پدال نیوز- رفت و برگشت و پاسکاری تعرفه واردات خودرو تمامی ندارد. شش ماه واردکنندگان خودرو صبر کردند تا تکلیفشان مشخص شود. در آن زمان سایت ثبت سفارش واردات خودرو قفل شده بود و هیچ واردکنندهای نمیتوانست نسبت به واردات خودرو اقدام کند. ماهها به این شکل گذشت تا اینکه هیأت دولت تعرفههای جدید را ابلاغ کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران ، اما این تعرفهها به مذاق واردکنندگان خودرو خوش نیامد، چرا که با افزایش قیمت ارز، تعرفههای جدید برای آنها منطقی نبود. بخصوص در مورد خودروهای هیبریدی که واردکنندگان برای واردات انبوه آن برنامهریزی کرده بودند. ماجرا به دیوان عدالت اداری کشیده شد. برخی از شاکیان تعرفه واردات خودروشکوائیه خود را به دیوان عدالت اداری بردند و این مجموعه هم بهصورت موقت حکم داد که تعرفه واردات خودرو به قبل از افزایش برگردد تا بررسیهای کارشناسی آن صورت گیرد.
حال واردکنندگان خودرو در ابهام این موضوع روزهای خود را سپری میکنند. سازمان توسعه تجارت مصر بر اجرای تعرفهای است که هیأت دولت ابلاغ کرده است و واردکنندگان رأی دیوان عدالت اداری را لازم الاجرا میدانند.
دی ماه امسال هیأت دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مسئول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از 40و 55درصد به 55، 75 و 95 درصد افزایش یافت.
دی ماه امسال هیأت دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مسئول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از 40و 55درصد به 55، 75 و 95 درصد افزایش یافت.
این مناقشه به وزیر صنعت هم کشیده است. محمد شریعتمداری با آنکه از رأی دیوان عدالت اداری مطلع بود در حاشیه پنجمین همایش بینالمللی خودرو گفت: رأی دیوان عدالت درباره تعرفه خودرو به ما ابلاغ نشده است. تعرفههای جدید واردات خودرو در واقع مصوبه هیأت وزیران است که البته با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفههای جدید میتواند باعث ایجاد رانت و فساد شود. منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی در این مورد میگیرند، البته ما اطلاعات لازم را به آنها انتقال میدهیم.
گمرک موظف به ترخیص با تعرفه قبلی است
یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری در مصاحبهای تکلیف واردات خودرو را روشن کرد. وی گفت: با توجه به شکایتی که از تعرفه واردات خودرو به دیوان عدالت اداری آمده بود، دیوان رأی داد که بهصورت موقت واردات خودرو با تعرفه قبل از مصوبه هیأت وزیران مبنا قرار گیرد. لذا گمرک موظف است ترخیص خودروها را با تعرفه قبلی انجام دهد.
وی ادامه داد: برای آنکه وضعیت تعرفه واردات خودرو مشخص شود و دیوان عدالت اداری رأی قطعی خود را صادر کند، باید بررسیهای تخصصی صورت گیرد. لذا برای بررسی ماهوی ابتدا به هیأت دولت تبادل لایحه صورت میگیرد. این به منزله آن است که هیأت دولت تا یک ماه میتواند توضیحات لازم را به دیوان ارائه کند. البته اگر زمان بیشتری هم بخواهد، شدنی است. هنوز نامه نگاریها صورت نگرفته است اما بزودی این موضوع از شعبه به هیأت عمومی ارسال خواهد شد.
دستور موقت الزامی است
محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز گفته است: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آیین دادرسی سازمانها، ادارات – هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب میشوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. بدین جهت دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.
خودروهایی که تا چند ماه پیش مردم بیمیل برای خرید آن بودند این روزها ضمن کمیاب شدن در حال افزایش است. تولیدکنندگان با کاهش عرضه، بازار خرید و فروش خودرو را برای مردم تلخ کردند.بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان میدهد در 10ماهه منتهی به دی ماه سالجاری 26700 خودرو با حجم موتور زیر 2000 سیسی وارد کشور شده است که ارزش ارزی آنها حدود 682 میلیون دلار بوده است.
آشفتگی قیمتها ادامه دارد
این پاس کاریها باعث شده تا قیمت خودروهای خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط خریداران گران شود. قیمتهایی که اکنون در مورد خودروهای وارداتی در بازار شنیده میشود برای خیلی از مردم شوک آور و باورنکردنی است. در حالی که همه تصور میکردند تکلیف واردات خودرو مشخص شده است و دیگر قرار نیست بازار با روزهای بلاتکلیفی روبهرو شود، میبینیم که همه سردرگم هستند و هیچ کس نمیداند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.
از طرفی شنیدهها حکایت از آن دارد که مجدداً ثبت سفارش خودرو با چالش مواجه شده است. گویا رأی دیوان عدالت اداری حجت را تمام نکرده است و برخی از بخشها رویه گذشته خود را ادامه میدهند. آنها اصرار دارند که دیوان عدالت اداری نمیتواند قبل از رأی قطعی نسبت به بازگشت تعرفه واردات خودرو رأی دهد. لذا همچنان از واردکنندگان خودرو میخواهند که تعرفه جدید را ملاک عمل خود
قرار دهند.
افزایش قیمت 5 تا 11 میلیون تومانی
همین اتفاقها باعث شده واردکنندگان خودرو دست به عصا حرکت کنند و فعلاً برای واردات خودرو اقدامی انجام ندهند. نتیجه این اتفاق هم در بازار خودروهای خارجی قابل شهود است. ازهفته گذشته قیمت برخی از خودروها بین 5 الی 11 میلیون تومان گران شده است و به پیشبینی نمایشگاه داران خودرو روند افزایشی قیمت خودرو ادامه دارد.این نخستین سالی است که قیمت خودروهای خارجی رکورد زده است و معلوم نیست این رکورد تا چه زمان ادامه خواهد داشت. البته سودجویی شرکتهای واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمتها شد؛ بهگونهای که این شرکتها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفهها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخهای جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.
تأثیر این اتفاق بر خودروهای داخلی هم قابل مشاهده است. خودروهایی که تا چند ماه پیش مردم بیمیل برای خرید آن بودند این روزها ضمن کمیاب شدن در حال افزایش است. تولیدکنندگان با کاهش عرضه، بازار خرید و فروش خودرو را برای مردم تلخ کردند.بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان میدهد در 10ماهه منتهی به دی ماه سالجاری 26700 خودرو با حجم موتور زیر 2000 سیسی وارد کشور شده است که ارزش ارزی آنها حدود 682 میلیون دلار بوده است.
همچنین 19200 خودرو با حجم 2000 تا 2500 سیسی از گمرکات مختلف وارد کشور شده که ارزش آنها بیش از 520 میلیون دلار بوده است، به این ترتیب تنها در این دو مورد (بهغیر از خودروهای هیبریدی) نزدیک به 46 هزار خودرو وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال قبل تنها 44 هزار خودرو از مدل های مذکور به کشور وارد شده بود.