سه پیش بینی درباره میزان تعرفه واردات خودرو

وزارت صنعت بارها از باز شدن این سایت خبر داده اما با گذشت ۵ ماه همچنان بلاتکلیفی‌ها ادامه دارند. به‌تازگی علی علی‌آبادی‌فراهانی، مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد به‌منظور کنترل واردات خودرو قرار است تعرفه واردات افزایش یابد.

هرچند در ما‌ه‌های اخیر طرح‌های بسیاری از سوی مسئولان وزارت صنعت برای باز شدن این سایت مطرح شده است اما درنهایت اجرا نشده‌اند.

تعرفه واردات خودرو با توجه به حجم‌موتور بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. پیش‌بینی می‌شود با افزایش دوباره تعرفه‌ها قیمت خودروهای وارداتی جهش پیدا کند. اما اینکه افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که قیمت ارز نیز رشد کرده است چه تاثیری بر بازار وارداتی‌ها دارد و اینکه آیا شاهد کاهش میزان واردات در آینده خواهیم بود یا خیر و همچنین وضعیت کسانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند چه می‌شود، از علی‌ شکوهی، کارشناس صنعت خودرو جویا شدیم.

رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت اعلام کرده‌اند که به‌منظور کنترل واردات خودرو تعرفه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. این مساله را چگونه ارزیابی ‌می‌کنید؟

اصولا همین‌که تعیین تکلیف شود و تا دو یا سه هفته آینده بحث واردات خودرو سرانجام بگیرد، خبر بسیار خوبی است. هرچند از این دو، سه هفته‌ها بسیار آمده و رفته اما اگر وضعیت بازار مشخص شود، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان درنهایت می‌دانند چه شرایطی بر بازار حاکم خواهد شد.

در ماه‌های اخیر سناریوهای مختلفی از سوی وزارت صنعت برای بحث واردات مطرح شد. یک سناریو بحث حجم موتور بود، سناریوی دیگر موضوع ارزش خودرو و دیگری ترکیب این دو مورد بود و همچنین محدود کردن واردات سناریوی دیگری است که از سوی وزارت صنعت مطرح شد.

یعنی یک سقف وارداتی برای شرکت‌های واردکننده در نظر گرفته شود. تمام این‌ طرح‌هایی که عنوان شدند، یک خروجی مشخص دارند، آن‌هم محدود کردن واردات است.

علی شکوهی

محدود شدن واردات چه تاثیری بر بازار دارد؟

با محدود کردن واردات، قطعا قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد. چون تقاضا در بازار وجود دارد و عرضه محدود شده است. در حالی که هزینه‌های واردات خودرو هم از سوی دولت قرار است افزایش یابد.

در نتیجه با افزایش قیمت تصاعدی، چه در مورد بازارهای وارداتی جانبی و چه بازارهای رسمی رو‌به‌رو خواهیم شد و در نهایت فشار این افزایش قیمت به مصرف‌کننده وارد خواهد شد و مصرف‌کننده باید برای خرید یک خودروی باکیفیت و به‌روز هزینه بیشتری پرداخت کند.

هدفی هم که از طرف وزارت‌خانه برای افزایش تعرفه اعلام شده، حمایت از تولید داخل است اما اصولا هیچ ارتباطی بین محصولات تولید داخل و وارداتی وجود ندارد.

حجم بسیار کمی از خودروهای وارداتی، در بازه قیمتی حدود ۱۰۰میلیون تومان است. عمده خودروهایی وارداتی که در بازار به فروش می‌رسند، بالای ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و متاسفانه با قانون جدید ممکن است این بازه قیمتی به بالای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

در نهایت می‌توان گفت که هدف از این افزایش تعرفه حمایت از تولید داخل نیست، بلکه حمایت از یک یا دو برند خاص است که به‌صورت تولیدی- وارداتی عرضه می‌شوند.

منظورتان از این برند‌ها به قراردادهای خودرویی باز می‌گردد؟

بله، تقریبا می‌توان این‌گونه استنباط کرد.

در‌حال‌حاضر برای واردات خودرو میزان تعرفه چقدر و به چه شکل است؟

در‌حال‌حاضر چند سطح تعرفه‌ای داریم. در مورد خودروهای هیبرید یک سطح تعرفه‌ای و در مورد خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف سطح تعرفه‌ای متفاوتی داریم.

تا ۲۰۰۰سی‌سی میزان تعرفه ۴۵درصد است، یعنی تعرفه ۴۰‌به علاوه ۵ در این بخش وجود دارد. برای موتورهای بالاتر از ۲۰۰۰هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی تعرفه ۵۵به‌علاوه ۵درصدی را داریم. در نتیجه مدت‌ها با نرخ تعرفه بازی می‌شد و خودروها با این میزان تعرفه وارد کشور می‌شدند و بازار در حوزه واردات به ثبات رسیده بود.

علاوه‌بر آن شاهد تاثیر نرخ ارز در قیمت‌ها بودیم اما هزینه‌های واردات ثابت بود. اما در‌حال‌حاضر با تغییرات تعرفه واردات اگر شایعات منتشرشده در فضای مجازی درست باشند و به‌عنوان مثال تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۵ به ۹۰درصد افزایش پیدا کند و خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ به ۱۳۰درصد برسند، درنهایت در بازار شاهد یک جهش قیمتی خواهیم بود.

در اقتصاد بحثی با عنوان کشش قیمت تقاضا وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت تا چه حد می‌تواند افزایش پیداکند تا تقاضا را از دست ندهد و چه ارتباطی بین تقاضا و افزایش قیمت وجود دارد.

اگر تمام المان‌های اقتصادی را کنار یکدیگر بگذاریم، متوجه خواهیم شد که افزایش قیمت خودرو به‌صورت جهش‌وار باعث می‌شود افرادی که می‌توانستند در حالت عادی با قیمت ۱۰۰میلیون‌تومانی خودرو داشته باشند، این ۱۰۰میلیون‌تومان را به‌عنوان پیش‌پرداخت به شرکت‌هایی که فروش اقساطی دارند، واگذار می‌کنند و خودروی گران‌تری را خریده و اقساط آن را پرداخت می‌کنند.

در شرایط فعلی اما قیمت محصولات در بازه قیمتی بیش از ۲۵۰میلیون‌تومان می‌رسد و مشتری باید مابه‌التفاوت بیشتری را پرداخت کند. از آن‌جاکه برای‌ شرکت‌ها در ایران اصولا هزینه تامین پول بسیار بالاست، امکان پرداخت وام به مشتریان بدون‌بهره و اقساط بلندمدت را ندارند.

در نتیجه مجبور می‌شوند میزان وام را کاهش دهند یا نرخ سود را بالا ببرند. درنهایت شرایط خرید خودروی جدید برای بسیاری از مشتریان بالقوه بازار دشوار می‌شود، میزان تقاضا کاهش پیدا می‌کند و بازار واردات کوچک‌تر خواهد شد.

پیش‌بینی ما این است اگر قرار باشد بازار به این سمت برود، بازارهای وارداتی کشور بین ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه می‌مانند و برخی ماشین‌های وارداتی را می‌خرند و برخی دیگر که این توانایی را داشته‌اند، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

آیا احتمال دارد با افزایش دو برابری قیمت خودروهای وارداتی مواجه شویم؟

طبق قوانین جدید خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰درصد به حدود ۵۵ درصد می‌رسند و دو برابر نمی‌شوند. در مورد خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ها دو برابر افزایش پیدا می‌کند اما اثر دوبرابری ندارند، بلکه ممکن است اثر آن ۶۰ درصد باشد. برای خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه از ۵۵ به ۱۳۰درصد خواهد رسید. البته تمام این‌ها گمانه‌زنی هستند.

آیا افزایش تعرفه‌ها روی خودروهایی که پیش‌فروش شده‌اند هم تاثیر می‌گذارد؟

طبق قراردادهایی که شرکت‌ها در دو ماه اخیر با مشتریان امضا کرده‌اند، قیمت‌ها به‌صورت علی‌الحساب اعلام شده است اما قراردادهای قدیمی‌تر وابسته به نوع قرارداد و موضوعات ذکرشده دارند. برخی شرکت‌ها بندی را در قرارداد ذکر کرده‌اند که تغییر نرخ ارز یا تغییر در قوانین دولت، بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

برخی شرکت‌ها نیز چنین موضوعی را لحاظ نکرده‌اند و اعلام می‌کنند با شرایط قبل باید واگذار شوند. تمام این موارد وابسته به این است که دولت در دستورالعمل جدید واردات چه مواردی را لحاظ کند.

برخی خودروها چند ماه است که وارد ایران شده‌اند و چنانچه دولت قوانین جدید را برای خودروهای واردشده به گمرک از تاریخ مشخصی اعمال کند، باید طبق قوانین خودروها به مشتریان تحویل شوند.

در‌حال‌حاضر قیمت دلار به ۴۱۰۰‌تومان رسیده است. این افزایش قیمت در کنار قوانین جدید واردات چه تاثیری بر آینده واردات خودروها خواهد گذاشت؟

این موضوع تنها روی واردات تاثیرگذار نیست بلکه تولید خودروها را هم تحت‌شعاع قرار خواهد داد. بخش بزرگی از قراردادهای جدیدی خودرویی که در ایران بسته شده است، حداقل در سال اول از سطح پایینی در مورد داخلی‌سازی بهره می‌برند.

عمده خودروها به صورت سی‌کی‌دی وارد شده و در ایران مونتاژ می‌شوند. در نتیجه تغییر نرخ ارز نه تنها روی واردات خودروها، بلکه روی خودروهای مونتاژ داخل هم تاثیر می‌گذارد.