۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز- بدهی خودروسازان به سازندگان قطعه کشور هر روز وضعیت بغرنج تری پیدا می‌کند، این در شرایطی است که با نزدیک شدن روزهای آخر سال و عدم بازپرداخت بخش اعظم بدهی‌ها، پیش‌بینی می‌شود تولید در سال آینده متاثر از وضعیت موجود قرار بگیرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر بدهی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به قطعه‌سازان بیش از 6هزارمیلیارد تومان برآورد شده که در صورت عدم پرداخت بدهی مذکور، به‌طور حتم چرخ قطعه‌سازی کشور کند خواهد چرخید. هر چند خودروسازان از ابتدای سال‌جاری در تولید خودرو روند افزایشی داشتند و با فروش محصولات تولیدی نقدینگی زیادی وارد شرکت‌های خود کرده‌اند اما تعلل در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان هم‌اکنون این صنعت را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. در این بین به نظر می‌رسد قطعه‌سازان کوچک‌تر بیشتر دچار آسیب شوند، هرچند قطعه‌سازان بزرگ نیز چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارند.
در هر صورت آنچه مشخص است روند معیوب وابستگی قطعه‌ساز به خودروساز که سال هاست عایدی جز نقدینگی سرشار نصیب صنعتگران این حوزه نکرده، امروز منجر به کندی چرخ‌های تولید شرکت‌های فعال در این حوزه شده است. به این ترتیب هر چند این عایدی صرف ارتقای تکنولوژیکی یا پیشرفت این شرکت‌ها برای وصل به زنجیره جهانی نشد اما آنها را بیش از پیش به خودروسازان وابسته کرد، به‌طوری‌که در شرایط کنونی باز هم خودروساز بدهکارتر از گذشته و قطعه‌ساز طلبکارتر از همیشه شده است. بر این اساس با توجه به میزان بدهی عنوان شده از سوی قطعه‌سازان این سوال مطرح است که چطور با توجه به افزایش تولید خودرو، واحدهای خودروسازی نسبت به تصفیه بدهی قطعه‌سازان اقدامی نمی‌کنند؟ در این زمینه یکی از مسوولان شرکت‌های قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید برخی خودروسازان، نقدینگی حاصل از فروش خودروها را صرف توسعه محصول یا دیگر امور شرکت‌های خود کرده‌اند به این ترتیب برای پرداخت بدهی واحدهای قطعه‌سازی دچار مشکل شده‌اند. وی ادامه می‌دهد که پرداخت بدهی قطعه‌سازان ظاهرا در اولویت خودروسازان قرار ندارد. اظهارات وی در شرایطی است که انجمن قطعه‌سازان کشور چندی است به دنبال سازوکاری برای پرداخت به موقع بدهی خودروسازان به سازندگان قطعه است، حال آنکه طرح این انجمن در مسیر پرپیچ و خم سیستم بانکی کشور هنوز به نتیجه نرسیده و نحوه پرداخت مطالبات همچنان شرایط را برای واحدهای قطعه‌سازی سخت و دشوار کرده است. یکی از راهکارهای مذکور برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان «خرید دین» است. به‌طوری‌که در این روش، خودروساز بدهی خود را در قالب سلسله چک‌های مدت‌دار، به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند، سپس آنها نیز با واگذاری چک‌ها به بانک پول خود را با کسر مبلغ سود دریافت خواهند کرد که به اصطلاح، چک‌ها تنزیل می‌شوند. در این شیوه به نوعی بانک، دینی را که خودروساز به قطعه‌ساز دارد خریداری و مبلغ آن را با کسر سود خود به حساب قطعه‌سازان واریز می‌کند. به این ترتیب زمان چکی که سررسید آن برای 3 ماه آینده است به نرخ بانکی حساب شده و باقی مبلغ پرداخت می‌شود.
این روش به‌دلیل پرداخت به موقع پول از سوی خودروساز و همچنین ارتباط مستقیم قطعه‌ساز با بانک منجر به عدم تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود. طرح مذکور اگر چه می‌تواند منجر به تغییر در نحوه مطالبات سازندگان قطعه شود و آنها را از این مسیر منتفع کند اما هم‌اکنون به مانع بانک مرکزی برخورد کرده است، به‌طوری‌که بانک مرکزی در شرایط کنونی حاضر به ارائه اعتباری جدا برای پرداخت دیون خودروسازان نیست. به این ترتیب با ممانعت بانک مرکزی در این زمینه به نظر می‌رسد که قطعه‌سازان باید به دنبال مسیرهای دیگری برای دریافت طلب‌های خود از دو شرکت بزرگ خودروساز باشند. در این بین هر چند رابطه معیوب خودروساز و سازندگان قطعه در کشور مشکلاتی را به‌خصوص برای قطعه‌سازان به‌وجود آورده اما آنچه مشخص است رابطه این دو در بسیاری از خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌های جهان با تنش‌هایی همراه بوده است. در این زمینه سرویس بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی تجربیات جهانی همکاری این دو صنعت وابسته به هم پرداخته است.
کمک دولتی به شرط توجیه اقتصادی
در سال 2008 و در بحبوحه بحران اقتصادی جهان، خودروسازان آمریکایی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند و نمی‌توانستند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. این شرایط قطعه‌سازان بسیاری را به ورطه ورشکستگی کشاند و هزاران نفر را در آستانه از دست دادن مشاغل خود قرار داد. در ماه دسامبر سال 2008 دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر از دولت آمریکا درخواست کمک مالی کردند. معاون خزانه‌داری آمریکا به دو شرکت فرصتی سه ماهه داد تا طرح احیای شرکت خود را تهیه کرده و نشان دهند چگونه با دریافت وام می‌توانند به شرکت‌هایی سودده و دارای توجیه اقتصادی تبدیل شوند. هر دو شرکت با ارائه طرح مورد نظر موفق به دریافت وام شدند. مبلغ درخواست اولیه شرکت‌ها 14 میلیارد دلار بود، اما براساس طرح‌های ارائه شده در مجموع 17 میلیارد دلار وام به این دو خودروساز پرداخت شد. این کمک دولتی منجر به حفظ صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی آمریکا شد.
تجربه هیوندایی؛ تعطیلی کارخانه
در سال 2017 شرکت خودروسازی هیوندایی کره‌جنوبی در نتیجه تنش‌های سیاسی با از دست دادن سهم بازار و افت فروش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چینی سبب شد قطعه‌سازان از دادن قطعات مورد نیاز سر باز زنند و تولید را در این کارخانه متوقف سازند. با پرداخت بدهی‌های معوقه، روند تامین قطعات و تولید خودرو در این کارخانه پس از وقفه دو ماهه از سر گرفته شد.
خودروسازان خوش‌حساب
اما بازگردیم به آمریکا. در این کشور وضعیت همکاری خودروسازان با قطعه‌سازان به‌طور مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج این بررسی‌ها به صورت سالانه در گزارشی با عنوان «شاخص ارتباط کاری خودروسازان با قطعه‌سازان» منتشر می‌شود. در این بررسی‌ها ملاک‌های متعددی چون پرداخت به موقع مطالبات، ارتباط شفاف و تقبل زیان سفارش‌های لغو شده مورد توجه قرار می‌گیرند و خودروسازان بر اساس این ملاک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. قطعه‌سازان ترجیح می‌دهند با خودروسازانی همکاری کنند که در این مطالعه رتبه بهتری کسب می‌کنند. مکان‌های نخست در این رده‌بندی به‌طور سنتی به خودروسازان ژاپنی اختصاص می‌یابد، در سال 2017 نیز شرکت‌های تویوتا و هوندا در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند. شرکت‌های جنرال موتورز، فورد، فیات کرایسلر و نیسان نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
در هر صورت آنچه مشخص است روند معیوب وابستگی قطعه‌ساز به خودروساز که سال هاست عایدی جز نقدینگی سرشار نصیب صنعتگران این حوزه نکرده، امروز منجر به کندی چرخ‌های تولید شرکت‌های فعال در این حوزه شده است. به این ترتیب هر چند این عایدی صرف ارتقای تکنولوژیکی یا پیشرفت این شرکت‌ها برای وصل به زنجیره جهانی نشد اما آنها را بیش از پیش به خودروسازان وابسته کرد، به‌طوری‌که در شرایط کنونی باز هم خودروساز بدهکارتر از گذشته و قطعه‌ساز طلبکارتر از همیشه شده است. بر این اساس با توجه به میزان بدهی عنوان شده از سوی قطعه‌سازان این سوال مطرح است که چطور با توجه به افزایش تولید خودرو، واحدهای خودروسازی نسبت به تصفیه بدهی قطعه‌سازان اقدامی نمی‌کنند؟ در این زمینه یکی از مسوولان شرکت‌های قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید برخی خودروسازان، نقدینگی حاصل از فروش خودروها را صرف توسعه محصول یا دیگر امور شرکت‌های خود کرده‌اند به این ترتیب برای پرداخت بدهی واحدهای قطعه‌سازی دچار مشکل شده‌اند. وی ادامه می‌دهد که پرداخت بدهی قطعه‌سازان ظاهرا در اولویت خودروسازان قرار ندارد. اظهارات وی در شرایطی است که انجمن قطعه‌سازان کشور چندی است به دنبال سازوکاری برای پرداخت به موقع بدهی خودروسازان به سازندگان قطعه است، حال آنکه طرح این انجمن در مسیر پرپیچ و خم سیستم بانکی کشور هنوز به نتیجه نرسیده و نحوه پرداخت مطالبات همچنان شرایط را برای واحدهای قطعه‌سازی سخت و دشوار کرده است. یکی از راهکارهای مذکور برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان «خرید دین» است. به‌طوری‌که در این روش، خودروساز بدهی خود را در قالب سلسله چک‌های مدت‌دار، به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند، سپس آنها نیز با واگذاری چک‌ها به بانک پول خود را با کسر مبلغ سود دریافت خواهند کرد که به اصطلاح، چک‌ها تنزیل می‌شوند. در این شیوه به نوعی بانک، دینی را که خودروساز به قطعه‌ساز دارد خریداری و مبلغ آن را با کسر سود خود به حساب قطعه‌سازان واریز می‌کند. به این ترتیب زمان چکی که سررسید آن برای 3 ماه آینده است به نرخ بانکی حساب شده و باقی مبلغ پرداخت می‌شود.
این روش به‌دلیل پرداخت به موقع پول از سوی خودروساز و همچنین ارتباط مستقیم قطعه‌ساز با بانک منجر به عدم تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود. طرح مذکور اگر چه می‌تواند منجر به تغییر در نحوه مطالبات سازندگان قطعه شود و آنها را از این مسیر منتفع کند اما هم‌اکنون به مانع بانک مرکزی برخورد کرده است، به‌طوری‌که بانک مرکزی در شرایط کنونی حاضر به ارائه اعتباری جدا برای پرداخت دیون خودروسازان نیست. به این ترتیب با ممانعت بانک مرکزی در این زمینه به نظر می‌رسد که قطعه‌سازان باید به دنبال مسیرهای دیگری برای دریافت طلب‌های خود از دو شرکت بزرگ خودروساز باشند. در این بین هر چند رابطه معیوب خودروساز و سازندگان قطعه در کشور مشکلاتی را به‌خصوص برای قطعه‌سازان به‌وجود آورده اما آنچه مشخص است رابطه این دو در بسیاری از خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌های جهان با تنش‌هایی همراه بوده است. در این زمینه سرویس بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی تجربیات جهانی همکاری این دو صنعت وابسته به هم پرداخته است.
کمک دولتی به شرط توجیه اقتصادی
در سال 2008 و در بحبوحه بحران اقتصادی جهان، خودروسازان آمریکایی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند و نمی‌توانستند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. این شرایط قطعه‌سازان بسیاری را به ورطه ورشکستگی کشاند و هزاران نفر را در آستانه از دست دادن مشاغل خود قرار داد. در ماه دسامبر سال 2008 دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر از دولت آمریکا درخواست کمک مالی کردند. معاون خزانه‌داری آمریکا به دو شرکت فرصتی سه ماهه داد تا طرح احیای شرکت خود را تهیه کرده و نشان دهند چگونه با دریافت وام می‌توانند به شرکت‌هایی سودده و دارای توجیه اقتصادی تبدیل شوند. هر دو شرکت با ارائه طرح مورد نظر موفق به دریافت وام شدند. مبلغ درخواست اولیه شرکت‌ها 14 میلیارد دلار بود، اما براساس طرح‌های ارائه شده در مجموع 17 میلیارد دلار وام به این دو خودروساز پرداخت شد. این کمک دولتی منجر به حفظ صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی آمریکا شد.
تجربه هیوندایی؛ تعطیلی کارخانه
در سال 2017 شرکت خودروسازی هیوندایی کره‌جنوبی در نتیجه تنش‌های سیاسی با از دست دادن سهم بازار و افت فروش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چینی سبب شد قطعه‌سازان از دادن قطعات مورد نیاز سر باز زنند و تولید را در این کارخانه متوقف سازند. با پرداخت بدهی‌های معوقه، روند تامین قطعات و تولید خودرو در این کارخانه پس از وقفه دو ماهه از سر گرفته شد.
خودروسازان خوش‌حساب
اما بازگردیم به آمریکا. در این کشور وضعیت همکاری خودروسازان با قطعه‌سازان به‌طور مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج این بررسی‌ها به صورت سالانه در گزارشی با عنوان «شاخص ارتباط کاری خودروسازان با قطعه‌سازان» منتشر می‌شود. در این بررسی‌ها ملاک‌های متعددی چون پرداخت به موقع مطالبات، ارتباط شفاف و تقبل زیان سفارش‌های لغو شده مورد توجه قرار می‌گیرند و خودروسازان بر اساس این ملاک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. قطعه‌سازان ترجیح می‌دهند با خودروسازانی همکاری کنند که در این مطالعه رتبه بهتری کسب می‌کنند. مکان‌های نخست در این رده‌بندی به‌طور سنتی به خودروسازان ژاپنی اختصاص می‌یابد، در سال 2017 نیز شرکت‌های تویوتا و هوندا در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند. شرکت‌های جنرال موتورز، فورد، فیات کرایسلر و نیسان نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
خبر فارسی
تازه های سایت
