۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد
پدال نیوز: سازمان فقط نام تعدادی از شرکت‌های فاقد مجوز پیش‌فروش را منتشر کرد. اما این شرکت‌ها به‌سرعت واکنش نشان دادند و اعلام کردند به‌هیچ‌عنوان غیرقانونی نیستند و مجوز دارند. ما اصلا به این نکته اشاره نکرده بودیم که این شرکت‌ها غیرقانونی و فاقد مجوز هستند. بلکه تاکید ما این بود که برخی شرکت‌ها تنها مجوز پیش فروش کردن خودرو را ندارند
به گزارش پدال نیوز ، ماه گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی ۷ شرکت عرضه‌کننده خودرو را که به‌صورت غیرقانونی پیش‌فروش انجام می‌دادند، منتشر و در این راستا اعلام کرد تنها شرکت‌هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند و باید با متخلفانی که خارج از این چهارچوب عمل می‌کنند برخورد قانونی شود.
تنها یک روز پس‌از انتشار این خبر، مدیرعامل یکی از شرکت‌هایی که نامش در میان این ۷ شرکت بود، در واکنش به انتشار این بیانیه ضمن استفاده از عبارت توهم بزرگ در مورد اقدام سازمان حمایت اعلام کرد، ذکر نام این شرکت‌ها به قصد تخریب آنان شکل گرفته است و ضمن اشاره به مواضع منفعلانه سازمان حمایت طی یک سال گذشته، صدور این اطلاعیه از سوی سازمان را مغرضانه و موجب تشویش بازار و اتهام‌زنی به برخی شرکت‌ها دانست.
حواشی در حالی ادامه می‌یافت که در روزهای پس از آن، این ممنوعیت برداشته شد و شرکت‌ها با انجام برخی اقدامات می‌توانستند پیش‌فروش خودرو را ادامه دهند.
به دنبال این روند، چند روز بعد براساس متنی که در همین سایت منتشر شد، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی دلایل این ممنوعیت پرداختند و به سوالات یکدیگر پاسخ دادند.
اجرای بدون عذر قانون حمایت در پسابرجام
حالا با گذشت حدود ۲ هفته از این جریان، در این رابطه رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی بازدید خود از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه سازمان درمورد نام شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو حساسیتی ندارد، گفت: «اگر بخواهیم قانونی صحبت کنیم، در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تکلیف شده است هر کالای سرمایه‌ای (کالایی که بیش از یک سال عمر کند) اعم از خودرو، ماشین‌آلات و… که وارد کشور می‌شود، باید از نمایندگی اصلی و شرکت مادر وارد شود و خدمات پس از فروش در کشور هم داشته باشد. این مساله تکلیف است و اختیاری نیست.»
محمد نوابی در پاسخ به این سوال که چرا تا چند سال قبل سخت‌گیری‌ها به این شکل نبود، توضیح داد: «در سال‌های تحریم برخورد با واردکنندگان همراه با مسامحه بود. اما پس از برجام و تسهیل در برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، امکان اخذ مجوز از شرکت‌های مادر ایجاد شده است و قانون بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید عینا اجرا شود. تنها دراین صورت خودرو یا هر کالای دیگری می‌تواند وارد کشور شود.»
وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو که ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، اظهار کرد: «در ماده ۵ این آیین‌نامه مشخص شده است هر کدام از عرضه‌کنندگان که قصد پیش‌فروش خودرو دارند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند. این تاکید از آن جهت است که در آسیب‌شناسی‌های انجام شده، بخشی از شکایات مردم ناشی از این است که خودرو را پیش خرید می‌کنند، اما در موعد مقرر تحویل نمی‌گیرند.»
مساله ما مجوز پیش‌فروش بود نه مجوز شرکت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هم تولیدکنندگان خودروهای داخلی این مشکل را دارند و هم واردکنندگان، افزود: «عرضه‌کنندگان در پاسخ به این مشکل می‌گویند بابت تاخیر در تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت می‌کنیم. اما به این موضوع توجه کافی ندارند که مصرف‌کننده برای دریافت خودرو در زمان مشخص ثبت‌نام کرده است، نه دریافت سود مشارکت.»
نوابی در مورد اطلاعیه‌ای که توسط سازمان حمایت منتشر شد و نام ۷ شرکت فاقد مجوز پیش فروش در آن قید شده بود، توضیح داد: «سازمان فقط نام تعدادی از شرکت‌های فاقد مجوز پیش‌فروش را منتشر کرد. اما این شرکت‌ها به‌سرعت واکنش نشان دادند و اعلام کردند به‌هیچ‌عنوان غیرقانونی نیستند و مجوز دارند. ما اصلا به این نکته اشاره نکرده بودیم که این شرکت‌ها غیرقانونی و فاقد مجوز هستند. بلکه تاکید ما این بود که برخی شرکت‌ها تنها مجوز پیش فروش کردن خودرو را ندارند.»
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان با پولی که از مصرف‌کننده می‌گیرند اقدام به واردات خودرو می‌کنند، تاکید کرد: «به این ترتیب این شرکت‌ها باید به وزارت صمت مراجعه کنند و اعلام کنند چه میزان ثبت سفارش دارند، ال‌سی آن‌ها باز شده و خودرو در حال حمل است. در این شرایط مجوز پیش فروش ۵۰درصد از کل خودروی ثبت سفارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.»
به گفته محمد نوابی، اگر همه بخش‌ها کمک کنند این نظام در کشور به شکل قاعده‌مند پیاده شود، میزان شکایات کاهش خواهد یافت.
هدف ایجاد انحصار در بازار نیست
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در ادامه با توضیح این مطلب که وزارت صمت در شرایطی مجوز پیش‌فروش خودرو را صادر می‌کند که وضعیت ارائه خدمات پس از فروش را نیز کنترل کرده باشد، گفت: «برای کنترل این موضوع، وزارت قرارداد عرضه‌کنندگان را با شرکت‌های اصلی درخواست می‌کند.»
نوابی افزود: «مدتی قبل دستورالعمل وزارتخانه این بود که گری‌مارکت‌ها و واسطه‌ها که نماینده رسمی نیستند هم امکان واردات داشته باشند و ۳درصد خدمات پس‌از فروش خود را به نمایندگان رسمی بدهند و زیر پرچم آن‌ها فعالیت کنند. اما دی‌ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای که توسط معاون اول رئیس جمهور از موضع رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر شد، تنها افرادی اجازه واردات خودرو داشتند که از شرکت مادر مجوز رسمی داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند این مساله در بازار خودرو، انحصار ایجاد می‌کند، گفت: «این به‌هیچ‌عنوان انحصار نیست. بلکه عین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.»
تنها یک روز پس‌از انتشار این خبر، مدیرعامل یکی از شرکت‌هایی که نامش در میان این ۷ شرکت بود، در واکنش به انتشار این بیانیه ضمن استفاده از عبارت توهم بزرگ در مورد اقدام سازمان حمایت اعلام کرد، ذکر نام این شرکت‌ها به قصد تخریب آنان شکل گرفته است و ضمن اشاره به مواضع منفعلانه سازمان حمایت طی یک سال گذشته، صدور این اطلاعیه از سوی سازمان را مغرضانه و موجب تشویش بازار و اتهام‌زنی به برخی شرکت‌ها دانست.
حواشی در حالی ادامه می‌یافت که در روزهای پس از آن، این ممنوعیت برداشته شد و شرکت‌ها با انجام برخی اقدامات می‌توانستند پیش‌فروش خودرو را ادامه دهند.
به دنبال این روند، چند روز بعد براساس متنی که در همین سایت منتشر شد، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی دلایل این ممنوعیت پرداختند و به سوالات یکدیگر پاسخ دادند.
اجرای بدون عذر قانون حمایت در پسابرجام
حالا با گذشت حدود ۲ هفته از این جریان، در این رابطه رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی بازدید خود از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه سازمان درمورد نام شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو حساسیتی ندارد، گفت: «اگر بخواهیم قانونی صحبت کنیم، در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تکلیف شده است هر کالای سرمایه‌ای (کالایی که بیش از یک سال عمر کند) اعم از خودرو، ماشین‌آلات و… که وارد کشور می‌شود، باید از نمایندگی اصلی و شرکت مادر وارد شود و خدمات پس از فروش در کشور هم داشته باشد. این مساله تکلیف است و اختیاری نیست.»
محمد نوابی در پاسخ به این سوال که چرا تا چند سال قبل سخت‌گیری‌ها به این شکل نبود، توضیح داد: «در سال‌های تحریم برخورد با واردکنندگان همراه با مسامحه بود. اما پس از برجام و تسهیل در برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، امکان اخذ مجوز از شرکت‌های مادر ایجاد شده است و قانون بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید عینا اجرا شود. تنها دراین صورت خودرو یا هر کالای دیگری می‌تواند وارد کشور شود.»
وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو که ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، اظهار کرد: «در ماده ۵ این آیین‌نامه مشخص شده است هر کدام از عرضه‌کنندگان که قصد پیش‌فروش خودرو دارند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند. این تاکید از آن جهت است که در آسیب‌شناسی‌های انجام شده، بخشی از شکایات مردم ناشی از این است که خودرو را پیش خرید می‌کنند، اما در موعد مقرر تحویل نمی‌گیرند.»
مساله ما مجوز پیش‌فروش بود نه مجوز شرکت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هم تولیدکنندگان خودروهای داخلی این مشکل را دارند و هم واردکنندگان، افزود: «عرضه‌کنندگان در پاسخ به این مشکل می‌گویند بابت تاخیر در تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت می‌کنیم. اما به این موضوع توجه کافی ندارند که مصرف‌کننده برای دریافت خودرو در زمان مشخص ثبت‌نام کرده است، نه دریافت سود مشارکت.»
نوابی در مورد اطلاعیه‌ای که توسط سازمان حمایت منتشر شد و نام ۷ شرکت فاقد مجوز پیش فروش در آن قید شده بود، توضیح داد: «سازمان فقط نام تعدادی از شرکت‌های فاقد مجوز پیش‌فروش را منتشر کرد. اما این شرکت‌ها به‌سرعت واکنش نشان دادند و اعلام کردند به‌هیچ‌عنوان غیرقانونی نیستند و مجوز دارند. ما اصلا به این نکته اشاره نکرده بودیم که این شرکت‌ها غیرقانونی و فاقد مجوز هستند. بلکه تاکید ما این بود که برخی شرکت‌ها تنها مجوز پیش فروش کردن خودرو را ندارند.»
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان با پولی که از مصرف‌کننده می‌گیرند اقدام به واردات خودرو می‌کنند، تاکید کرد: «به این ترتیب این شرکت‌ها باید به وزارت صمت مراجعه کنند و اعلام کنند چه میزان ثبت سفارش دارند، ال‌سی آن‌ها باز شده و خودرو در حال حمل است. در این شرایط مجوز پیش فروش ۵۰درصد از کل خودروی ثبت سفارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.»
به گفته محمد نوابی، اگر همه بخش‌ها کمک کنند این نظام در کشور به شکل قاعده‌مند پیاده شود، میزان شکایات کاهش خواهد یافت.
هدف ایجاد انحصار در بازار نیست
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در ادامه با توضیح این مطلب که وزارت صمت در شرایطی مجوز پیش‌فروش خودرو را صادر می‌کند که وضعیت ارائه خدمات پس از فروش را نیز کنترل کرده باشد، گفت: «برای کنترل این موضوع، وزارت قرارداد عرضه‌کنندگان را با شرکت‌های اصلی درخواست می‌کند.»
نوابی افزود: «مدتی قبل دستورالعمل وزارتخانه این بود که گری‌مارکت‌ها و واسطه‌ها که نماینده رسمی نیستند هم امکان واردات داشته باشند و ۳درصد خدمات پس‌از فروش خود را به نمایندگان رسمی بدهند و زیر پرچم آن‌ها فعالیت کنند. اما دی‌ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای که توسط معاون اول رئیس جمهور از موضع رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر شد، تنها افرادی اجازه واردات خودرو داشتند که از شرکت مادر مجوز رسمی داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند این مساله در بازار خودرو، انحصار ایجاد می‌کند، گفت: «این به‌هیچ‌عنوان انحصار نیست. بلکه عین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.»
خبر فارسی
تازه های سایت
