شرط دریافت نمایندگی از شرکت‌های خودروسازی مادر برداشته می‌شود؟

به گزارش« اخبار خودرو » ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۱۷دستور‌العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان،توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران، ادامه فعالیت شرکت‌هایی را که تا قبل از شهریور ۹۵ از طریق شرکت‌های واسط خارجی اقدام به اخذ نمایندگی کرده بودند، مجاز اعلام کرد.
 
بر اساس این حکم که در ششم دی‌ماه سال جاری، صادر و ۱۸روز بعد برای ابلاغ به روزنامه رسمی رفته است، نمایندگان شرکت‌های خارجی که حکم نمایندگی خود را از شرکت‌های واسط خارجی دریافت کرده بودند و بر اساس دستور‌العمل شهریور ۹۵ وزارت صمت مجوز فعالیتشان باطل شده بود، بار دیگر می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود را از سر گیرند.
 
با ابلاغ این حکم، شرکت‌های واردکننده خودرو هم که از شهریور سال گذشته تنها به‌دلیل دریافت نمایندگی از نماینده شرکت‌های مادر در سایر کشورها مجوز فعالیتشان باطل شده بود، می‌توانند مجددا شروع به فعالیت کنند و شرط داشتن نمایندگی از شرکت مادر از واردات خودرو برداشته خواهد شد.
 
آئودی از مسیر ایتالیا به ایران می‌آید
 
این حکم در پی شکایت شرکت فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که پیش از تصویب دستورالعمل وزارت صمت، واردات خودروهای آئودی را از طریق نمایندگی پروجا کشور ایتالیا شروع کرده بود و پس از مصوبه وزارت صمت از ادامه کار در ایران باز ماند.
 
در ماده ۱۷دستور‌العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران که در شهریور سال گذشته و با استناد به ماده ۴قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده بود، کلیه دارندگان گواهی فعالیت که قرار‌داد نمایندگی خود را از شرکت‌های واسط خارجی گرفته بودند، از تاریخ تصویب این دستور‌العمل یعنی شهریور سال ۹۵، تنها ۳ماه فرصت داشتند که نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستور‌العمل اقدام و نمایندگی خود را از شرکت مادر دریافت کنند. در غیر این‌صورت مجوز نمایندگی آنها ابطال و اجازه فعالیتشان سلب می‌شد.
 
ملاک عمل تغییر می‌کند؟
 
حال پس از گذشت ۱۶ماه از این مصوبه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۴قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که در سال ۱۳۸۸به تصویب رسیده بود، ملاک عمل قرار داده و شرط قانون‌گذار برای داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز،تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش برای وارد‌کنندگان کالاهای سرمایه از‌جمله خودروهای سبک و سنگین را بی‌ارتباط به دریافت نمایندگی رسمی و مستقیم، تشخیص داده است.
 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نمایندگی رسمی مصرح در ماده ۴قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را شامل نمایندگی رسمی مستقیم و نمایندگی رسمی با واسطه تشخیص داده و بر همین مبنا فعالیت شرکت‌هایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام به اخذ نمایندگی از طریق شرکت‌های واسط خارجی کرده‌اند، بلا‌مانع تشخیص داده شده است.
 
دیوان عدالت اداری دستور‌العمل سال گذشته وزارت صمت را تضییع‌کننده حقوق شرکت‌هایی که نمایندگی خود را به‌صورت غیر‌مستقیم دریافت کرده‌اند، تشخیص داده و با ابطال آن این شرکت‌ها فعالیت خود را بار دیگر از سر خواهند گرفت.
 
بازگشت تیونرها به عرصه فروش و خدمات پس از فروش؟
 
احتمالا بر اساس این حکم فعالیت تمام شرکت‌هایی که پیش از شهریور سال ۹۵اقدام به اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی در ایران کرده بودند، از سر گرفته خواهد شد و حتی شرکت‌هایی که نمایندگی خود را از تیونرهای مورد تایید کمپانی‌های مادر خودروسازی دریافت کرده‌اند، نیز شاید بتوانند بدون مشکل به فعالیت خود در بازار خودرو ادامه دهند.
 
البته با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از ابلاغ حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هنوز وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این حکم واکنشی نشان نداده و دستور آغاز فعالیت مجدد این شرکت‌ها را صادر نکرده است. حکمی که بر اساس قانون لازم‌الاجراست و جلوگیری از فعالیت این شرکت‌ها از این تاریخ به بعد کاملا غیر‌قانونی است.
 
شرکت‌های توان خودرو‌جی (واردکننده محصولات OPEL)، فامیلی‌موتور (HONDA)، ایده‌برنا گروه موتور (SKODA)، کیهان‌موتور آرین (SEAT و HONDA)، داتیس فرا‌دیزل آریا (DAF)، ره‌آوران جاده تجارت گامبرون (KOMATSU)، شرکت تولیدی و صنعتی جهان‌رو (TAZZARI)، یکتاز‌سیکلت‌کویر (KTM)، آریان یسان ماهان (HBM NOBAS)، فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی (AUDI) و سهام‌پژوهان مهر (CHEVROLET) نمایندگانی هستند که مجوز خود را از شرکت‌های واسطه اخذ کرده بودند و با مصوبه سال گذشته وزارت صمت فعالیتشان با مشکل مواجه شده است.