بالاخره خودرو بخریم یا نخریم؟

التهابی که اگر به همین منوال پیش می ‏رفت، تداعی‏گر روند تصاعدی قیمت خودرو در سال‏های ۹۰ و ۹۱ بود. اما بازار امسال با آن سال‏ها تفاوت عمده دارد و آن اینکه نرخ تورم و نُرم سود بانکی کنترل شده و در اختیار دولت است.

نگارنده برای بازاری مانند بازار هفته گذشته عنوان شکافت هسته‏ ای را انتخاب کرده است و برای سال‏های ۹۰ و ۹۱ عنوان سونامی امواج را. در این تحلیل سعی بر این است با مفاهیم ساده برای خوانندگان قدرت تحلیل در شرایط مشابه را ایجاد کند تا با بروز وقایع تکراری، پیش ‏بینی لازم از نتایج حاصل شود.

صنعت خودرو در ایران صنعت عجیب و پیچیده ‏ای به‏ شمار می‏رود که بعید است بهترین تحلیلگران این بازار نیز در پیش ‏بینی آینده صنعت خودروی ایران توانمندی لازم را داشته باشند. در بازارهای خرید‏و‏فروش مختلف، مانند بازارهای سهام، ارز یا فارِکس در صورت ارائه آموزش‏ های لازم از روندهای تحلیل، هرکس می‏تواند با این اطلاعات و مسایل سیاسی روز، تخمین خود را برای بازه ‏های کوتاه، میان و طولانی ‏مدت بیان کند و البته با درصدهای مختلف، به میزان تجربه خود، سود حتی اندکی را نصیب خود کند.

اما به‏ نظر می‏‏ رسد قواعد سرمایه‏ گذاری در صنعت خودروی ایران فارغ از هرگونه معادلات و معاملات پیش‏رو است و عوامل مختلفی در سیاست‏گذاری وضعیت موجود بازار دخیل هستند. کسانی که در این بازار فعالیت می‏کنند علاوه ‏بر اینکه با تحولات خودرویی ایران ازجمله وضعیت خودروسازان داخلی، عرضه‏ کنندگان رسمی یا متفرقه مطلع باشند، بلکه باید بتوانند دانش و تخصص کافی در پیش ‏بینی نرخ تغییرات ارزی، اخبار روز و دیپلماسی سیاسی، مدیریت دولتی و بازرگانی داشته تا بتوانند بنابر هر یک از این اتفاقات نسبت ‏به تعیین استراتژی خود اقدام کنند، آن‏ هم فقط برای تدوین استراتژی کوتاه‏ مدت.

در صنعت خودروی کشور، تدوین استراتژی چندساله معنای مشخصی ندارد، چراکه معلوم نیست عوامل مورداشاره چقدر در ثبات لازم تاثیر داشته باشند.

با این اوصاف بنا‏به تجربه شاید بتوان عواملی را که در سیاست‏گذاری خودرویی یک سازمان موثر هستند، به این شرح نام برد: نرخ رشد اقتصادی، میزان ذخایر ارزی، نرخ تغییر ارز، نرخ تغییر تورم یا سود بانکی، قدرت رقبای عرضه‏ کننده، سهم از بازار هدف، وضعیت سیاسی منطقه و جهانی، وضعیت اقتصادی کشور یا شرکت شریک تجاری و قوانین، بخشنامه ‏ها و دستورالعمل‏های داخلی.

نتیجه اینکه صنعت خودرو با یک معادله ۱۰متغیری روبه ‏رو است که تغییر هر یک از این عوامل می‏تواند موجب رشد یا ورشکستگی یک سازمان شود، البته هریک از این عوامل می‏توانند نمونه مشخصی از سازمان‏های داخلی را به ذهن مخاطب متبادر کنند.

از آنجا‏که بررسی یک معادله ۱۰پارامتری در توان و حوصله نگارنده و خواننده نیست، لازم است با ثابت درنظرگرفتن تمام عوامل و متغیر گرفتن دو شاخص نرخ تغییر ارز و تورم، سعی در بازسازی وضعیت‏ های مختلف حاکم بر بازار کرده و توسعه این تحلیل را بنا‏بر شاخص‏ های دیگر به عهده خواننده خود واگذار کنیم.

دو شاخص انتخاب‏ شده، متغیرهایی هستند که در سال‏های گذشته به‏ میزان کافی دچار تغییرات بوده ‏اند و تغییر هر‏یک از این دو به تنهایی می‏تواند موجب التهاب در بازار شود.

نمودار زیر به‏ طور خلاصه در راستای تبیین وضعیت‏های مختلف این دو متغیر است. محور افقی میزان تغییر نرخ ارز از کم به زیاد و محور عمودی در تناظر با آن میزان تغییر نرخ تورم یا سود بانکی از کم به زیاد است. (از آنجاکه عموما سود بانکی یک کشور بر اساس نرخ تورم آن تنظیم و تعیین می‏شود، لذا در این نمودار هر دو را با یک مفهوم درنظر گرفتیم) و نگارنده سعی دارد در هر یک از ربع ‏های این نمودار، نسبت‏ به تحلیل وقایع پیش‏رو بپردازد.

ربع اول: میزان تغییر نرخ ارز و تورم به میزان بالایی افزایش می‏یابد: (سال‏های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)

در این حالت به ‏دلیل بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‏ یابد. قیمت خودروهای تولیدی نیز با تاخیر زمانی اندکی به همان میزان افزایش می‏ یابد.

این تاخیر زمانی به میزان داخلی‏ سازی قطعات خودروها بستگی دارد اما ازآنجاکه تورم نیز افزایشی بوده، لذا هزینه تولید مانند دستمزدها و هزینه‏ های خدمات نیز افزایش قابل توجهی یافته‏ اند، بنابراین خودروهای تولیدی ناچار به تبعیت از بازار هستند.

از سوی دیگر به تبعیت از بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی، صاحبان خودروهای دست‏ دوم و همچنین دارندگان خودروهای داخلی نیز برای جلوگیری از ضرر مضاعف، قیمت خودروهایشان را افزایش می‏دهند تا از این قافله عقب نمانند.

بازار خرید در این بازار به‏ شدت بالاست و عمدتا همه برای منتفع شدن از سود احتمالی خریدار خواهند بود. پول‏ های سرگردان از بخش زمین و ملک به خرید ارز و خودرو منتقل خواهند شد. نام این ربع برای به خاطر ماندن در اذهان، « سونامی امواج » نامیده می‏شود.

ربع دوم: میزان تغییر نرخ ارز تغییر چندانی ندارد ولی میزان تورم یا سود بانکی به میزان بالایی افزایش می‏یابد (سال‏های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹)

در این حالت، قیمت خودروهای وارداتی تغییر چندانی نخواهد کرد. اما در عوض خودروهای تولیدی به‏ دلیل بالا رفتن نرخ سربار افزایش می‏ یابد. بنابراین فاصله بین قیمت خودروهای وارداتی و تولیدی کم خواهد شد لذا برای عرضه ‏کننده خودرو صرفه با واردات خواهد بود و مشتریان نیز به سمت خرید خودروهای وارداتی خواهند رفت.

به‏ همین ‏دلیل برای ایجاد افزایش فاصله قیمت بین خودروهای وارداتی و تولیدی و متضرر نشدن تولیدکننده و همچنین از دست ندادن مشتریان‏شان، یا باید تورم کاهش پیدا کند یا نرخ ارز افزایش یابد.

کنترل این بازار به دو صورت قابل‏ انجام خواهد شد: استقامت تولیدکنندگان در جلوگیری از تغییر قیمت‏ها می‏تواند عامل مهمی در ثابت ماندن بازار در تغییرات آتی باشد. در‏غیر این‏صورت کنترل بازار فقط در اختیار دولت و با تغییر سیاست‏های انبساطی به انقباضی خواهد بود.

واردکنندگان و مصرف‏ کنندگان باید بدانند در این حالت تورمی، چنانچه خود کنترل بازار را به دست نگیرند، در آینده نزدیک ناچار به تجربه شوک قیمت خواهند بود، درخت پیری که هر بادی آن را به زیر خواهد آورد. از آنجاکه این بازار به سمت ربع اول تمایل خواهد یافت، بنابراین سیاست در این بازار، فروش خودروهای ارزان‏ قیمت و جایگزین کردن با خودروهای گران‏قیمت قبل از ورود به ربع ‏اول است.

ربع‏ سوم: میزان تغییر نرخ ارز، تورم و سود بانکی برای مدت‏ها ثابت می‏ماند. (سال‏های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲)

این بازار را عروسک می‏ نامیم. هرچند به‏ نظر می‏‏رسد آرامش در جریان است اما ازآنجاکه در این بازار برخلاف دو بازار دیگر، خودرو به ‏عنوان کالای سرمایه ‏ای محسوب نمی‏شود و ارزش آن در سال‏های آتی کاهش پیدا می‏کند، لذا انگیزه‏ ای برای ورود به این بازار احساس نمی‏ شود.

رقابت در بازار زیاد بوده و برنده این بازار کسی است که بتواند مزیت رقابتی قیمتی داشته باشد. به ‏همین ‏دلیل اگر دولت سیاست‏های تعدیل‏ کننده خود را کنار گذاشته و دست عرضه ‏کنندگان متفرقه را باز بگذارد، شاید اینگونه تجار برنده باشند.

درغیر‏این‏صورت مصرف ‏کنندگان سراغ عرضه‏ کنندگانی خواهند رفت که در عین ارزان‏ فروشی، تمایزهای رقابتی دیگری نیز در اختیار داشته باشند. ازآنجاکه سود این بازار به ‏شدت کاهش می‏یابد، بنابراین سرمایه سرمایه‏ گذاران به سمت ملک یا بازارهای دیگر سرازیر خواهد شد. برای مصرف‏ کنندگان برآورده ‏سازی نیازهای‏شان در اولویت است و سود خرید‏و‏فروش اهمیتی ندارد.

ربع ‏چهارم: میزان تغییر نرخ تورم و یا سود بانکی، در مقایسه با نرخ ارز تغییر چندانی ندارد. (وضعیت کنونی بازار):

نرخ ارز با سرعت شگرفی در حال افزایش خواهد بود. به‏ طوری‏که هرلحظه فاصله خود را با شرایط روزمره بیشتر می‏کند. ایجاد این شکاف باعث می‏شود تلاطم ‏های ناشی‏ از نرخ ارز با تاخیر زیادی به سطح جامعه سرایت کند.

نرخ خودروهای وارداتی یکباره افزایش می ‏یابد و در ازای آن نرخ خودروهای تولیدی تغییر چندانی نخواهد کرد. در این حالت فاصله طبقاتی به‏ شدت زیاد می‏ شود. پولدارها پولدارتر شده و ضعفا ضعیف ‏تر می‏شوند. اگر کسی نتواند بار خود را تاکنون بسته باشد، قطعا بعد از این به مراتب سخت ‏تر می‏تواند اقدام کند.

بازار فروش خودروهای داخلی افزایش می‏ یابد و معادل آن ارز یا ملک خریداری خواهد شد تا مصرف‏ کنندگان بیش‏ از این دچار ضرر نشوند. از آنجا که این ربع نیز بعد از چندی به ربع اول میل پیدا می‏کند و تولیدکنندگان نیز قیمت‏های خود را با تاخیر افزایش خواهند داد، اگر مصرف‏ کنندگان به بازار بی ‏توجه باشند و از هرگونه خریدوفروش خودداری کنند، در نتیجه هرگونه تغییر به کل بازار سرایت کرده و تمام دارندگان خودرو به یک میزان رشد سرمایه خواهند داشت.

امید است این تحلیل بتواند راهکاری برای تصمیم‏ های آتی سرمایه‏ گذاران و مصرف ‏کنندگان باشد. ازآنجاکه به‏ نظر نگارنده این تحلیل می‏ تواند با نگاه عمیق‏تر، علمی‏ تر و با در نظرگرفتن بقیه متغیرها مورد واکاوی قرار گیرد و حتی به‏ عنوان عناوین پایان‏ نامه‏ ای دانشگاهی در نظر گرفته شود. لذا می‏تواند زمینه‌ای برای تحلیل‏ های آتی در صنعت خودروی کشور به شمار رود.