۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز- به نظر مي‌رسيد كه بعد از انعقاد قراردادهاي پسابرجامي خودرويي، كم‌كم حضور چيني‌ها در بازار خودروي ايران كمرنگ‌تر از هميشه شود اما برپايي دومين نمايشگاه خودروي تهران نشان داد كه چشم بادامي‌هاي آسيايي قصد ندارند به هيچ قيمتي بازار خودرو ايران را از دست بدهند و به هر طريقي خود را با الزاماتي كه خودروسازان ايراني و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه بالا‌دستي مي‌گذارد، خود را تطبيق مي‌دهند.
به گزارش پدال نیوز، به نظر مي‌رسيد كه بعد از انعقاد قراردادهاي پسابرجامي خودرويي، كم‌كم حضور چيني‌ها در بازار خودروي ايران كمرنگ‌تر از هميشه شود اما برپايي دومين نمايشگاه خودروي تهران نشان داد كه چشم بادامي‌هاي آسيايي قصد ندارند به هيچ قيمتي بازار خودرو ايران را از دست بدهند و به هر طريقي خود را با الزاماتي كه خودروسازان ايراني و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه بالا‌دستي مي‌گذارد، خود را تطبيق مي‌دهند.
به گزارش اعتماد ، اگر‌چه زماني كه مذاكرات اروپايي‌ها با جاده‌مخصوصي‌ها به توافق و امضاي قرارداد نزديك مي‌شد گمانه‌زني‌ها از خروج تدريجي چيني‌ها از بازار ايران خبر مي‌داد، اما گويا ساكنان سرزمين اژدها به همين راحتي قصد نداشتند ايران را ترك كنند و شروع به رايزني با همكاران ايراني خود كردند و قراردادهاي خود را با شكل جديد به گونه‌اي تغيير دادند كه بتوانند بقاي خود را در بازار ايران تضمين كنند. البته مي‌توان اين روال را بيشتر از امضاي قراردادهاي جديد با اروپايي‌ها مديون توقف ثبت سفارش واردات خودرو دانست كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و با اين روال هم‌اكنون طبق گزارش گمرك بيش از هزار دستگاه خودروي وارداتي در گمرك بلاتكليف مانده‌اند. خودروهايي كه اكثر آنها اروپايي يا آسيايي‌هاي گران‌قيمت هستند و با توقف ثبت سفارش در ماه‌هاي گذشته قيمت آنها به طور قابل توجهي افزايش يافته است. در همين شرايط و در حالي كه هنوز موضوع تعيين تكليف ثبت سفارش خودرو روي ميز هيات دولت باقي مانده و احتمال تعيين تعرفه پلكاني خودرو وجود دارد كه مي‌تواند قيمت اين خودروها را باز هم افزايش دهد، نيم‌نگاهي به حضور برندهاي خودرويي كه در دومين نمايشگاه خودروي تهران حاضر شده‌اند، خبر از قدرتمند‌تر شدن چيني‌ها در بازار خودرويي ايران مي‌دهد. در دومين نمايشگاه خودرو در كنار ايران‌خودرو و سايپا كه با شركاي خود يعني پژو، سيتروئن و رنو به نمايشگاه خودرو آمده‌اند تنها برند اروپايي حاضر در اين نمايشگاه خودروي آلماني بورگوارد است كه به تازگي اعلام حضور كرده است و بعيد است با اين روال تعرفه‌هاي پلكاني اين خودرو نيز بتواند سهم بيشتري از ساير رقباي لاكچري خود در بازار كسب كند. جالب آنجاست كه در كنار اين برندها اگر تويوتاي ژاپن و هيونداي كره‌جنوبي را نيز در ميان برندهاي با‌كيفيت و محبوب در دنيا بدانيم بقيه شركت‌كنندگان در نمايشگاه خودرو با همكاران چيني‌شان به اين نمايشگاه آمده‌اند. و در گفت‌وگو‌هاي «اعتماد» با مديران اين برندها مشخص شد كه هر كدام از آنها براي تصاحب بازاري خاص وارد ايران شدند كه اتفاقا براي مخاطبان بيشتري جذابيت دارد. خودروهايي كه قرار است در رنج قيمتي زير ۵۰ ميليون تومان تا ۱۵۰ ميليون تومان وارد بازار ايران شوند. آن هم با ظاهري جذاب و برداشته شده از برندهاي مطرح و خاص دنيا. به اين ترتيب و با توجه به اينكه سالانه چيزي حدود يك ميليون دستگاه خودروي جديد وارد بازار ايران مي‌شود و چيني‌ها هم به خوبي جاهاي خالي تقاضاي خودرويي ايران را در نظر گرفته‌اند بايد دوباره منتظر قبضه بازار خودرويي ايران توسط چيني‌ها باشيم. جالب آنجاست كه به تازگي پاي هندي‌ها هم به بازار خودرويي ايران باز شده و ماهينداري هند با دست پر به ايران آمده و قرار است با توليد خودرو در داخل، بازارهاي خالي ايران را پر كند. با همه اين شرايط اما خودرويي‌هاي جاده مخصوص خرسند از امضاي قراردادهاي خاص‌شان معتقدند كه با توليد خودروهاي پسابرجامي مي‌توانند بازار را از آن خود كنند؛ تجربه‌اي كه با ورود تنها خودروي پسابرجامي آبي‌پوشان محقق نشد. آبي‌پوشان كه به نظر مي‌رسيد با خودروي ۲۰۰۸ خود مي‌توانند بازار قابل توجهي را از آن خودكنند اما آمارها نشان مي‌دهد موفقيت آبي‌پوشان چشمگير نبوده و اين خودرو نتوانسته است بازار را جذب خود كند. درعين حال البته ايرادات و انتقاداتي هم به قراردادهاي خارجي با خودروسازان ايران وجود دارد و حتي صحبت‌هاي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در خصوص تحريم‌هاي جديد عليه ايران هم موجب شد تا اين انتقادات بيشتر مورد توجه قرار گيرد و حتي برخي از احتمال لغو قراردادهاي خودرويي صحبت كنند؛، موضوعي كه منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود يك طرف قرارداد رنويي‌هاست، به آن واكنش نشان داده و تاكيد مي‌كند كه «هيچ ايراد و ابهامي در قرارداد رنو وجود ندارد. قرارداد رنو هيچ‌گونه ابهامي ندارد و بدون مشكل در حال اجرا است و من دليل اين را نمي‌فهمم، قرارداد رنو با ابهام مواجه است.» وي با تاكيد بر اينكه هيچ تغييري در قرارداد توتال فرانسه با ايران به وجود نيامده، گفت: «تضامين لازم از خودروسازان خارجي براي همكاري دوجانبه با ايران اخذ شده و جاي نگراني وجود ندارد.
تمام تضامين لازم از خودروسازان خارجي براي همكاري با ايران مطابق با قراردادهاي منعقد شده اخذ شده است.» معظمي با بيان اينكه صنعت خودرو يك صنعت استراتژيك است كه در زندگي روزمره تمامي مردم نقش‌آفرين شده خاطرنشان كرد: «بر اساس آخرين آمارها ۱۹ ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود دارد و در حال تردد است و تقريبا هر خانواده به طور متوسط يك خودرو در اختيار گرفته است كه از برخي جنبه‌ها مثبت و از ابعاد ديگر منفي است. بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولي به لحاظ مسائل شهري علامت خوبي نيست و بايد تلاش كنيم حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم چرا كه مردم اكنون براي سفرهاي درون‌شهري خود از خودروهاي شهري استفاده مي‌كنند. اكثريت خودروها تك سرنشين بوده و اين علامت مناسبي نيست، اين در شرايطي است كه از منظر توليد امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزايش حضور شركت‌هاي داخلي و خارجي را در نمايشگاه خودرو شاهد هستيم كه آخرين نوآوري‌هاي خود را عرضه مي‌كنند.» معاون وزير صنعت ادامه داد: «وزارت صنعت بر موضوع كيفيت تاكيد بالايي دارد و به شدت حساس است و در اين رابطه سختگيري‌هاي لازم را صورت مي‌دهد. در جلساتي كه وزير صنعت با خودروسازان دارد تاكيد بسياري بر كيفيت داشته و روند توليد خودرو بايد بر اساس افزايش كيفيت پيش رود. معظمي با بيان اينكه دو نوع شركت خارجي در همكاري مستقيم با ايراني‌ها هستند كه برخي از آنها مستقيم خودرو به ايران صادر كرده و برخي از آنها با بقيه شراكت مي‌كنند كه البته افرادي كه ترجيح مي‌دهند به صورت صادرات به بازار ايران ورود پيدا كنند بايد حتما نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش داشته باشند اما برخي ديگر كه با خودروسازان ايران شريك شده‌اند بايد در ايران سرمايه‌گذاري داشته و ۳۰ درصد توليدات خود را نيز صادركنند. معاون وزير صنعت گفت: «براي اينكه محصولات ايران، صادراتي بوده و در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد بايد رقابت را در دستور كار قرار دهيم. اين جزيي از سياست‌هاي وزارت صنعت است كه توليدات صرفا به بازار داخلي محدود نشده و ۳۰ درصد آن به بازارهاي خارجي صادر شود.»
معظمي با بيان اينكه صنعت خودرو يك صنعت استراتژيك است كه در زندگي روزمره تمامي مردم نقش‌آفرين شده خاطرنشان كرد: «بر اساس آخرين آمارها ۱۹ ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود دارد و در حال تردد است و تقريبا هر خانواده به طور متوسط يك خودرو در اختيار گرفته است كه از برخي جنبه‌ها مثبت و از ابعاد ديگر منفي است. بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولي به لحاظ مسائل شهري علامت خوبي نيست و بايد تلاش كرد حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم چرا كه مردم اكنون براي سفرهاي درون‌شهري خود از خودروهاي شهري استفاده مي‌كنند.»
به گزارش اعتماد ، اگر‌چه زماني كه مذاكرات اروپايي‌ها با جاده‌مخصوصي‌ها به توافق و امضاي قرارداد نزديك مي‌شد گمانه‌زني‌ها از خروج تدريجي چيني‌ها از بازار ايران خبر مي‌داد، اما گويا ساكنان سرزمين اژدها به همين راحتي قصد نداشتند ايران را ترك كنند و شروع به رايزني با همكاران ايراني خود كردند و قراردادهاي خود را با شكل جديد به گونه‌اي تغيير دادند كه بتوانند بقاي خود را در بازار ايران تضمين كنند. البته مي‌توان اين روال را بيشتر از امضاي قراردادهاي جديد با اروپايي‌ها مديون توقف ثبت سفارش واردات خودرو دانست كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و با اين روال هم‌اكنون طبق گزارش گمرك بيش از هزار دستگاه خودروي وارداتي در گمرك بلاتكليف مانده‌اند. خودروهايي كه اكثر آنها اروپايي يا آسيايي‌هاي گران‌قيمت هستند و با توقف ثبت سفارش در ماه‌هاي گذشته قيمت آنها به طور قابل توجهي افزايش يافته است. در همين شرايط و در حالي كه هنوز موضوع تعيين تكليف ثبت سفارش خودرو روي ميز هيات دولت باقي مانده و احتمال تعيين تعرفه پلكاني خودرو وجود دارد كه مي‌تواند قيمت اين خودروها را باز هم افزايش دهد، نيم‌نگاهي به حضور برندهاي خودرويي كه در دومين نمايشگاه خودروي تهران حاضر شده‌اند، خبر از قدرتمند‌تر شدن چيني‌ها در بازار خودرويي ايران مي‌دهد. در دومين نمايشگاه خودرو در كنار ايران‌خودرو و سايپا كه با شركاي خود يعني پژو، سيتروئن و رنو به نمايشگاه خودرو آمده‌اند تنها برند اروپايي حاضر در اين نمايشگاه خودروي آلماني بورگوارد است كه به تازگي اعلام حضور كرده است و بعيد است با اين روال تعرفه‌هاي پلكاني اين خودرو نيز بتواند سهم بيشتري از ساير رقباي لاكچري خود در بازار كسب كند. جالب آنجاست كه در كنار اين برندها اگر تويوتاي ژاپن و هيونداي كره‌جنوبي را نيز در ميان برندهاي با‌كيفيت و محبوب در دنيا بدانيم بقيه شركت‌كنندگان در نمايشگاه خودرو با همكاران چيني‌شان به اين نمايشگاه آمده‌اند. و در گفت‌وگو‌هاي «اعتماد» با مديران اين برندها مشخص شد كه هر كدام از آنها براي تصاحب بازاري خاص وارد ايران شدند كه اتفاقا براي مخاطبان بيشتري جذابيت دارد. خودروهايي كه قرار است در رنج قيمتي زير ۵۰ ميليون تومان تا ۱۵۰ ميليون تومان وارد بازار ايران شوند. آن هم با ظاهري جذاب و برداشته شده از برندهاي مطرح و خاص دنيا. به اين ترتيب و با توجه به اينكه سالانه چيزي حدود يك ميليون دستگاه خودروي جديد وارد بازار ايران مي‌شود و چيني‌ها هم به خوبي جاهاي خالي تقاضاي خودرويي ايران را در نظر گرفته‌اند بايد دوباره منتظر قبضه بازار خودرويي ايران توسط چيني‌ها باشيم. جالب آنجاست كه به تازگي پاي هندي‌ها هم به بازار خودرويي ايران باز شده و ماهينداري هند با دست پر به ايران آمده و قرار است با توليد خودرو در داخل، بازارهاي خالي ايران را پر كند. با همه اين شرايط اما خودرويي‌هاي جاده مخصوص خرسند از امضاي قراردادهاي خاص‌شان معتقدند كه با توليد خودروهاي پسابرجامي مي‌توانند بازار را از آن خود كنند؛ تجربه‌اي كه با ورود تنها خودروي پسابرجامي آبي‌پوشان محقق نشد. آبي‌پوشان كه به نظر مي‌رسيد با خودروي ۲۰۰۸ خود مي‌توانند بازار قابل توجهي را از آن خودكنند اما آمارها نشان مي‌دهد موفقيت آبي‌پوشان چشمگير نبوده و اين خودرو نتوانسته است بازار را جذب خود كند. درعين حال البته ايرادات و انتقاداتي هم به قراردادهاي خارجي با خودروسازان ايران وجود دارد و حتي صحبت‌هاي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در خصوص تحريم‌هاي جديد عليه ايران هم موجب شد تا اين انتقادات بيشتر مورد توجه قرار گيرد و حتي برخي از احتمال لغو قراردادهاي خودرويي صحبت كنند؛، موضوعي كه منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود يك طرف قرارداد رنويي‌هاست، به آن واكنش نشان داده و تاكيد مي‌كند كه «هيچ ايراد و ابهامي در قرارداد رنو وجود ندارد. قرارداد رنو هيچ‌گونه ابهامي ندارد و بدون مشكل در حال اجرا است و من دليل اين را نمي‌فهمم، قرارداد رنو با ابهام مواجه است.» وي با تاكيد بر اينكه هيچ تغييري در قرارداد توتال فرانسه با ايران به وجود نيامده، گفت: «تضامين لازم از خودروسازان خارجي براي همكاري دوجانبه با ايران اخذ شده و جاي نگراني وجود ندارد.
تمام تضامين لازم از خودروسازان خارجي براي همكاري با ايران مطابق با قراردادهاي منعقد شده اخذ شده است.» معظمي با بيان اينكه صنعت خودرو يك صنعت استراتژيك است كه در زندگي روزمره تمامي مردم نقش‌آفرين شده خاطرنشان كرد: «بر اساس آخرين آمارها ۱۹ ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود دارد و در حال تردد است و تقريبا هر خانواده به طور متوسط يك خودرو در اختيار گرفته است كه از برخي جنبه‌ها مثبت و از ابعاد ديگر منفي است. بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولي به لحاظ مسائل شهري علامت خوبي نيست و بايد تلاش كنيم حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم چرا كه مردم اكنون براي سفرهاي درون‌شهري خود از خودروهاي شهري استفاده مي‌كنند. اكثريت خودروها تك سرنشين بوده و اين علامت مناسبي نيست، اين در شرايطي است كه از منظر توليد امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزايش حضور شركت‌هاي داخلي و خارجي را در نمايشگاه خودرو شاهد هستيم كه آخرين نوآوري‌هاي خود را عرضه مي‌كنند.» معاون وزير صنعت ادامه داد: «وزارت صنعت بر موضوع كيفيت تاكيد بالايي دارد و به شدت حساس است و در اين رابطه سختگيري‌هاي لازم را صورت مي‌دهد. در جلساتي كه وزير صنعت با خودروسازان دارد تاكيد بسياري بر كيفيت داشته و روند توليد خودرو بايد بر اساس افزايش كيفيت پيش رود. معظمي با بيان اينكه دو نوع شركت خارجي در همكاري مستقيم با ايراني‌ها هستند كه برخي از آنها مستقيم خودرو به ايران صادر كرده و برخي از آنها با بقيه شراكت مي‌كنند كه البته افرادي كه ترجيح مي‌دهند به صورت صادرات به بازار ايران ورود پيدا كنند بايد حتما نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش داشته باشند اما برخي ديگر كه با خودروسازان ايران شريك شده‌اند بايد در ايران سرمايه‌گذاري داشته و ۳۰ درصد توليدات خود را نيز صادركنند. معاون وزير صنعت گفت: «براي اينكه محصولات ايران، صادراتي بوده و در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد بايد رقابت را در دستور كار قرار دهيم. اين جزيي از سياست‌هاي وزارت صنعت است كه توليدات صرفا به بازار داخلي محدود نشده و ۳۰ درصد آن به بازارهاي خارجي صادر شود.»
معظمي با بيان اينكه صنعت خودرو يك صنعت استراتژيك است كه در زندگي روزمره تمامي مردم نقش‌آفرين شده خاطرنشان كرد: «بر اساس آخرين آمارها ۱۹ ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود دارد و در حال تردد است و تقريبا هر خانواده به طور متوسط يك خودرو در اختيار گرفته است كه از برخي جنبه‌ها مثبت و از ابعاد ديگر منفي است. بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولي به لحاظ مسائل شهري علامت خوبي نيست و بايد تلاش كرد حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم چرا كه مردم اكنون براي سفرهاي درون‌شهري خود از خودروهاي شهري استفاده مي‌كنند.»
خبر فارسی
تازه های سایت
