نگاهی نو به صنعت خودرو با جدیدترین اخبار و تحلیل ها در حوزه خودرو با "پدال نیوز" همراه باشید      
۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۴
کد خبر: ۷۴۶۹۲
2018 January 27 - ۱۶:۰۶ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ تاریخ انتشار:
پدال نیوز: عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده از سوی اطلس خودرو، نماینده واردات محصولات کیا موتورز به کشور، برای این شرکت دردسرساز شد. خودروهایی که در تابستان سال جاری بصورت قطعی خریداری شده بود، پس از گذر شش ماه نه تنها تحویل نشده بلکه حال شرکت طالب دریافت وجه بیشتر است.
به گزارش پدال نیوز، شرکت اطلس خودرو در تابستان سال جاری اقدام به فروش خودرو با قیمت قطعی کرد درحالی که سایت ثبت سفارش بسته بود.این شرکت تصور می کرد که سایت ثبتارش به زودی باز شود اما با گذر شش ماه از بسته بودن این سایت و بازگشایی مجدد آن به همراه تغییرات فاحش در تعرفه واردات خودروهای وارداتی موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای خریداران و شرکت شد.

تحویل خودرو در گرو پرداخت اختلاف قیمت/ اطلس خودرو خلف وعده کرد

به گفته یکی از متقاضیان خودرو این شرکت ثبت نام خودرو در مردادماه سال جاری و به صورت خرید قطعی و نقدی با موعد تحویل 30 روزه انجام شده است درحالی که حدود یک ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش گذشته بود. امروز پس از گذر ماه ها، نه تنها این شرکت خودرویی برای تحویل ندارد بلکه از مالکان تقاضا دارد برای تکمیل فرایند فروش و تحویل خودرو اختلاف قیمت قابل توجه تغییرات ارزی نیز  را بپردازند.

بسته شدن ناگهانی و بدون اعلام قبلی سایت ثبت سفارش خودرو از سوی دولت موجب بروز مشکلات بسیار برای شرکت های وارد کننده خودرو شد. و از طرف دیگر باز گشایی مجدد این سایت پس از گذر بیش از شش ماه به همراه جهش چشم گیر در تعرفه واردات خودروهای وارداتی باعث شد شرکت های وارد کننده خودرو ضمن بروز تاخیر قابل توجه در تحویل خودرو با اختلاف هزینه های چشمگیری رو به رو شوند که از نظر آن ها مشتری ملزم به پرداخت آن است.

 این شرکت به دلیل پیش فروش خودروهای ترخیص نشده به امید ان که ثبتارش به زودی باز می شود، دل به دریا زد و خودروهای بسیاری را به فروش رساند اما امروز عدم تحویل خودرو و همچنین افزایش چشمگیر قیمت نهایی عاملی است که برای چندمین بار مشتریان را به جلو درهای این شرکت کشانده است. مشکل فروش و عدم تحویل خودرو تنها به یک خودرو خاص محدود نمی شود و تقاضای ارائه پول بیشتر از مشتری برای خودروهای مدل 2017 و ارائه آن به عنوان مدل روز ضمن دریافت اختلاف مبلغی از مشتری گستاخی است که از سوی این شرکت به مشتریان تحمیل می شود.

این واقعه تنها یکی از چندین عارضه منفی بسته شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات خودرو است که متاسفانه در این میان مشتری نهایی بیشترین ضرر را متحمل می شود.

خودروکار
rbox
خبر فارسی
lbox
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
0
0
باسلام، مقصراصلی دروهله اول شرکت اطلس خودرواست به دلیل اینکه طبق قراردادنامه منعقده با مشتریانی که از اواسط بهمن ماه 95 اسپورتیج2017 ثبت نام کرده اند موعدتحویل خودرو 90 روزکاری متعهدبه تحویل خودرو شده اند، بناابراین زمان تحویل خودروبایک محاسبه ساده اواسط خردادماه 96 است. اولین تخلف واگذارنکردن خودرو به مشتریان (که هنوزسایت ثبت سفارش بسته نشده بود) دراین تاریخ بود. اماپس از گذشت بیش از یک ماه درمورخ 25 تیرماه دعوت نامه تکمیل وجه اطلس خودرو جهت تحویل بامهلت 15 روزبه مشتریان اعلام شد.(تقریبادرزمان بسته شدن سایت ثبت سفارش) این هم ثخلف دوم ،که یا شرکت علم به این قضیه داشت که دراین صورت جرمی مضاعف است؟!!! واگرمطلع نبود با چه مجوزی اقدام به صدور دعوتنامه و تکمیل وجه از مشتریان نمود؟!!! حال علیرغم همه این تخلف ها ، براساس مفاد صریح قرارداد درصورتیکه مشتری مبلغ تکمیل وجه را طبق زمان تعیین شده نپردازد نه تنها خودرویی تحویل نمی شود بلکه اصل 100 میلیون پرداخت اولیه بدون سود 18 درصد پس از چند ماه مسترد خواهد شد . اکنون با گذشت 6 ماه ازتاریخ تکمیل وجه (بیش از 190 میلیون تومان) انتظاراین است برای یکبار در جهت مشتری مداری هم که شده ، ضرر بیزینشان که ناشی از سوء تدبیر و ... است بپذیرند . اما درصورت سماجت شرکت اطلس خودرو بر تعدی حقوق مشتریان ، راههای احقاق جق ، اولین گام اتحاد از طریق مذکرات تلفنی وحضوری وتجمع مقابل فروشگاه مرکزی اطلس خودرو (واقع درپارک وی ) که جنب صدا و سیما است به منظور رسانه ای کر دن موضوع . وهمچنین کامنت گذاشتن در سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده که هیچگاه در چنین مسائلی دخالت نمی‌کنند و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند.
به قول محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
سکوت نهادهای نظارتی دولت و قوه‌قضاییه به چه معناست؟!!! سکوت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، استاندارد، سازمان بازرسی و ... در برخورد با تعرفه‌های بالای ورود خودرو و جلوگیری از رقابت‌پذیری در صنعت خودرو و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جای سوال دارد؟!!!
ودرآخر درصورت عدم نتیجه، پیگیری قضایی به طور جمعی .
نام:
ایمیل:
* نظر:
fr_head
تازه های سایت
fr_head