پدال نیوز- ابوالفضل سروش با اشاره به این که عمدهترین منبع آلودگی هوای پایتخت مربوط به خودروها و موتورسیکلتها است گفت: تشدید آلودگی هوای پایتخت قابل پذیرش نیست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تهدید آلودگی هوا در کلانشهرها گفت: آلودگی هوا در کلانشهرهای مختلف بیش از یک دهه است که مطرح و اظهارنظرهایی در این زمینه وجود داشته است، با این حال همواره اقدامات محدود به تصمیمات مقطعی بوده و نهایتا به محدودیت های تردد خوردوها در ایام هفته منتهی شده است. علاوه بر این تحقیقات و پژوهشهای بنیادی نیز در این زمینه صورت گرفته اما متاسفانه مجموع این اقدامات تاکنون منجر به رفع آلودگی هوا نشده است.
ابوالفضل سروش افزود: به اعتقاد بنده عمدهترین منبع آلودگی هوای پایتخت مربوط به خودروها و موتورسیکلتها است و متاسفانه تردد خوردوهای فرسوده و موتورسیکلتها آلودگی بسیاری از خود به جا گذاشته است که توجه به این مقوله یکی از مهمترین سیاستهای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.
وی تاکید کرد: البته اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا عمدتا براساس روش های تنبیهی بوده که این امر به خودی خود نمی تواند کارساز باشد چراکه استفاده از بسته های تشویقی می توانست تاثیر گذارتر باشد، در این زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و مترو به شکل گسترده و ویژه یکی از راهکارهای مهم بود که تا حدودی از آن غفلت شده است.لذا اگر مترو تهران توسعه پیدا میکرد و در دستور کار مدیران مربوطه قرار می گرفت، می توانست در حکم بسته ای تشویقی به کاهش آلودگی هوا کمک کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با همه این اوصاف سیاستهای کاهش آلودگی هوا باید مورد بازنگری قرار گیرد و در کنار اقدامات مقطعی اعم از تعطیلی زمستانه مدارس و کاهش تردد وسائل حمل و نقل، به کارهای ریشهای و اساسی پرداخته شود که تصویب لایحه هوای پاک هم که از سالها پیش مطرح است میتواند موجب ایجاد قانون خاص و ویژه در زمینه آلودگی هوا شود چراکه تشدید آلودگی هوای پایتخت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
سروش در پایان گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قانون اساسی تمامی فعالیتهای اقتصادی که موجب تخریب و آلودگی می شود ممنوع بوده و بر اساس این قوانین، مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت محیط زیست است لذا سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت و مردم باید مانع فعالیت های مخرب و آلوده کننده در بخش دولتی و خصوصی شود.