احتمال تغییر در قوانین و ضوابط واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز، با رفع تحریم‌های اعمال شده و بازگشت شرکت‌های بزرگ خودروسازی به کشور هر چند توافقات خوبی در راستای بازگشت رونق به این صنعت فرتوت برداشته شد،‌ اما امید بازگشت رونق به صنعت خودروسازی این روزها با توجه به تصمیمات خلق الساعه‌ای که از سوی متولی این بخش گرفته می‌شود تاحدودی رنگ باخته، به طوری که این روزها شاهد خروج بی سر و صدای برخی از شرکت‌های خودروسازی از بازار خودرو کشور هستیم.
 
«حذف نمایندگی های غیرمجاز (گری مارکت ها)، توقف ثبت سفارش خودرو، محول کردن هزینه اسقاط بر دوش واردکنندگان و  تعلل در تمدید گواهی نمایندگی برخی از واردکنندگان خودرو» را می توان از جمله تصمیمات خلق الساعه ای دانست که طی ماه‌های اخیر دامان صنعت خودرو کشور را گرفته و سردرگمی این بخش را به همراه داشته است. به گزارش عصرخودرو، تصمیماتی که موجب شده تا برخی از خودروسازان مطرح خارجی عطای تولید در ایران را به لقایش ببخشند و با وجود ابراز تمایل برای حضور در بازار ایران به دلیل نبود ثبات در قوانین قید همکاری با خودروسازان داخلی را بزنند. با این شرایط می توان گفت صنعت خودرو بیش از تدوین برنامه راهبردی نیازمند تدوین قوانین برای دوره زمانی معینی است؛ قوانینی که امکان برنامه‌ریزی برای حضور در بازار خودرو کشور را بدهد.
 
فعالان صنعت خودرو معتقدند که تدوین استراتژی توسعه صنعت خودرو، بدون وجود برنامه عملیاتی و اجرایی در این بخش و به خصوص بدون ضمانت اجرایی، قطعا مشکلی را از صنعت خودرو امروز و آینده برطرف نخواهد کرد و تنها سردرگمی شرکای خارجی صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت و آنچه مسلم است تداوم این روند به خروج شرکای خارجی خودروسازان منجر خواهد شد؛ به همین دلیل بیش از هر چیز متولی این بخش باید تدوین برنامه مدون را در دستور کار قرار دهد تا چشم اندازی روشن را پیش روی شرکای خارجی قرار دهد. به گفته فعالان این بخش افزایش کمی و کیفی تولید تابعی از میزان سرمایه گذاری در کشور است و بررسی میزان تشکیل سرمایه در صنعت خودروسازی حاکی از روند تغییرات با نوسانات زیاد و به طور کلی کاهشی را نشان می‌دهد، لذا این موضوع به راحتی قابل استنباط است که برنامه مشخصی برای جذب سرمایه گذاری در صنعت خودرو کشور وجود ندارد.  
 
توقف ثبت سفارش یکی از اقداماتی است که به صورت رسمی از تیرماه سال جاری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به این طریق دست نمایندگی‌های رسمی نیز از ثبت سفارش کوتاه شد. اقدامی که موجب شد تا ریسک درونی و بیرونی حضور خودروسازن خارجی در کشور افزایش یابد و به این طریق انگیزه نمایندگی‌ها برای حضور در بازار ایران کاهش یابد. حل معضل خودروهای فرسوده به واسطه واردکنندگان از دیگر تصمیماتی است که چندی است واردکنندگان خودرو را با چالش مواجه کرده، چالشی که افزایش هزینه های واردات را به همراه داشت و موجب شده تا بازار وارداتی ها طعم افزایش قیمت به واسطه فرسوده ها را نیز بچشد.
 
اما آنچه این روزها خبرساز شده است به تعلل تمدید مجوز نمایندگی واردکنندگان خودرو باز می گردد؛‌ خبری که در صورت تایید صحت آن می توان گفت به واسطه آن شاهد ایجاد گره جدید در واردات خودرو خواهیم بود. شنیدها حکایت از آن دارد که نمایندگی برخی از واردکنندگان رسمی به صورت موقت (چند ماهه) تمدید شده و ظاهرا متولی بخش صنعت تمایلی برای تمدید یکساله مجوز این واردکنندگان نشان نداده است. تغییر قوانین و ضوابط واردات خودرو یکی از دلایلی است که برخی از فعالان بازار خودرو تمدید کوتاه مدت مجوز نمایندگی های رسمی را به آن نسبت می دهند و ظاهرا باید در این زمینه منتظر نهایی شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو بود.