۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۸
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: پیش فروش خودروهای داخلی و خارجی به یک بحران تبدیل شده و مردمی که پول خود را برای خرید به دست واردکنندگان و خودروسازان داده اند، از سپرده گذاری پولشان در بانکها خبر می‌دهند. نظارتی هم نیست.
به گزارش پدال نیوز، فروش و پیش‌فروش خودروها در ایران این روزها دیگر به یک معضل جدی تبدیل شده است. بدقولی‌ها از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو به جایی رسیده که دیگر مردم اعتماد لازم را برای سپردن پول خود در ازای تحویل خودروی درخواستی نداشته و همواره با چشم شک و تردید به فروش و پیش‌فروش خودرو نگاه می‌کنند. تمام اینها در شرایطی است که هیچ ناظری هم در بازار عملاً وجود ندارد و برخی سازمان‌ها تنها اسم نظارت بر فروش و پیش‌فروش‌های خودرو را یدک می‌کشند.
هستند مشتریان زیادی که به امید تبلیغات و وعده و وعیدهایی که خودروسازان و واردکنندگان در رسانه‌ها و سایر حوزه‌های تبلیغاتی ارائه می‌دهند، اغفال شده و برای دریافت خودرو، پول خود را زیر تیغ این فروشندگان می‌سپارند؛ فروشندگانی که حتی به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برخی از آنها حتی مجوز لازم را هم برای پیش‌فروش خودرو از وزارتخانه مربوطه دریافت نمی‌کنند و بدون هیچ سیستم نظارتی، پول مردم را ماهها در اختیار گرفته و در نهایت هم با مشکلات بسیار و البته گرانتر خودرو را تحویل مشتری می‌دهند.
همین چند وقت پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات خودرو باید از سوی نمایندگی‌های معتبر و دارای گواهینامه نمایندگی از کمپانی‌های رسمی صورت گیرد که همان موقع هم جار و جنجال‌های زیادی بر سر اینکه چه کسی گواهینامه رسمی دارد و چه کسی غیررسمی، به پا شد و در نهایت این وزارتخانه به عنوان متولی صنعت خودرو تا حدودی پا را پس کشید و اجازه داد که حتی نمایندگان غیرمستقیم و فرعی هم به نوعی اجازه واردات داشته باشند؛ حتی اگر با قواعد و قوانین خاص وزارت صنعت باشد. به این معنا که وزارت صنعت واردکنندگان غیررسمی خودرو را نیز مکلف کرد تا با پرداخت مبلغی به کمپانی دارای نمایندگی رسمی، حوزه خدمات پس از فروش را تضمین نموده و در مقابل اجازه واردات خودرو داشته باشند.
اکنون اما همین واردکنندگان رسمی هم مجوزهای پیش‌فروش مد نظر وزارت صنعت را دریافت نمی‌کنند و متأسفانه مردم با بی‌اطلاعی از این موضوع، پول خود را به دست واردکنندگانی می سپارند که مجوزهای لازم را کسب نکرده‌اند و در نهایت ممکن است حتی ا زسرناچاری، بی‌خیال پول خود شوند چرا که تعهدی نسبت به بازگشت پول آنها و حتی سود آن وجود ندارد؛ بخصوص اینکه همین پیش‌فروش‌کنندگان خودرو وعده سودهای بالای مشارکت می‌دهند اما در عمل نه تنها وعده خود را در تحویل خودرو محقق نمی‌کنند، بلکه ماهها با پول مشتری کاسبی کرده و در نهایت با انصراف وی به دلیل عدم تحویل به موقع خودرو، درصدی هم جریمه دریافت می‌کنند چرا که اغلب مشتریان به حق و حقوق خود در قراردادهای پیش‌فروش خودرو آگاهی ندارند و در تب و تاب و هیجان داشتن یک خودروی دلخواه، فقط قرارداد را امضا می‌کنند و چندان کاری به بندهای یکطرفه آن ندارند.
سپرده گذاری پول متقاضیان خودرو در بانکها
گشت و گذاری در بازار و صحبت با مشتریانی که ماهها است پول خود را به دست برخی شرکت‌های فروش خودروی خارجی سپرده‌اند، حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از متقاضیان خودرو پول خود را برای دریافت خودروی خارجی در مدت زمان معینی به دست فروشندگان سپرده‌اند اما خبری از تحویل خودرو نیست، و متأسفانه نهاد نظارتی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و مدت‌هاست هیچ‌گونه گزارشی از برخورد با متخلفان دیده نمی‌شود؛ این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یکباره و بدون هیچ مقدمه‌ای، اسامی چندین شرکت را اعلام می‌کند که اجازه پیش‌فروش خودرو نداشته‌اند و تنها پول مردم را گرفته و به بانکها سپرده و سود آن را می‌گیرند و هر بار هم مشتری برای پیگیری موضوع تحویل خودروی خود به آنها مراجعه می‌کند، با جواب‌های سربالا مواجه می‌شود.
تمام اینها در شرایطی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت بر این باور است که نظارتی بر بازار وجود ندارد و حاشیه‌های چند میلیونی میان قیمت کارخانه و یا در بازار آزاد برای خودروهای خارجی با عقل و منطق جور درنمی‌آید.
یکی از خریداران خودروی خارجی که حدود یک سالی است که پول خود را به دست یک شرکت معروف واردکننده که اتفاقاً تبلیغات پرزرق و برقی دارد، سپرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مبلغ مد نظر شرکت برای پیش‌فروش خودرو را حدود یک سال پیش به حساب این شرکت واریز کرده و قرار بر این بود که ۶ ماهه خودروی بنده را تحویل بدهند، اما بعد از گذشت ۶ ماه از زمان ثبت‌نام، شرکت مجددا اعلام کرد که باید مابقی پول خود را نیز واریز کنید و این در شرایطی است که آن کمپانی وعده داد که حداکثر ظرف یک ماه بعد، خودرو را تحویل دهد اما اکنون یک سال گذشته و حتی شرکت اصل پول ما را هم نمی‌دهد.
وی می‌افزاید: برخی واردکنندگان تغییر مکرر قوانین و مقررات واردات خودرو را بهانه کرده و با توجه به اینکه این مسئله هیچ ربطی به خریدار ندارد، از ارائه خودرو و حتی اصل پول مشتری که حداقل یک سال با سود ۲۰ درصد در اختیار فروشنده بوده، خودداری می‌کنند.
او می‌گوید: حتی به برخی دیگر از مشتریان این موضوع اعلام شده بود که همه پول‌ها در قالب یک چک بانکی به بانک داده شده و اکنون بانک توانایی عودت پول را ندارد؛ موضوعی که بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که هر پول کلان و خردی که به بانکها سپرده شود، به درخواست مشتری می تواند بازگشت داده شود و اکنون مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار پول هزاران نفری است که به امید دریافت خودرو، پول خود را به این شرکت‌ها سپرده‌اند.
اما موضوع به همین‌جا هم ختم نمی‌شود بلکه خودروسازان داخلی هم این شیوه را مدت‌هاست در پی گرفته‌اند. آنها پول مردم را با وعده دریافت خودرو در مهلت مقرر دریافت کرده و اتفاقاً روی خودروهایی که مطابق آمار وزارت صنعت، تیراژ تولید آنها افزایش داشته است، پیش‌فروش انجام می‌دهند اما ماهها خودروی مشتری را تحویل نمی‌دهند.
خودروسازان داخلی چه می کنند؟
یکی از مشتریانی که برای پیش‌فروش خودروی داخلی مدت‌هاست پول خود را به یکی از بزرگترین کمپانی‌های تولید داخلی سپرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: برای تحویل خودروی پرتیراژ داخلی ثبت‌نام کرده‌ام و اکنون حدود سه ماه است که از وعده تحویل می‌گذرد و هنوز نتوانسته‌ام خودرو را دریافت کنم و این در شرایطی است که همان خودرو در نمایندگی‌های مجاز این شرکت به فراوانی دیده می‌شود. اما همین نمایندگی درخواست مبلغ میلیونی دارد تا این خودرو را خارج از فرآیند معمول به بنده ارائه دهد.
وی می‌افزاید: گویا خودروسازان با نمایندگان خود همدستی می‌کنند و این را به وضوح می‌توان در پیش‌فروش خودروهای پرتقاضا که دارای قیمت حاشیه بازار هستند، به صراحت دید؛ به این معنا که وقتی سایت پیش‌فروش باز می‌شود، هیچ مصرف‌کننده عادی موفق به ثبت‌نام نمی‌شود. اما هر فردی بخواهد، با پرداخت یک و نیم تا دو میلیون تومان به برخی نمایندگی‌های متخلف، می‌تواند خودرو را به صورت تضمینی پیش‌فروش کند؛ یعنی درواقع با حاشیه بازار پنج تا شش میلیونی که برای این خودرو وجود دارد، نمایندگی ۳۰ میلیون تومان طلب می‌کند تا خودرو را برای مشتری به صورت ضمانت شده، ثبت‌نام کند.
خبرنگار ما در گفتگو با یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی داخلی که به این جملات می‌رسد که بلاخره نمایندگی هم باید گذران امور کند و به همین دلیل یک و نیم تا دو میلیون تومان دریافت کرده و خودرو را به صورت تضمینی پیش‌فروش می‌کند.
وی می‌افزاید: متأسفانه هیچ نظارتی بر پیش‌فروش خودروهای داخلی پرتقاضا وجود ندارد و خودروسازان داخلی، خود به حاشیه بازار دامن می‌زنند؛ اگر نه چطور ممکن است که سایت پیش‌فروش خودرو حتی در ۱۰ دقیقه و یا شاید دقایق ابتدایی آغاز پیش‌فروش اجازه ثبت‌نام را ندهد و ظرفیت را تکمیل اعلام کند؟
به نظر می‌رسد وزیر تازه‌نفس صنعت، معدن و تجارت باید فکری برای سامان بازار خودرو و پیش‌فروش‌های آن کرده و جواب سؤال‌های بی‌پاسخ مشتریانی را بدهد که گرفتار سوداگری فروشندگان خودرو اعم از رسمی و غیررسمی شده‌اند.
منبع:مهر
هستند مشتریان زیادی که به امید تبلیغات و وعده و وعیدهایی که خودروسازان و واردکنندگان در رسانه‌ها و سایر حوزه‌های تبلیغاتی ارائه می‌دهند، اغفال شده و برای دریافت خودرو، پول خود را زیر تیغ این فروشندگان می‌سپارند؛ فروشندگانی که حتی به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برخی از آنها حتی مجوز لازم را هم برای پیش‌فروش خودرو از وزارتخانه مربوطه دریافت نمی‌کنند و بدون هیچ سیستم نظارتی، پول مردم را ماهها در اختیار گرفته و در نهایت هم با مشکلات بسیار و البته گرانتر خودرو را تحویل مشتری می‌دهند.
همین چند وقت پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات خودرو باید از سوی نمایندگی‌های معتبر و دارای گواهینامه نمایندگی از کمپانی‌های رسمی صورت گیرد که همان موقع هم جار و جنجال‌های زیادی بر سر اینکه چه کسی گواهینامه رسمی دارد و چه کسی غیررسمی، به پا شد و در نهایت این وزارتخانه به عنوان متولی صنعت خودرو تا حدودی پا را پس کشید و اجازه داد که حتی نمایندگان غیرمستقیم و فرعی هم به نوعی اجازه واردات داشته باشند؛ حتی اگر با قواعد و قوانین خاص وزارت صنعت باشد. به این معنا که وزارت صنعت واردکنندگان غیررسمی خودرو را نیز مکلف کرد تا با پرداخت مبلغی به کمپانی دارای نمایندگی رسمی، حوزه خدمات پس از فروش را تضمین نموده و در مقابل اجازه واردات خودرو داشته باشند.
اکنون اما همین واردکنندگان رسمی هم مجوزهای پیش‌فروش مد نظر وزارت صنعت را دریافت نمی‌کنند و متأسفانه مردم با بی‌اطلاعی از این موضوع، پول خود را به دست واردکنندگانی می سپارند که مجوزهای لازم را کسب نکرده‌اند و در نهایت ممکن است حتی ا زسرناچاری، بی‌خیال پول خود شوند چرا که تعهدی نسبت به بازگشت پول آنها و حتی سود آن وجود ندارد؛ بخصوص اینکه همین پیش‌فروش‌کنندگان خودرو وعده سودهای بالای مشارکت می‌دهند اما در عمل نه تنها وعده خود را در تحویل خودرو محقق نمی‌کنند، بلکه ماهها با پول مشتری کاسبی کرده و در نهایت با انصراف وی به دلیل عدم تحویل به موقع خودرو، درصدی هم جریمه دریافت می‌کنند چرا که اغلب مشتریان به حق و حقوق خود در قراردادهای پیش‌فروش خودرو آگاهی ندارند و در تب و تاب و هیجان داشتن یک خودروی دلخواه، فقط قرارداد را امضا می‌کنند و چندان کاری به بندهای یکطرفه آن ندارند.
سپرده گذاری پول متقاضیان خودرو در بانکها
گشت و گذاری در بازار و صحبت با مشتریانی که ماهها است پول خود را به دست برخی شرکت‌های فروش خودروی خارجی سپرده‌اند، حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از متقاضیان خودرو پول خود را برای دریافت خودروی خارجی در مدت زمان معینی به دست فروشندگان سپرده‌اند اما خبری از تحویل خودرو نیست، و متأسفانه نهاد نظارتی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و مدت‌هاست هیچ‌گونه گزارشی از برخورد با متخلفان دیده نمی‌شود؛ این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یکباره و بدون هیچ مقدمه‌ای، اسامی چندین شرکت را اعلام می‌کند که اجازه پیش‌فروش خودرو نداشته‌اند و تنها پول مردم را گرفته و به بانکها سپرده و سود آن را می‌گیرند و هر بار هم مشتری برای پیگیری موضوع تحویل خودروی خود به آنها مراجعه می‌کند، با جواب‌های سربالا مواجه می‌شود.
تمام اینها در شرایطی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت بر این باور است که نظارتی بر بازار وجود ندارد و حاشیه‌های چند میلیونی میان قیمت کارخانه و یا در بازار آزاد برای خودروهای خارجی با عقل و منطق جور درنمی‌آید.
یکی از خریداران خودروی خارجی که حدود یک سالی است که پول خود را به دست یک شرکت معروف واردکننده که اتفاقاً تبلیغات پرزرق و برقی دارد، سپرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مبلغ مد نظر شرکت برای پیش‌فروش خودرو را حدود یک سال پیش به حساب این شرکت واریز کرده و قرار بر این بود که ۶ ماهه خودروی بنده را تحویل بدهند، اما بعد از گذشت ۶ ماه از زمان ثبت‌نام، شرکت مجددا اعلام کرد که باید مابقی پول خود را نیز واریز کنید و این در شرایطی است که آن کمپانی وعده داد که حداکثر ظرف یک ماه بعد، خودرو را تحویل دهد اما اکنون یک سال گذشته و حتی شرکت اصل پول ما را هم نمی‌دهد.
وی می‌افزاید: برخی واردکنندگان تغییر مکرر قوانین و مقررات واردات خودرو را بهانه کرده و با توجه به اینکه این مسئله هیچ ربطی به خریدار ندارد، از ارائه خودرو و حتی اصل پول مشتری که حداقل یک سال با سود ۲۰ درصد در اختیار فروشنده بوده، خودداری می‌کنند.
او می‌گوید: حتی به برخی دیگر از مشتریان این موضوع اعلام شده بود که همه پول‌ها در قالب یک چک بانکی به بانک داده شده و اکنون بانک توانایی عودت پول را ندارد؛ موضوعی که بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که هر پول کلان و خردی که به بانکها سپرده شود، به درخواست مشتری می تواند بازگشت داده شود و اکنون مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار پول هزاران نفری است که به امید دریافت خودرو، پول خود را به این شرکت‌ها سپرده‌اند.
اما موضوع به همین‌جا هم ختم نمی‌شود بلکه خودروسازان داخلی هم این شیوه را مدت‌هاست در پی گرفته‌اند. آنها پول مردم را با وعده دریافت خودرو در مهلت مقرر دریافت کرده و اتفاقاً روی خودروهایی که مطابق آمار وزارت صنعت، تیراژ تولید آنها افزایش داشته است، پیش‌فروش انجام می‌دهند اما ماهها خودروی مشتری را تحویل نمی‌دهند.
خودروسازان داخلی چه می کنند؟
یکی از مشتریانی که برای پیش‌فروش خودروی داخلی مدت‌هاست پول خود را به یکی از بزرگترین کمپانی‌های تولید داخلی سپرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: برای تحویل خودروی پرتیراژ داخلی ثبت‌نام کرده‌ام و اکنون حدود سه ماه است که از وعده تحویل می‌گذرد و هنوز نتوانسته‌ام خودرو را دریافت کنم و این در شرایطی است که همان خودرو در نمایندگی‌های مجاز این شرکت به فراوانی دیده می‌شود. اما همین نمایندگی درخواست مبلغ میلیونی دارد تا این خودرو را خارج از فرآیند معمول به بنده ارائه دهد.
وی می‌افزاید: گویا خودروسازان با نمایندگان خود همدستی می‌کنند و این را به وضوح می‌توان در پیش‌فروش خودروهای پرتقاضا که دارای قیمت حاشیه بازار هستند، به صراحت دید؛ به این معنا که وقتی سایت پیش‌فروش باز می‌شود، هیچ مصرف‌کننده عادی موفق به ثبت‌نام نمی‌شود. اما هر فردی بخواهد، با پرداخت یک و نیم تا دو میلیون تومان به برخی نمایندگی‌های متخلف، می‌تواند خودرو را به صورت تضمینی پیش‌فروش کند؛ یعنی درواقع با حاشیه بازار پنج تا شش میلیونی که برای این خودرو وجود دارد، نمایندگی ۳۰ میلیون تومان طلب می‌کند تا خودرو را برای مشتری به صورت ضمانت شده، ثبت‌نام کند.
خبرنگار ما در گفتگو با یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی داخلی که به این جملات می‌رسد که بلاخره نمایندگی هم باید گذران امور کند و به همین دلیل یک و نیم تا دو میلیون تومان دریافت کرده و خودرو را به صورت تضمینی پیش‌فروش می‌کند.
وی می‌افزاید: متأسفانه هیچ نظارتی بر پیش‌فروش خودروهای داخلی پرتقاضا وجود ندارد و خودروسازان داخلی، خود به حاشیه بازار دامن می‌زنند؛ اگر نه چطور ممکن است که سایت پیش‌فروش خودرو حتی در ۱۰ دقیقه و یا شاید دقایق ابتدایی آغاز پیش‌فروش اجازه ثبت‌نام را ندهد و ظرفیت را تکمیل اعلام کند؟
به نظر می‌رسد وزیر تازه‌نفس صنعت، معدن و تجارت باید فکری برای سامان بازار خودرو و پیش‌فروش‌های آن کرده و جواب سؤال‌های بی‌پاسخ مشتریانی را بدهد که گرفتار سوداگری فروشندگان خودرو اعم از رسمی و غیررسمی شده‌اند.
منبع:مهر
خبر فارسی
تازه های سایت
