داستان تكراری توقف شماره گذاری خودروهای ساخت داخل

به گزارش پدال نیوز، اصولا سازمان ملی استاندارد که وظیفه تنظیم مقررات کیفی برای تولیدات و واردات را بر عهده دارد بر اساس آنچه در رشد استانداردهای کیفی دنیا بویژه اروپا رخ می‌دهد نسبت به تدوین مقررات داخلی اقدام می‌کند. اگر چه مقررات مطروحه به جهت سالم سازی محصولات و ایمنی مصرف کنندگان داخلی و نیز با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی تدوین می‌گردد اما اصولا از آنجاییکه شرایط صنعت و اقتصاد صنعتی جمهوری اسلامی ایران چندان با سطح کیفی استانداردهای دنیا تطابق ندارد لذا همواره بین این دو نهاد یعنی سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های خودروسازی چالش‌های مداومی بوجود می‌‌اید.
 
بازار و صنعت خودروهای داخلی را مانند استخری تصور کنید که هیچگونه آب رونده‌ای نه به آن وارد می‌شود و نه از آن خارج می‌شود که اگر هم ورود و خروجی دارد آنقدر اندک است که می‌توان از آن چشم پوشی کرد. اگر این استخر از شرایط ایده آلی برخوردار باشد طبیعی است که اِلمانهایی نظیر دانش فنی طراحی خودرو، نوسازی تجهیزات وماشین آلات، بهینه سازی نیروی انسانی، تامین قطعات با کیفیت وبسیاری دیگر از الزامات مورد نیاز این صنعت بایستی به این استخر فرضی وارد و محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی بایستی از خروجی این استخر به خارج از آن (منظور خارج از کشور است) صادر گردند. در حالیکه مجموع شرایط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به صنعت خودروسازی اجازه چنین تعاملی نمی‌دهد. نتیجه چنین وضعی عدم امکان برخورداری خودروسازی ایران از پلت فرم‌های بروز جهت جایگزینی با پلت فرم‌های قدیمی نظیر پراید و ۴۰۵ می‌باشد. نه دانش فنی تولید پلت فرم‌های بروز را داریم و نه اصولا از بازارهای صادراتی برخورداریم که هزینه‌های طراحی و تولید پلت فرم را توجیه نماید. از طرفی نقدینگی این صنعت آنچنان بالا نیست که توانائی نوسازی تجهیزات و ماشین آلات چه در خودروسازی‌ها و چه در قطعه سازی‌ها وجود داشته باشد.
 
دولتی بودن بیش از ۹۰ درصد این صنعت نیز مزید بر آن علت است که اصولا بتوان بر روی بهره وری نیروی انسانی و سایر منابع هرگونه فعالیتی را به ثمر نشاند. با این وجود تضمین رعایت استاندارد‌ها یا عملا امکانپذیر نیست و یا باید به زمانی دیگر وعده داد. اتفاقی که معمولا در پس هر تدوین و رسیدن زمان رعایت هر الزام رخ می‌دهد.
 
چه باید کرد؟
 
اگر قرار است توسعه‌ای در خودروسازی ایران رخ ندهد و اگر سیاست دست بردار این صنعت نیست پس دو راه بیشتر نداریم یا واردات را محدود نکنیم و یا به سطح پایینی از استاندارد‌ها که توانائی تامینش را داریم اکتفا کنیم. بیش از این اما، نیاز به تحولاتی است که کوچکترینش کوتاه شدن دست مدیران دولتی از سر این صنعت است. بماند که برای بهبود فضای کسب و کار چه باید کرد، برای بهره‌مندی از بازارهای صادراتی به چه ابزاری نیاز داریم و برای جذب دانش فنی و سرمایه خارجی باید به کدام شرایط رقابتی نزدیک شد. رعایت الزامات استاندارد نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری از جایی که شاخص‌های اقتصادیش ناپایدار است و قوانین حوزه کسب و کارش هم همینطور، گریزان است. قطعا فشار بر خودروسازان بیش از آنچه در توانایی‌های فعلیشان نهفته باعث می‌شود خلاقیت‌های ایرانیشان بیش از این گُل کند بطوریکه برای رسیدن به هدف شاخص‌های استاندارد از روش‌های غیر معقول بهره برند. آنوقت نه تنها استاندارد نداریم که فکر می‌کنیم داریم، مانند آن خدا بیامرزی که سیم ترمزماشینش را بریده بودند در حالیکه فکر می‌کرد ماشینش ترمز دارد و در پس پیچی سقوط کرد و به رحمت خدا رفت.
 
پس مراقب باشیم با آدرس دهی غلط، صنعت خودرویمان را به رحمت خدا نفرستیم.
 
حسن کریمی سنجری/ کار‌شناس صنعت خودرو