و نه به نفع صنعت خودروسازی کشورمان بوده و به مثابه دست اندازهای پیش روی توسعه محصولات و بهبود کیفی و رقابتی شدن بازار است.
 
 
حال با همه این اوصاف حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان به شمار می رود که دستیابی به آن نیازمند برنامه‌ریزی دولت در مباحث کلان است تا شاهد رخت بر بستن این آفت از صنعت خودروسازی کشور باشیم.
 
 
 
 
خودروکار
انتهای پیام/