پدال نیوز: چهارشنبه گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفههای جدید واردات خودرو کرد.
به گزارش پدال نیوز، چهارشنبه گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفههای جدید واردات خودرو کرد. براساس حکم مذکور دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه پیشین بازگرداند و واردات خودرو براساس تعرفههای گذشته صورت گیرد. این حکم در حالی از سوی دیوان عدالت اداری برای اجرا، ظرف امروز یا فردا ابلاغ خواهد شد که مسوولان صنعتی کشور از چهارشنبه گذشته که خبر این مصوبه رسانهای شد واکنش خاصی نسبت به آن نشان ندادهاند.
بهطوری که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم نسبت به رای دیوان عدالت اداری اظهار بیاطلاعی کرده و تاکید داشته که هنوز رای دیوان را ندیده است. خبرگزاری مذکور تاکید کرده که محمد شریعتمداری درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اظهار داشته که من هنوز رای دیوان را ندیدهام و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم نمیتوانم نظری در این رابطه ارائه دهم. از سوی دیگر اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت که گفته میشود طراح مصوبه هیات دولت مبنیبر افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار بوده نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده که حکم توقف تعرفه جدید واردات خودرو به سازمان ابلاغ نشده است. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که پس از باطل شدن مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو براساس رای «دیوان عدالت اداری» ثبتسفارش واردات خودرو چگونه انجام خواهد شد، گفت: تا به حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است. وی همچنین در ادامه بر این موضوع تاکید داشته که در صورت صحت داشتن حکم از آنجا که طرف خطاب حکم، هیات دولت است؛ بنابراین حتما بخش حقوقی ریاستجمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخشنامه جدیدی را مبنیبر توقف ثبتسفارش خودرو براساس تعرفه جدید و بازگرداندن تعرفهها به قبل به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کند، واکنش سازمان چه خواهد بود، گفت: گمرکات کشور مجری اخذ حقوق گمرکی هستند و نظر دولت به آنها اعلام میشود.