عزم دولت در حمایت از خودروسازی

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در دولت یازدهم این دومین‌باری است که تولیدکنندگان خودرو بالاجبار مجبور به فروش دارایی‌های خود برای تامین هزینه‌های جاری می‌شوند. اولین‌بار در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم که همزمان شده بود با افت 50 درصدی تولید، مسوولان اقتصادی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و کمبود نقدینگی در بانک‌ها که خود عاملی برای ممانعت از ارائه تسهیلات به خودروسازان عنوان می‌شد، با تخصیص هر نوع وام و تسهیلاتی به تولیدکنندگان خودرو مخالفت کردند که این وضعیت خودروسازان را مجبور به فروش دارایی‌های مازاد برای جبران هزینه‌های جاری کرد. به طوری که در سال 92 ایران خودرو بیش از 1100 میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد که این مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه سال 93 شد. سایپا نیز در همان سال مجبور به فروش 750 میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد که به گفته مسوولان این شرکت نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها به راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص پیدا کرد. حال برای بار دوم خودروسازان دست به فروش اموال خود زده‌اند با این تفاوت که این بار مشکل از عرضه خودرو به بازار نیست بلکه چالش اصلی را مشتریان یا بخش تقاضا به‌وجود آورده است. بی‌توجهی مشتریان به بازار هر چند عامل اصلی رکود در بازار خودرو عنوان می‌شود اما بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو هنوز شرایط انتظاری را در نخریدن خودرو از سوی مشتریان سهیم می‌دانند.
 
 
در این زمینه شاید بتوان به مشتریان در نخریدن خودروی صفر حق داد چرا که زنجیره اتفاقات و شرایط ایجاد شده در وضعیت سیاسی و اقتصادی که از سال گذشته در کشور به وقوع پیوست آنها را نسبت به خرید خودروی صفر داخلی ناامید کرد. توافق‌نامه هسته‌ای، وعده و وعید خودروسازان و اظهارات بلندپروازانه آنها مبنی بر گلچین کردن انبوهی از متقاضیان مشارکت در صنعت خودرو ایران، رفت و آمد هیات‌های اقتصادی به‌خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر جهانی همگی حکایت از پیش رو بودن افق‌های روشنی در صنعت خودروی کشور داشت. این افق برای مشتریانی که سال‌ها منتقد کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان بودند حکم افق نداشت بلکه واقعیتی بود که دستیابی به آن خیلی دور به نظر نمی‌رسید. بنابراین به نظر می‌رسد که مشتریان هنوز در انتظار روزهای خوب خودروسازی در کشور هستند حال آنکه هنوز خبری از مشارکت یا تولید خودروهای وعده داده شده نیست. در این بین به نظر می‌رسد که خودروسازان بیش از دیگران از اعتماد مشتریان به وعده‌ها آسیب‌دیده‌اند به طوری که مشتریان با بی توجهی خود نسبت به بازار، شرایط سختی را برای خودروسازان ایجاد کرده‌اند به طوری که تولیدکنندگان این روزها مجبورند برای تامین هزینه‌های جاری خود متوسل به فروش دارایی ثابت شوند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه صنعت خودرو صنعتی سرمایه بر با هزینه‌های زیاد است اعلام می‌کند که تامین هزینه‌های جاری که به‌طور طبیعی باید از طریق سود حاصل از فروش محصولات اتفاق بیفتد، با مشکل مواجه شده به طوری که تنها راه پوشش آن یا استقراض است یا فروش دارایی ثابت، همان اتفاقی که این روزها در شرکت‌های خودروساز در حال رخ دادن است.
 
 
وی همچنین به این نکته اشاره دارد از آنجایی که بخش مهمی از این دارایی‌های ثابت طی سال‌های اخیرجهت تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها و نیز تامین زیرساخت‌های ضروری که ایجاد آنها به سبب تحریم ضروری بوده است، به فروش رفته بنابراین فروش باقی مانده آن، در آینده نزدیک شرکت‌های خودروساز را با بحران شدید کمبود نقدینگی بیش از آنچه امروز وجود دارد مواجه خواهد ساخت و قابلیت سرمایه‌گذاری آنان را بروی پروژه‌های بهبود کیفیت و طراحی‌های جدید را از بین خواهد برد. با توجه به اظهارات این کارشناس سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط رکودی بازار اگر خودروسازان نسبت به فروش اموال خود اقدام نکنند بنابراین گزینه بعدی و یا جایگزین برای تامین نقدینگی چه خواهد بود؟ همانطور که پیشتر گفتیم حسن روحانی رئیس‌جمهور روز گذشته در اولین همایش سیاست‌ها ی صنعتی و تجاری، وعده ارائه یک بسته سیاستی جدید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در 6 ماه دوم سال را داد. جزییات این بسته که قرار است به زودی از سوی تیم اقتصادی دولت برای مردم تشریح شود اگر چه طبق گفته روحانی منجر به رشد اقتصادی و تحرک بخشی بسیاری از بازار‌ها خواهد شد اما صنعت خودرو که یکی از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود به طور حتم با برنامه‌ریزی مستقل‌تری از سوی دولت روبه‌روست . به طوری که طبق گزارش خبرگزاری ایران آنلاین مسوولان دولت 14راهکار و بسته حمایتی برای صنعت خودرو تصویب کردند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
 
 
تخصیص 20 درصد از منابع 700 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها معادل 140 هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، از جمله راهکار‌های 14 گانه دولت در این زمینه است. همچنین مقرر شده که برای تحرک بخشی و افزایش تولید، به هر یک از دو خودروساز بزرگ 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. سومین راهکار بسته حمایتی مقررات ذی‌نفع واحد است. چهارمین راهکار که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده است استمهال بدهی خودروسازان به بانک‌هاست. پنجمین نکته بحث خرید دیون است .ششمین راهکار مسوولان دولتی فعال کردن لیزینگ خودرو است. طبق قانون شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند بیش از 17درصد سود از مردم بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از 20درصد است لذا قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکت‌های لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند. هفتمین تدبیری که دولت برای خودروسازان اندیشیده اجرای 10شیوه نوین تأمین مالی است. خودروسازان به‌شدت در تنگنای کمبود نقدینگی هستند براین اساس روش‌های جدید می‌تواند سرمایه در گردش آنها را تأمین کند. هشتمین بند حمایتی دولت انعطاف پذیری قیمت‌گذاری خودرو است. قرار است سازمان مدیریت با فوریت جلسه‌ای برگزار کند که طی آن قیمت گذاری انعطاف داشته باشد و دیگر قیمت‌ها دستوری تعیین نشود و در حقیقت بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. این امر در راستای قانون قابل اجراست. صادرات، اخذ مطالبات خودروسازان با حمایت‌های دولتی و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر راهکارها در بسته حمایتی دولت ذکر شده است.