رونق مونتاژکاری در صنعت خودرو +نمودار

در هر حال هر چه هست رشد واردات قطعه اگر چه نسبت به ورود خودروی کامل از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است اما پیام خوبی برای زنجیره خودروسازی کشور ندارد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در 8 ماه سال جاری 2 میلیارد و 156 میلیون دلار قطعات منفصله به کشور وارد شده است. در میان آمار واردات گمرک سهم 53 درصدی از واردات قطعات منفصله به متعلق به دو ردیف واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ساخت داخل کمتر از 14 درصد و قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ساخت داخل 14 تا کمتر از 30 درصد است.

این آمار به‌خوبی گویای نقش پررنگ تولید خودروهای چینی در ایران است. در حال حاضر خودروهای چینی تولید شده در ایران با کمترین میزان داخلی‌سازی به بازار عرضه می‌شود، این در شرایطی است که دولت مقررات سنگینی از جمله داخلی‌سازی 40درصد را برای سرمایه‌گذارانی که بعد از برجام خواهان حضور در بازار ایران هستند، قرار داده است. در این بین اما از نقش قطعه‌سازان و دو خودروساز بزرگ کشور در واردات قطعه نمی‌توان به سادگی گذشت چراکه آنها نیز به نوعی دست‌اندرکار واردات قطعه به کشور هستند.جمع‌آوری آماری در این زمینه نشان می‌دهد که 81 درصد قطعات به‌صورت CKD و 19 درصد مابقی به‌صورت قطعه به کشور وارد شده است. این به آن معناست که خودروسازان و قطعه‌سازان در واردات 19 درصدی نقش اساسی داشته‌اند. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که برخی قطعه‌سازان به جای تولید قطعه ترجیح می‌دهند که سفارشات خودروسازان را از چین وارد کنند چراکه هزینه کمتری متحمل می‌شوند.

در همین حین برخی کارشناسان نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای به اوج‌گیری واردات قطعه دارند؛ چراکه معتقدند رشد واردات قطعات منفصله در هشت ماه امسال ارتباط مستقیمی با سهولت فضای کسب‌وکار در فضای پساتحریم دارد؛ به عبارت بهتر به دنبال گشایش در فضای تجاری کشور بعد از برجام، واردات قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروهای ناشی از قراردادهای پسابرجامی و خودروهایی که در دوران تحریم دچار افول شدند، فراهم شده است و همین موضوع موجب افزایش در آمار واردات قطعات منفصله به کشور شده است. در این بین اما تحلیل دیگر نشان می‌دهد که تمایل خودروسازی ما به مونتاژ خودروهای سی‌کی‌دی نیز افزایش پیدا کرده است. دلیل این موضوع را می‌توان سودآوری ناشی از مونتاژکاری در صنعت خودرو دانست. از آنجا که تولید خودروهای سی‌کی‌دی با ساخت داخل کمتر صورت می‌گیرد؛ بنابراین سودآوری آن نسبت به سرمایه‌گذاری، بیشتر است. چراکه هر چه عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند، نیاز به سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و برگشت سرمایه نیز زمانبرتر می‌شود بنابراین خودروسازان ترجیح می‌دهند به ارزش افزوده مونتاژ بسنده کنند.

نگاهی به آمار واردات قطعات
آمار واردات قطعات منفصله براساس ساخت داخل خودروها به 4 بخش تقسیم می‌شود که در این میان بالاترین سهم قطعات منفصله وارداتی به ساخت داخل 14 تا کمتر از 30‌درصد تعلق دارد. براساس آمار هشت ماهه ارزش دلاری واردات خودروهایی با ساخت داخل 14 تا 30 درصد 972 میلیون و 64 هزار دلار بوده است. به این ترتیب تولید خودروهای جدید در پی امضای قراردادهای پسابرجام و خودروهایی که در دوران تحریم تولید آنها به‌دلیل عدم همکاری خودروسازان با طرف خارجی قطع شد، در این بخش جای می‌گیرند. ازسوی دیگر در آمارهای یاد شده چین رتبه اول را در صادرات قطعه به کشور دارد بنابراین این آمار گویای آن است که چینی‌ها بیشترین سهم در افزایش قطعات منفصله به کشور را دارا هستند. موضوع مهم دیگر اینکه خودروسازان چینی که عمدتا در بخش خصوصی فعال هستند، تمایلی به افزایش ساخت داخل بالای 20‌درصد نداشته‌اند.

همچنین رتبه دوم با سهم 19 درصد متعلق به قطعات منفصله به‌منظور تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر با ارزش دلاری 412 میلیون و 686 هزار دلار است. عمده قطعات مصرفی در این بخش متعلق به تولید خودروهای قدیمی است که توسط دو خودروساز بزرگ کشور به تولید می‌رسند؛ چراکه ساخت داخل بالای 50 درصد نشان از بالا بودن تولید خودروها در یک بازه زمانی طولانی دارد.رتبه سوم نیز به قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 50 درصد است که سهم این بخش با ارزش دلاری 187 میلیون و 167 هزار دلار، 9 درصد می‌شود. این قطعات نیز به‌منظور تولید خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز صورت گرفته است؛ چراکه خودروسازان خصوصی کمتری موفق به افزایش ساخت داخل بالای 20 درصد شده‌اند.در پایان قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل کمتر از 14 درصد نیز با سهم 8 درصد قرار دارد که ارزش دلاری این بخش 164 میلیون و 107 هزار دلار است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، در این بخش خودروسازانی اقدام به واردات کرده‌اند که به تازگی اقدام به تولید خودرو در کشور کرده‌اند.

در این میان اما موضوع جالب توجه دیگر مبدا واردات قطعات به کشور است. براساس آمار گمرک اولین مبدا واردات قطعه و قطعات منفصله به کشورمان، چین با سهم 52 درصدی است. رتبه دوم و سوم مبادی واردات قطعه و قطعات منفصله را فرانسه با 19 درصد سهم و جمهوری کره با سهم 11 درصد در دست دارند. بعد از این به ترتیب کشورهای ترکیه و ژاپن با سهم 4 درصد و رومانی و امارات متحده عربی با سهم 3 درصد قرار دارند.در صورتی که بخواهیم واردات قطعات منفصله به کشور را براساس داده‌های متعددی که وجود دارد، تحلیل کنیم به‌خوبی مشخص است که عمده افزایش صورت گرفته در این بخش به‌دلیل افزایش همکاری‌ها در فضای پساتحریم در بخش تولید خودروهای جدید و خودروهای مونتاژی چینی در کشور است.

براساس این آمار سهم خودروهایی که کمتر از 14 درصد و بین 14 تا 30 درصد ساخت داخل دارند، 53 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. قطعاتی که زیر 30 درصد ساخت داخل دارند به‌دلیل اینکه نیازی به برخورداری از دانش فنی و پیچیدگی‌های قطعه‌سازی ندارند، بیشترین بهره را از صنعت خودرو کشور می‌برند.  این در حالی است که مجموع سهم خودروهای با ساخت داخل 30 تا کمتر از 50 درصد و خودروهای با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر، 28 درصد را تشکیل می‌دهد. اینها عموما خودروهای با قدمت بیشتری هستند که در ایران علاوه‌بر اینکه ارزش افزوده مونتاژ را دارند، موجب شده‌اند صنعت قطعه‌سازی ما به نحو گسترده‌تری در این خودروها فعال باشد. با وجود این آمار نشان می‌دهد عمده قطعات منفصله برای تولید خودروهایی صورت گرفته که مونتاژی هستند و ساخت داخل کمتری دارند که در این بین، چینی‌ها سهم بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند.در حالی آمار گمرک نشان از افزایش فعالیت چینی‌ها در صنعت خودرو آن هم با مونتاژکاری دارد که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: به واسطه فضای تعرفه‌ای، عمده واردات قطعه از چین صورت می‌گیرد و تمایل به ساخت داخل هم در این زمینه دیده نمی‌شود.  زاوه با اشاره به سهم 52 درصدی واردات از چین اظهار می‌کند: تحلیل آمار قطعات نشان می‌دهد تولید خودروهای جدید الورود و خودروهایی که تمایل به ساخت داخل آنها کم است، افزایش واردات قطعات را رقم زده است.وی دلیل این افزایش را سهولت کسب‌وکار در فضای برجامی و همچنین نظام تعرفه‌ای ورود قطعات به کشور می‌داند.

صرفه در مونتاژکاری است
هرچند تحلیل آمار گمرک نشان می‌دهد که چینی‌ها سهم بالایی در صنعت خودرو کشور پیدا کرده‌اند و مونتاژ محصولات آنها در پساتحریم افزایش یافته است، اما کارشناسان به موضوعات دیگری در این میان اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها از آنجا که برجام موجب گشایش در اقتصاد کشور شد، بنابراین تمایل خودروسازی ما به مونتاژ خودرو بیشتر شده است؛ چراکه سودآوری در این بخش به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری به‌منظور راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای با ساخت داخل است.

به عبارت بهتر، از آنجا که ساخت داخل خودرو عموما نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت در زنجیره تامین، خطوط تولید و بحث خرید اتوماسیون در صنعت قطعه دارد که همگی اموری سرمایه‌بر هستند و ازسوی دیگر بازگشت و مستهلک شدن این سرمایه در طولانی مدت صورت می‌گیرد؛ بنابراین تمایل به واردات قطعات فول‌سی‌کی دی بیشتر است تا افزایش داخلی‌سازی. براین اساس هر چه ساخت داخل خودروها کمتر باشد ارزش سودآوری به نسبت سرمایه‌گذاری که انجام می‌گیرد، بیشتر است؛ بنابراین تمایل خودروسازان مونتاکاری است تا تولید داخل.در این مورد حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ارزش واردات 2 میلیارد دلاری واردات قطعات منفصله و قطعه به کشور اشاره می‌کند و می‌گوید در صورتی که ارزش بازار خودروی ایران را 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، بنابراین 10 درصد بازار ایران از طریق واردات سی‌کی‌دی و قطعه تامین می‌شود. این به معنای آن است که 90 درصد ارزش بازار خودرویی از طریق ساخت داخل تامین می‌شود.

وی اضافه می‌کند ازآنجاکه قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل 14 تا 30 و کمتر از 14 درصد 53 درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین 53 درصد مربوط به خودروهایی است که بعد از پسا برجام در کشور تولید شده‌اند.کریمی سنجری همچنین به مقایسه دو کشور ایران و ترکیه می‌پردازد و می‌گوید: میزان سهم واردات سی‌کی‌دی و سی بی‌یو نشان می‌دهد که ایران تجارت خارجی پایینی در بخش خودرو دارد و ارزآوری کمتری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که کشور همسایه‌مان ضمن واردات زیاد، صادرات بسیاری در بخش قطعه و خودرو را به خود اختصاص داده و همین موضوع موجب شده صنعت خودرو و قطعه در این کشور رشد کند و کیفیت نیز مورد انتظار مشتریان خودرو باشد.وی تاکید دارد: از آنجا که تجارت خارجی ضعیفی در بخش خودرو داریم، بنابراین خودروسازی ما نیز نتوانسته همسو با آن رشد کند؛ به همین دلیل در تولید خودروهای باکیفیت مشکل اساسی داریم. همه این موارد نشان از محدودیت‌هایی دارد که در بحث تعرفه و واردات ایجاد کرده‌ایم.