نقش کلیدی صنعت خودرو در توسعه صنعتی کشور

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، این سخن مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه در میزگرد تخصصی «توسعه صنعت خودروهای تجاری؛ چشم‌اندازها و چالش‌ها» است. این سمینار روز گذشته در «همایش بین‌المللی سیاست‌های تجاری و صنعتی برای صادرات و اشتغال» در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه در ابتدای این نشست اظهار کرد: صنعت خودرو در ایران در ردیف معدود صنایعی قرار دارد که جایگاه آن در بخش‌های مختلف ازجمله تیراژ، کیفیت، بازار، خدمات پس از فروش و... مشخص است. بیش از 80درصد حمل‌ونقل کالا در کشور به‌وسیله خودروهای تجاری انجام می‌شود.امیر حسین قناتی با بیان اینکه اگرچه این موضوع از دیدگاه‌هایی نظیر مصرف سوخت و تجارت نقطه ضعف به‌شمار می‌رود اما یک واقعیت است، گفت: وسایلی که در جاده‌ها حمل‌ونقل می‌کنند، از عمر بالایی برخوردارند، به‌گونه‌ای که در سال 93 و شروع سال 94، متوسط عمر وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای از 18 سال عبور کرده است که باید به 12 سال برسد. دولت دو سیاست را در دستورکار قرار داده است. نخست موضوع حمل‌ونقل‌های غیرجاده‌ای و دوم اصلاح ناوگان فرسوده.وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم انجام شده در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید است. فضای کسب‌وکار کشور در اواخر سال 91، حدود 120 جهان بود و در آماری که به تازگی اعلام شده، این رتبه به عدد 105 نزدیک است. برنامه دولت، رساندن این رتبه به زیر 100 خواهد بود. اگر فضای کسب‌وکار کشور اصلاح شود علاوه بر تولیدکننده داخلی، فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد..قناتی با اشاره به تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمرکز روی افزایش ساخت داخل قطعات خودرو گفت: در سند راهبردی صنعت خودرو به موضوع ادغام اشاره شده است که این موضوع علاوه بر خودرو در صنعت قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی نیز باید اجرایی شود. در دنیا «تی‌یر 1» و «تی‌یر 2»ها فعالیت می‌کنند و خودروسازان خود را با قطعه‌سازان مختلف درگیر نمی‌کنند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه اضافه کرد: برای خروج صنعت خودرو از رکود اقدامات خاصی در دست اجراست که یکی از راه‌های آن به تسهیل در خرید برمی‌گردد. به عبارت دیگر تحریک تقاضا موردنظر قرار گرفته است. فرآیندهای خرید از سوی خودروسازان و بانک‌ها باید تسهیل شود.
 
 
سودهای بانکی مانع توجه به تولید
در ادامه این میزگرد دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور با تاکید بر این جمله که «ما کاشته‌های‌مان را درو می‌کنیم»، گفت: صنعت خودرو کشور روزهای بدی را سپری می‌کند و به‌طور طبیعی خودروهای تجاری نیز از شرایط عمومی حاکم بر این صنعت مستثنا نیستند. تکلیف فعالیت‌ها در کشور هنوز مشخص نیست اینکه فعالیت‌ها باید بر پایه تولید باشد و یا بحث‌های بازرگانی، واسطه‌گری و دلالی. اگر قرار است به کشوری تولید محور تبدیل شویم، عملکردمان موضوع دیگری را بازگو می‌کند و نشان از بی‌توجهی گسترده در همه حوزه‌ها نسبت به فعالیت‌های تولیدی وجود دارد. ساسان قربانی اظهار کرد: اگرچه صنعت خودرو با تمام کاستی‌ها و بضاعت این‌روزها مورد اقبال مشتریان قرار نمی‌گیرد اما این صنعت نقشی کلیدی در توسعه صنعتی کشور داشته و طرفی دیگر مورد بیشترین تهاجم‌ها قرار گرفته است که دلایل آن باید بررسی شود.وی با بیان اینکه براساس آمار تمایل زیادی به انجام فعالیت‌های تولیدی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: واسطه‌گری، دلالی و واردات بیشتر مورد توجه است زیرا تولید سخت بوده و در مسیر آن موانع بسیاری به چشم می‌خورد. این در حالی است که با دلالی‌گری در فاصله زمانی کوتاه و با امنیت بالا می‌توان به نتیجه رسید. سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو اضافه کرد: هنگامی‌که فعالیت تولیدی با بهره بانکی 25درصد مواجه است آیا تولیدکنندگان می‌توانند هم سود بانک را پرداخت کنند و هم سودآور باشند. از طرف دیگر صنعت خودرو در بعد تجاری و غیرتجاری با صنایعی در دنیا مقایسه می‌شود که از بهره بانکی یک یا 1/5 درصد برخوردارند. در خودروهای تجاری و سواری نزدیک به 25 تا 30 درصد قیمت‌تمام شده، به سود بانکی اختصاص دارد که این موضوع رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. قربانی با اشاره به این نکته که صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین به سیاست‌های کلان و شرکت‌های خودروسازی وابستگی کامل دارد، ادامه داد: برای نمونه 20 نشان(برند) در حوزه خودروهای تجاری در ایران مشغول به فعالیت هستند. این در حالی است که تیراژ تولید آنها در مجموع به 30هزار دستگاه خودرو می‌رسد. حال این آمار را با شرکت رنو مقایسه کنیم که با یک نشان (برند) سالانه 400هزار دستگاه خودرو تجاری تولید می‌کند. وی اظهار کرد: با این توضیحات این نتیجه حاصل می‌شود که قطعات بسیار زیادی وجود دارد که به صورت مشترک بین خودروهای تولیدی شرکت رنو استفاده می‌شود. به عبارت دیگر رنو برای این تیراژ امکان دارد از یک یا 2 موتور و همچنین از موتورهای خودروهای سواری خود استفاده کند. بنابراین در این شرایط تولید قطعه برای قطعه‌سازان این شرکت به صرفه خواهد بود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با ارائه آماری از میزان تولید خودروهای تجاری در کشور گفت: خودروهای تجاری شامل کامیون و اتوبوس حدود 3 درصد از تولید خودرو ایران را به خود اختصاص داده‌اند. برای تولید قطعات خودرو با توجه به نوع قطعه، تیراژ از اهمیت بالایی برخوردار است؛ موضوعی که در ایران رعایت نمی‌شود. گاهی یک قطعه‌سازی از یک نوع قطعه هزار عدد تولید می‌کند که با این رقم امکان تولید رقابتی وجود ندارد. در دنیا این روش کاملا منسوخ است و سیاست «یک قطعه برای یک تامین‌کننده» اجرایی می‌شود. وی با اشاره به ضعف توجه به صادرات خودرو توضیح داد: خوشبختانه رویکرد صادارت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است این در حالی است که تاکنون خودروهای سواری و تجاری برای استفاده در بازار ایران تولید شده‌اند. این موضوع مانع توسعه می‌شود و قطعه‌ساز نمی‌تواند به تیراژ اقتصادی برسد.
 
رشد تولید خودروهای تجاری در ایران
در ادامه این میزگرد عضو هیات علمی دانشگاه قزوین به ارائه گزارشی از بررسی صنعت خودرو در حوزه خودروهای تجاری پرداخت و گفت: رشد تولید خودروهای تجاری بین سال‌های 2000 تا 2014م در جهان سالانه به‌طور متوسط 5درصد اما در ایران این رشد سالانه به‌طور متوسط 10درصد بوده است. در سال 2000م مجموع تولید خودروهای تجاری در جهان 58میلیون دستگاه بود که این رقم در سال 2014م به 90میلیون دستگاه افزایش یافت.صادق عابدی اضافه کرد: چین با تولید 20 میلیون دستگاه خودرو تجاری در سال گذشته بزرگترین تولیدکننده خودروهای تجاری جهان بود، در حالی که در پایان سال گذشته سهم ایران‌خودرو و سایپا از بازار خودروهای تجاری کشور 80درصد و سهم گروه بهمن نیز حدود 20درصد بوده است. وی ادامه داد: تولید خودروهای تجاری در ایران در سال‌های گذشته همواره با رشد مواجه شده اما پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال‌های 91 و92 تولید خودروهای تجاری در کشور رشد منفی داشت.عابدی با بیان اینکه در پایان سال گذشته 174هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور تولید شد که 150هزار دستگاه آن به وانت اختصاص دارد، گفت: 36درصد خودروهای تجاری کشور به خودروهای تجاری زیر 3تن، 31درصد به خودروهای تجاری بین 3 تا 8 تن و 17درصد به خودروهای 8 تا 40 تن اختصاص داشت.عضو هیات علمی دانشگاه قزوین ادامه داد: در سال 89 بیش از 237هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور تولید شد که این رقم در سال 90 به بیش از 222هزار خودرو رسید که در این سال حدود 27درصد سهم فروش در بازار به خودروهای تجاری تعلق گرفت.وی تصریح کرد: هم‌اکنون خودروهای تجاری با 20 نشان(برند) مختلف در کشور تولید می‌شوند. نبود سیاست‌های مشخص، وجود نشان(برند)های مختلف، نبود پلتفرم مشترک تولید خودرو، حضور کمرنگ بخش خصوصی و بهبود نیافتن فضای کسب و کار از مهم‌ترین چالش‌های فراروی تولید خودروهای تجاری در کشور است.
 
 
تمایل رنو به همکاری با ایران
نماینده رنو تراک در ایران نیز در این میزگرد با اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای تجاری اظهار کرد: در تولید این خودروها تیراژ تولید بسیار مهم است و به همین خاطر باید به مقوله صادرات توجه ویژه‌ای داشت. رنو همواره تلاش داشته خود را به‌عنوان شریک راهبردی ایران در حوزه تولید خودرو اثبات کند. این راهبرد شامل تولید خودروهای سواری و تجاری می‌شود. به همین خاطر اکنون آمادگی داریم در انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و بازاریابی منطقه‌ای و جهانی با خودروسازان ایرانی همکاری کنیم.لوکاس اضافه کرد: اهمیت این همکاری از آن جهت است که تولید خودروهای تجاری سرمایه‌بر و نیازمند زنجیره تولید است. از این‌رو همکاری ایران و فرانسه در این زمین می‌تواند بسیار کلیدی و راهبردی باشد.
 
 
صادرات محدود قطعه
بخش پایانی این میزگرد به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. قربانی به پرسش یکی از حاضران مبنی بر تاثیر قیمت ارز بر واردات خودرو اینگونه پاسخ داد: هنگامی‌که واردکننده با ارز پایین خودرو وارد می‌کند، امکان رقابت با آن وجود ندارد. ارز باید قیمت واقعی داشته باشد تا امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با واردکنندگان به‌وجود آید. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به وضعیت صادرات قطعه تصریح کرد: صادرات قطعه در ایران محدود است. از آنجایی که خودروهای داخلی قدیمی است، بنابراین صادرات قطعات این خودروها مفهومی ندارد. اگر خودروهای روز در کشور به تولید برسد، امکان صادرات قطعه نیز فراهم خواهد شد. وی اضافه کرد: بنابراین تا زمانی که صنعت خودرو توسعه پیدا نکند، صادرات قطعه یک آرزو است زیرا شرکت‌هایی قدرت صادرات دارند که بتوانند طراحی همزمان انجام دهند، به‌گونه‌ای که مراکز تحقیق و توسعه بسیار قوی در آنها شکل بگیرد تا با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ارتباط برقرار کنند. در حال‌حاضر شرکت‌هایی با این ماهیت در کشور وجود ندارند. یک راهکار این است که 3 پلتفرم داخلی – ایرانی با رویکرد صادرات طراحی شود. هنگامی‌که خودرو صادراتی باشد، قطعات آن نیز صادراتی خواهد بود. قربانی در پاسخ به این پرسش که آینده صنعت خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: در اقتصاد، اصلی با عنوان «انتظار کاهش قیمت» وجود دارد. بسیاری از مردم گمان می‌کنند با رفع تحریم‌ها شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای خواهد بود که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. با گذشت چندماه، مشتریان متوجه شوند که قیمت‌ها پایین نمی‌آید، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال وضعیت به همین روال خواهد بود و شاید از اردیبهشت سال آینده شرایط به حالت عادی بازگردد.