پدال نیوز: عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده از سوی اطلس خودرو، نماینده واردات محصولات کیا موتورز به کشور، برای این شرکت دردسرساز شد. خودروهایی که در تابستان سال جاری بصورت قطعی خریداری شده بود، پس از گذر شش ماه نه تنها تحویل نشده بلکه حال شرکت طالب دریافت وجه بیشتر است.
به گزارش پدال نیوز، شرکت اطلس خودرو در تابستان سال جاری اقدام به فروش خودرو با قیمت قطعی
کرد درحالی که سایت ثبت سفارش بسته بود.این شرکت تصور می کرد که سایت
ثبتارش به زودی باز شود اما با گذر شش ماه از بسته بودن این سایت و
بازگشایی مجدد آن به همراه تغییرات فاحش در تعرفه واردات خودروهای وارداتی
موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای خریداران و شرکت شد.
به گفته یکی از متقاضیان خودرو این شرکت
ثبت نام خودرو در مردادماه سال جاری و به صورت خرید قطعی و نقدی با موعد
تحویل 30 روزه انجام شده است درحالی که حدود یک ماه از بسته بودن سایت ثبت
سفارش گذشته بود. امروز پس از گذر ماه ها، نه تنها این شرکت خودرویی برای
تحویل ندارد بلکه از مالکان تقاضا دارد برای تکمیل فرایند فروش و تحویل
خودرو اختلاف قیمت قابل توجه تغییرات ارزی نیز را بپردازند.
بسته
شدن ناگهانی و بدون اعلام قبلی سایت ثبت سفارش خودرو از سوی دولت موجب
بروز مشکلات بسیار برای شرکت های وارد کننده خودرو شد. و از طرف دیگر باز
گشایی مجدد این سایت پس از گذر بیش از شش ماه به همراه جهش چشم گیر در
تعرفه واردات خودروهای وارداتی باعث شد شرکت های وارد کننده خودرو ضمن بروز
تاخیر قابل توجه در تحویل خودرو با اختلاف هزینه های چشمگیری رو به رو
شوند که از نظر آن ها مشتری ملزم به پرداخت آن است.
این
شرکت به دلیل پیش فروش خودروهای ترخیص نشده به امید ان که ثبتارش به زودی
باز می شود، دل به دریا زد و خودروهای بسیاری را به فروش رساند اما امروز
عدم تحویل خودرو و همچنین افزایش چشمگیر قیمت نهایی عاملی است که برای
چندمین بار مشتریان را به جلو درهای این شرکت کشانده است. مشکل فروش و عدم
تحویل خودرو تنها به یک خودرو خاص محدود نمی شود و تقاضای ارائه پول بیشتر
از مشتری برای خودروهای مدل 2017 و ارائه آن به عنوان مدل روز ضمن دریافت
اختلاف مبلغی از مشتری گستاخی است که از سوی این شرکت به مشتریان تحمیل می
شود.
این
واقعه تنها یکی از چندین عارضه منفی بسته شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش و
افزایش تعرفه واردات خودرو است که متاسفانه در این میان مشتری نهایی
بیشترین ضرر را متحمل می شود.
خودروکار
به قول محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
سکوت نهادهای نظارتی دولت و قوهقضاییه به چه معناست؟!!! سکوت دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، استاندارد، سازمان بازرسی و ... در برخورد با تعرفههای بالای ورود خودرو و جلوگیری از رقابتپذیری در صنعت خودرو و تضییع حقوق مصرفکنندگان جای سوال دارد؟!!!
ودرآخر درصورت عدم نتیجه، پیگیری قضایی به طور جمعی .