۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۶:۲۰
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: اقتصاددانان همواره منتقد صنعت خودروی ایران و سیاستگذاری‌های صورت گرفته در آن بوده‌اند. به باور آنان این صنعت با توجه به لابی‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی که دارد همواره توانسته امتیازات خاصی را از دولت بگیرد و از تن دادن به تولید کارا و بهره‌ور محور سر باز زند.
به گزارش پدال نیوز، در این میان، حمید آذرمند، معتقد است که خودروسازان ایرانی در نیم قرن گذشته نتوانسته‌اند به اندازه سن شان به بلوغ برسند و از همتایان خارجی خود عقب مانده‌اند.
به گزارش اعتماد، این اقتصاددان به عواقب ماندگاری انحصار در بازار خودرو ایران اشاره کرده و نسخه خود را برای نجات صنعت خودرو از بند حصر و رقابتی شدن آن ارایه می‌دهد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی آنکه عمدتا معتقد به اقتصاد رقابتی و به دور از انحصار بودند این توقع وجود داشت که بخش تولید کشور رقابتی شده و بنگاه‌های بزرگ و کوچک خود را برای تولید محصولات قابل صدور به بازارهای جهانی آماده خواهند کرد. صنعت خودرو یکی از صنایعی بود که اقتصاددان انتظار داشتند اصلاحاتی عمیق در آن صورت گرفته و از انحصارزدگی بیرون آید. به نظر شما کارنامه دولت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو ایران چه معدلی داشته است؟
اصولا دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمده‌اند درباره صنعت خودرو دو نگرانی بزرگ داشته‌اند که این نگرانی‌ها سبب شده تا آنان در اصلاح سیاستگذاری‌ها در این صنعت با ملاحظاتی روبه‌رو شوند. نگرانی اول جمعیت شاغل و نگرانی دوم حجم عظیم سرمایه ثابت در این صنعت است. در خصوص نگرانی اول باید گفت که به غیر از کارکنان خودروسازها، صنایعی در پایین‌دست و بالادست را نیز شامل می‌شود. در چنین شرایطی هر وقت صنعت خودرو با رونق مواجه شده صنایع پایین دستی آن نیز رونق داشته‌اند که سطح اثرگذاری این رونق به بنگاه‌های بزرگی نظیر صنایع فلزات پایه نیز رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است که سیاستگذار با این صنعت محتاطانه‌تر برخورد کند چرا که هیچ سیاستمداری نمی‌خواهد تعداد زیادی از افراد به خاطر یک تصمیم حتی اگر مبتنی بر منطق اقتصادی باشد، بیکار شوند. این ملاحظات تاحدودی قابل درک است و می‌توان گفت برای چنین صنعتی نباید تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفت و بهتر است در یک برنامه میان مدت ٥ساله استراتژی در جهت توسعه آن نوشته شود.
از سویی دیگر حجم بزرگی از دارایی‌های ثابت در قالب بنگاه‌های مختلف خودروسازی در این صنعت انباشته شده که سیاستگذار نسبت به آن بسیار حساس است. وقتی ارزش این حجم از سرمایه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته با توجه به انواع حمایت‌هایی که از این صنعت صورت گرفته، این سرمایه‌ها عملا بهره‌وری مناسبی نداشته و نتوانسته‌اند صنعتی رقابتی و قابل عرضه در بازارهای جهانی را به وجود آورند. شاید اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در جایی خارج از صنعت خودرو صورت می‌گرفت آنگاه شاهد تولید رقابتی و صادرات‌محور بودیم که اشتباهات سیاستگذار مانع از این کار در طول سالیان گذشته شده است. در چنین شرایطی عملا با صنعتی روبه‌رو هستیم که از نظر حمایت معمولا در اولویت‌های نخست دولت بوده ولی خروجی متناسبی نداشته است. عرضه خودروهایی با آلایندگی بالا، مصرف سوخت زیاد و ایمنی کم نتیجه سیاستگذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودروی ایران است که وقت آن رسیده تا در این سیاستگذاری‌ها تجدیدنظر شود.
فارغ از نگرانی‌هایی که دولت‌ها درباره صنعت خودرو دارند چه اقداماتی باید انجام دهند که این صنعت از خمودگی خارج شده و محصولات رقابتی را وارد بازار کنند؟
نکته اول آن است که یک برنامه میان‌مدت برای این صنعت بنویسد و خودروساز را آگاه کند که مثلا در ٥ سال آینده نظام تعرفه‌گذاری، قیمت‌گذاری و استانداردسازی این صنعت به چه سمتی خواهد رفت. آنگاه به خودروسازان بگوید که خود را با این برنامه تطبیق دهند. دولت هرگز نباید به صورت کمی با این صنعت برخورد کند و مثلا بگوید تا پایان این سال این تعداد خودرو به تولید برسد یا نرسد. دولت در مقام ناظر و سیاستگذار باید وارد عمل شود و زمینه را برای تولید رقابتی آماده کند. از منظر اقتصاد کلان ادامه فعالیت صنعت خودرو در ایران با تعرفه‌های بالا در نهایت به ضرر دولت، محیط زیست، مردم و حتی بنگاه‌های خودروساز است. حمایت‌های تعرفه‌ای و تسهیلاتی از صنایع نوپا آن هم به صورت محدود و حداکثر ٥ساله مجاز است اما بیش از آن توصیه نمی‌شود. طبیعتا حمایت همه‌جانبه از صنعت خودرو طی ٤ دهه گذشته از سوی هیچ اقتصاددانی توصیه نمی‌شود. نتیجه این همه حمایت شکل‌گیری ابربنگاه‌هایی شده که اگر حمایت از آنان قطع شود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را برای کشور به وجود می‌آورند. بنابراین اولین گام این است که سیاستگذار تعرفه‌ها را به صورت پلکانی در یک برنامه زمانبندی ٥ ساله کاهش داده تا خودروسازان بتوانند محصولاتی رقابتی را در سال پنجم به تولید رسانده و روانه بازارها کنند.
به غیر از ناکارآمد شدن صنعت خودرو، تبعات تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو چه موارد دیگری می‌تواند باشد؟
بالا بودن تعرفه‌های واردات خودرو چند پیام به اقتصاد ایران دارد. نخست آنکه خودروسازان می‌توانند با فراغت بال و بدون نگرانی از بازار به تولید محصولات کم کیفیت ادامه داده و سهم خود را در غیاب سایر بازیگران از بازار حفظ کنند. در چنین فضایی حتی اگر سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد کشور شوند با توجه به این تعرفه‌ها نیازی نمی‌بینند که آخرین تکنولوژی‌ها را به ایران وارد کنند و تولید خودروهایی را در سر خواهند پروراند که بازار آنها تضمین شده است و در فضایی غیر رقابتی می‌توانند آن را به فروش برسانند. وقتی یک بنگاه نگران رقابت نباشد و در فضای انحصار به تولید ادامه دهد نتیجه آن می‌شود محصولی را روانه بازار کند که استانداردهای ایمنی، سوخت و آلایندگی آن از متوسط جهانی نیز کمتر باشد.
به عنوان یک اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی چه نسخه‌ای را برای توسعه صنعت خودرو تجویز می‌کنید؟
در وهله اول باید این اجماع در سطح سیاستگذاری به وجود آید که روند کنونی صنعت خودرو در ایران از منطق اقتصادی خارج شده و خروجی آن به ضرر همه ذی‌نفعان است. البته همانطور که گفتم نگرانی‌هایی در خصوص سیاستگذاری‌های اقتصادی در این صنعت وجود دارد که می‌توان برای آن نسخه‌هایی نوشت. بعد از این اجماع دولت لازم است تا در یک برنامه میان مدت ٣ اقدام را انجام دهد. نخست آنکه این صنعت را رقابت‌پذیر کرده و انحصارزدایی از آن را آغاز کند. راه آن تدوین جدول جدید تعرفه‌هاست. سیاستگذار باید باور داشته باشد که این نوع تعرفه‌گذاری به صلاح توسعه صنعتی کشور نیست و قدری سنتی شده است. حمایت از صنایع لزوما از طریق تعرفه درمانی ممکن نخواهد بود. پس لازم است که جدول کاهش پلکانی تعرفه‌ها تهیه شده و دولت روی آن با اقتدار بایستد. متاسفانه دیده می‌شود که خودروسازان بسیار لابی‌باز هستند و از ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی بسیار قوی برخوردارند. از این رو اصلاح سیاست‌های موجود در صنعت خودرو کم‌هزینه نخواهد بود. دومین اقدام این است که تعرفه‌ها را شناور کند. بدین معنی که ورود خودروهای کم‌کیفیت و با تکنولوژی قدیمی همراه با تعرفه‌های بالا باشد اما واردات خودروهای ایمن و پاک کم‌هزینه بوده و تعرفه آنان به صفر نزدیک شود. در حال حاضر وضع برعکس است. خودروهای قدیمی، دست دوم و ناایمن تعرفه‌های پایینی دارند اما ورود خودروهای پاک و ایمن گران شده است. سومین اقدام هم نظارت شدید بر استانداردهاست. دولت بهتر است با افزایش نظارت‌های خود سطح استانداردها را بالا ببرد تا خودروهای پاک، ایمن و با تکنولوژی بالا در کشور به تولید برسد. در این میان نباید اجازه تولید خودروهای غیراستاندارد و از رده خارج را صادر کند بلکه باید با کاهش تعرفه‌ها اجازه دهد خودروهایی وارد کشور شوند که تولیدات داخلی را رقابت‌پذیرتر کند.
به گزارش اعتماد، این اقتصاددان به عواقب ماندگاری انحصار در بازار خودرو ایران اشاره کرده و نسخه خود را برای نجات صنعت خودرو از بند حصر و رقابتی شدن آن ارایه می‌دهد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی آنکه عمدتا معتقد به اقتصاد رقابتی و به دور از انحصار بودند این توقع وجود داشت که بخش تولید کشور رقابتی شده و بنگاه‌های بزرگ و کوچک خود را برای تولید محصولات قابل صدور به بازارهای جهانی آماده خواهند کرد. صنعت خودرو یکی از صنایعی بود که اقتصاددان انتظار داشتند اصلاحاتی عمیق در آن صورت گرفته و از انحصارزدگی بیرون آید. به نظر شما کارنامه دولت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو ایران چه معدلی داشته است؟
اصولا دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمده‌اند درباره صنعت خودرو دو نگرانی بزرگ داشته‌اند که این نگرانی‌ها سبب شده تا آنان در اصلاح سیاستگذاری‌ها در این صنعت با ملاحظاتی روبه‌رو شوند. نگرانی اول جمعیت شاغل و نگرانی دوم حجم عظیم سرمایه ثابت در این صنعت است. در خصوص نگرانی اول باید گفت که به غیر از کارکنان خودروسازها، صنایعی در پایین‌دست و بالادست را نیز شامل می‌شود. در چنین شرایطی هر وقت صنعت خودرو با رونق مواجه شده صنایع پایین دستی آن نیز رونق داشته‌اند که سطح اثرگذاری این رونق به بنگاه‌های بزرگی نظیر صنایع فلزات پایه نیز رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است که سیاستگذار با این صنعت محتاطانه‌تر برخورد کند چرا که هیچ سیاستمداری نمی‌خواهد تعداد زیادی از افراد به خاطر یک تصمیم حتی اگر مبتنی بر منطق اقتصادی باشد، بیکار شوند. این ملاحظات تاحدودی قابل درک است و می‌توان گفت برای چنین صنعتی نباید تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفت و بهتر است در یک برنامه میان مدت ٥ساله استراتژی در جهت توسعه آن نوشته شود.
از سویی دیگر حجم بزرگی از دارایی‌های ثابت در قالب بنگاه‌های مختلف خودروسازی در این صنعت انباشته شده که سیاستگذار نسبت به آن بسیار حساس است. وقتی ارزش این حجم از سرمایه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته با توجه به انواع حمایت‌هایی که از این صنعت صورت گرفته، این سرمایه‌ها عملا بهره‌وری مناسبی نداشته و نتوانسته‌اند صنعتی رقابتی و قابل عرضه در بازارهای جهانی را به وجود آورند. شاید اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در جایی خارج از صنعت خودرو صورت می‌گرفت آنگاه شاهد تولید رقابتی و صادرات‌محور بودیم که اشتباهات سیاستگذار مانع از این کار در طول سالیان گذشته شده است. در چنین شرایطی عملا با صنعتی روبه‌رو هستیم که از نظر حمایت معمولا در اولویت‌های نخست دولت بوده ولی خروجی متناسبی نداشته است. عرضه خودروهایی با آلایندگی بالا، مصرف سوخت زیاد و ایمنی کم نتیجه سیاستگذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودروی ایران است که وقت آن رسیده تا در این سیاستگذاری‌ها تجدیدنظر شود.
فارغ از نگرانی‌هایی که دولت‌ها درباره صنعت خودرو دارند چه اقداماتی باید انجام دهند که این صنعت از خمودگی خارج شده و محصولات رقابتی را وارد بازار کنند؟
نکته اول آن است که یک برنامه میان‌مدت برای این صنعت بنویسد و خودروساز را آگاه کند که مثلا در ٥ سال آینده نظام تعرفه‌گذاری، قیمت‌گذاری و استانداردسازی این صنعت به چه سمتی خواهد رفت. آنگاه به خودروسازان بگوید که خود را با این برنامه تطبیق دهند. دولت هرگز نباید به صورت کمی با این صنعت برخورد کند و مثلا بگوید تا پایان این سال این تعداد خودرو به تولید برسد یا نرسد. دولت در مقام ناظر و سیاستگذار باید وارد عمل شود و زمینه را برای تولید رقابتی آماده کند. از منظر اقتصاد کلان ادامه فعالیت صنعت خودرو در ایران با تعرفه‌های بالا در نهایت به ضرر دولت، محیط زیست، مردم و حتی بنگاه‌های خودروساز است. حمایت‌های تعرفه‌ای و تسهیلاتی از صنایع نوپا آن هم به صورت محدود و حداکثر ٥ساله مجاز است اما بیش از آن توصیه نمی‌شود. طبیعتا حمایت همه‌جانبه از صنعت خودرو طی ٤ دهه گذشته از سوی هیچ اقتصاددانی توصیه نمی‌شود. نتیجه این همه حمایت شکل‌گیری ابربنگاه‌هایی شده که اگر حمایت از آنان قطع شود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را برای کشور به وجود می‌آورند. بنابراین اولین گام این است که سیاستگذار تعرفه‌ها را به صورت پلکانی در یک برنامه زمانبندی ٥ ساله کاهش داده تا خودروسازان بتوانند محصولاتی رقابتی را در سال پنجم به تولید رسانده و روانه بازارها کنند.
به غیر از ناکارآمد شدن صنعت خودرو، تبعات تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو چه موارد دیگری می‌تواند باشد؟
بالا بودن تعرفه‌های واردات خودرو چند پیام به اقتصاد ایران دارد. نخست آنکه خودروسازان می‌توانند با فراغت بال و بدون نگرانی از بازار به تولید محصولات کم کیفیت ادامه داده و سهم خود را در غیاب سایر بازیگران از بازار حفظ کنند. در چنین فضایی حتی اگر سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد کشور شوند با توجه به این تعرفه‌ها نیازی نمی‌بینند که آخرین تکنولوژی‌ها را به ایران وارد کنند و تولید خودروهایی را در سر خواهند پروراند که بازار آنها تضمین شده است و در فضایی غیر رقابتی می‌توانند آن را به فروش برسانند. وقتی یک بنگاه نگران رقابت نباشد و در فضای انحصار به تولید ادامه دهد نتیجه آن می‌شود محصولی را روانه بازار کند که استانداردهای ایمنی، سوخت و آلایندگی آن از متوسط جهانی نیز کمتر باشد.
به عنوان یک اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی چه نسخه‌ای را برای توسعه صنعت خودرو تجویز می‌کنید؟
در وهله اول باید این اجماع در سطح سیاستگذاری به وجود آید که روند کنونی صنعت خودرو در ایران از منطق اقتصادی خارج شده و خروجی آن به ضرر همه ذی‌نفعان است. البته همانطور که گفتم نگرانی‌هایی در خصوص سیاستگذاری‌های اقتصادی در این صنعت وجود دارد که می‌توان برای آن نسخه‌هایی نوشت. بعد از این اجماع دولت لازم است تا در یک برنامه میان مدت ٣ اقدام را انجام دهد. نخست آنکه این صنعت را رقابت‌پذیر کرده و انحصارزدایی از آن را آغاز کند. راه آن تدوین جدول جدید تعرفه‌هاست. سیاستگذار باید باور داشته باشد که این نوع تعرفه‌گذاری به صلاح توسعه صنعتی کشور نیست و قدری سنتی شده است. حمایت از صنایع لزوما از طریق تعرفه درمانی ممکن نخواهد بود. پس لازم است که جدول کاهش پلکانی تعرفه‌ها تهیه شده و دولت روی آن با اقتدار بایستد. متاسفانه دیده می‌شود که خودروسازان بسیار لابی‌باز هستند و از ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی بسیار قوی برخوردارند. از این رو اصلاح سیاست‌های موجود در صنعت خودرو کم‌هزینه نخواهد بود. دومین اقدام این است که تعرفه‌ها را شناور کند. بدین معنی که ورود خودروهای کم‌کیفیت و با تکنولوژی قدیمی همراه با تعرفه‌های بالا باشد اما واردات خودروهای ایمن و پاک کم‌هزینه بوده و تعرفه آنان به صفر نزدیک شود. در حال حاضر وضع برعکس است. خودروهای قدیمی، دست دوم و ناایمن تعرفه‌های پایینی دارند اما ورود خودروهای پاک و ایمن گران شده است. سومین اقدام هم نظارت شدید بر استانداردهاست. دولت بهتر است با افزایش نظارت‌های خود سطح استانداردها را بالا ببرد تا خودروهای پاک، ایمن و با تکنولوژی بالا در کشور به تولید برسد. در این میان نباید اجازه تولید خودروهای غیراستاندارد و از رده خارج را صادر کند بلکه باید با کاهش تعرفه‌ها اجازه دهد خودروهایی وارد کشور شوند که تولیدات داخلی را رقابت‌پذیرتر کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
