۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۷
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
روند فعالیت پسابرجامی خودروسازان دنیا در ایران کند است؛
پدال نیوز- خودروسازان ایران در حالی توانستند با رها شدن از بند تحریم‌های بین‌المللی، چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی به امضا برسانند که روند اجرای آنها از سرعت قابل‌قبولی برخوردار نیست.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، قرارداد ایران‌خودرو و پژو، قرارداد ایدرو با رنو، تفاهم‌نامه سایپا و سیتروئن، قرارداد با هیوندایی وهمچنین قرارداد یک شرکت بخش خصوصی داخلی با فولکس، مهم‌ترین اتفاقاتی به‌شمار می‌روند که پس از برجام، در صنعت خودرو کشور رخ داد. هرچند با توجه به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، انتظار می‌رفت قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مرتبط با خودروسازی کشور، به سرعت پیش رفته و محصولات جدید روانه بازار شوند، با این حال روند اجرا کند و ضعیف است. در بین قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده، تا به امروز تنها ایران‌خودرو و پژو و همچنین هیوندایی و شریک خصوصی‌اش توانسته‌اند همکاری مشترک خود را تا حدی پیش برده و محصولاتی را روانه بازار کنند و رنو و سیتروئن و فولکس فعلا اقدام خاصی را انجام نداده‌اند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که دلیل کندی اجرای این قراردادها چیست؟
به اعتقاد کارشناسان و همچنین با رصد رخدادها و حواشی موجود، می‌توان در مجموع پنج عامل کلی را به‌عنوان عوامل موثر در کند پیش رفتن اجرای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خودرویی برشمرد.این عوامل عبارتند از «تغییر دولت و جا به جایی در صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «ضعف زیرساخت‌ها»، «کمبود منابع مالی شرکت‌های داخلی»، «سیاست‌های ضد‌برجامی دولت آمریکا» و همچنین «تغییر سبک قراردادهای خودروسازی.»در این بین، عامل اول (تغییرات دولت)، از حیث فشار بر خودروسازان داخلی و خارجی برای پیشبرد قراردادها، از اهمیت خاص خود برخوردار است. در دولت یازدهم با توجه به جو مثبتی که چه در داخل و چه در حوزه بین‌الملل وجود داشت، وزارت صنعت نیز به شدت پیگیر اجرایی شدن قراردادهای خودرویی بود و فشارهای لازم را در این مورد اعمال می‌کرد. هرچند دولت دوازدهم نیز دنباله‌رو دولت قبل بوده و وزیر جدید صنعت نیز حامی قراردادهای خارجی خودرو است، با این حال نفس تغییر دولت و وزرا، به خودی خود اجرای قراردادها را تا حدی کند می‌کند.
این موضوع از آن جهت است که به‌خصوص خودروسازان خارجی معمولا هنگام تغییر دولت‌ها، به انتظار مسولان جدید می‌نشینند تا به اصطلاح سیاست‌ها مشخص شده و براساس آن برنامه‌ریزی کنند. اما دیگر مساله‌ای که در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خودرویی اثرگذار است، به ضعف زیرساخت‌های داخلی به‌خصوص «خطوط تولید» برمی‌گردد. در حال حاضر زیرساخت‌ها آن طور که باید فراهم نبوده و امکان تولید محصولات جدید در تیراژ بالا وجود ندارد. به‌عنوان مثال، آغاز همکاری مشترک سایپا و سیتروئن، نیازمند تجهیز خطوط تولید «سایت بن‌رو» است، با این حال سایت مربوطه هنوز در اختیار سایپا قرار دارد و به رنو تحویل نشده است. طبق قرارداد ایدرو و رنو، «بن‌رو» باید به‌عنوان آورده طرف ایرانی، در اختیار رنو قرار گیرد تا این شرکت محصولات جدید خود را در آن به تولید برساند.
مثال دیگر به قرارداد فولکس واگن برمی‌گردد، چه آنکه طرف ایرانی این خودروساز آلمانی در حال ساخت کارخانه‌ای برای تولید محصولات این شرکت است، کارخانه‌ای که چندین ماه دیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از ضعف زیرساخت‌ها که بگذریم، مشکل بزرگ دیگر بر سر راه اجرایی شدن قراردادهای خارجی خودرو، کمبود منابع مالی داخلی است. آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان داخلی از اوضاع مالی مناسبی برای آغاز یا توسعه فعالیت‌های مشترک خود با خارجی‌ها برخوردار نیستند. این مشکلات به حدی است که سایپایی‌ها فعلا نتوانسته‌اند تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود با سیتروئن را به قرارداد تبدیل و پروسه تولید را کلید بزنند.به هر حال قراردادهای خارجی صنعت خودرو از جنس همکاری مشترک بوده و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری دو جانبه دارد و طبعا وقتی یکی از طرفین از سرمایه لازم برخوردار نباشد، روند اجرا بسیار کند خواهد بود. این کمبود سرمایه، بیشتر خود را در فاز تامین قطعات نشان می‌دهد، چه آنکه وقتی منابع مالی ضعیف باشد، توانایی خودروسازان داخلی برای باز کردن ال‌سی و تامین قطعات از خارج، افت کرده و در نتیجه روند تولید مختل می‌شود. اما دیگر مساله مهم و تاثیرگذار در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خارجی خودرو، سیاست‌های ضد‌برجامی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا است. دونالد ترامپ از همان ابتدای نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به امروز که در کاخ سفید مستقر شده، روی خوش به برجام نشان نداده و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد سرنوشت شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و قراردادهایشان با ایرانی‌ها، پدید آورده است.
اگرچه خودروسازان خارجی فعلا واکنش خاصی به مواضع ترامپ نشان نداده و تقریبا حرفی از رفتن نزده‌اند، با این حال این موضوع ترکش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است. در این شرایط، بیشتر نگرانی‌ها در مورد خودروسازانی است که هم‌اکنون در بازار آمریکا حضور داشته یا در آینده نزدیک برنامه فعالیت در این بازار را دارند. در این بین، می‌توان فولکس واگن را مثال زد، شرکتی که حضوری گسترده در بازار آمریکا دارد و طبعا مواضع رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، در رویکرد و عملکرد این شرکت در خودروسازی و بازار ایران، اثرگذار بوده و هست. از ترامپ و سیاست‌های ضد‌برجامی‌اش که عبور کنیم، یکی دیگر از دلایل کندی اجرای قراردادهای خودرویی کشور را می‌توان به سبک جدید همکاری‌ها مرتبط دانست.این سبک جدید بیشتر به فروش کارخانه و خطوط تولید داخلی به خودروسازان خارجی مربوط می‌شود که واگذاری بن‌رو به رنو و همچنین فروش 50 درصد از سایپای کاشان به سیتروئن، دو نمونه بارز آن به‌شمار می‌روند. ازآنجاکه واگذاری قطعی خطوط تولید مربوطه و همچنین تجهیز آنها به منظور تولید محصولات جدید، نیاز به هماهنگی‌های لازم داشته و همچنین زمانبر است، این موضوع را نیز می‌توان یکی دیگر از دلایل کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خودرویی دانست.
به اعتقاد کارشناسان و همچنین با رصد رخدادها و حواشی موجود، می‌توان در مجموع پنج عامل کلی را به‌عنوان عوامل موثر در کند پیش رفتن اجرای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خودرویی برشمرد.این عوامل عبارتند از «تغییر دولت و جا به جایی در صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «ضعف زیرساخت‌ها»، «کمبود منابع مالی شرکت‌های داخلی»، «سیاست‌های ضد‌برجامی دولت آمریکا» و همچنین «تغییر سبک قراردادهای خودروسازی.»در این بین، عامل اول (تغییرات دولت)، از حیث فشار بر خودروسازان داخلی و خارجی برای پیشبرد قراردادها، از اهمیت خاص خود برخوردار است. در دولت یازدهم با توجه به جو مثبتی که چه در داخل و چه در حوزه بین‌الملل وجود داشت، وزارت صنعت نیز به شدت پیگیر اجرایی شدن قراردادهای خودرویی بود و فشارهای لازم را در این مورد اعمال می‌کرد. هرچند دولت دوازدهم نیز دنباله‌رو دولت قبل بوده و وزیر جدید صنعت نیز حامی قراردادهای خارجی خودرو است، با این حال نفس تغییر دولت و وزرا، به خودی خود اجرای قراردادها را تا حدی کند می‌کند.
این موضوع از آن جهت است که به‌خصوص خودروسازان خارجی معمولا هنگام تغییر دولت‌ها، به انتظار مسولان جدید می‌نشینند تا به اصطلاح سیاست‌ها مشخص شده و براساس آن برنامه‌ریزی کنند. اما دیگر مساله‌ای که در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خودرویی اثرگذار است، به ضعف زیرساخت‌های داخلی به‌خصوص «خطوط تولید» برمی‌گردد. در حال حاضر زیرساخت‌ها آن طور که باید فراهم نبوده و امکان تولید محصولات جدید در تیراژ بالا وجود ندارد. به‌عنوان مثال، آغاز همکاری مشترک سایپا و سیتروئن، نیازمند تجهیز خطوط تولید «سایت بن‌رو» است، با این حال سایت مربوطه هنوز در اختیار سایپا قرار دارد و به رنو تحویل نشده است. طبق قرارداد ایدرو و رنو، «بن‌رو» باید به‌عنوان آورده طرف ایرانی، در اختیار رنو قرار گیرد تا این شرکت محصولات جدید خود را در آن به تولید برساند.
مثال دیگر به قرارداد فولکس واگن برمی‌گردد، چه آنکه طرف ایرانی این خودروساز آلمانی در حال ساخت کارخانه‌ای برای تولید محصولات این شرکت است، کارخانه‌ای که چندین ماه دیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از ضعف زیرساخت‌ها که بگذریم، مشکل بزرگ دیگر بر سر راه اجرایی شدن قراردادهای خارجی خودرو، کمبود منابع مالی داخلی است. آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان داخلی از اوضاع مالی مناسبی برای آغاز یا توسعه فعالیت‌های مشترک خود با خارجی‌ها برخوردار نیستند. این مشکلات به حدی است که سایپایی‌ها فعلا نتوانسته‌اند تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود با سیتروئن را به قرارداد تبدیل و پروسه تولید را کلید بزنند.به هر حال قراردادهای خارجی صنعت خودرو از جنس همکاری مشترک بوده و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری دو جانبه دارد و طبعا وقتی یکی از طرفین از سرمایه لازم برخوردار نباشد، روند اجرا بسیار کند خواهد بود. این کمبود سرمایه، بیشتر خود را در فاز تامین قطعات نشان می‌دهد، چه آنکه وقتی منابع مالی ضعیف باشد، توانایی خودروسازان داخلی برای باز کردن ال‌سی و تامین قطعات از خارج، افت کرده و در نتیجه روند تولید مختل می‌شود. اما دیگر مساله مهم و تاثیرگذار در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خارجی خودرو، سیاست‌های ضد‌برجامی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا است. دونالد ترامپ از همان ابتدای نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به امروز که در کاخ سفید مستقر شده، روی خوش به برجام نشان نداده و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد سرنوشت شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و قراردادهایشان با ایرانی‌ها، پدید آورده است.
اگرچه خودروسازان خارجی فعلا واکنش خاصی به مواضع ترامپ نشان نداده و تقریبا حرفی از رفتن نزده‌اند، با این حال این موضوع ترکش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است. در این شرایط، بیشتر نگرانی‌ها در مورد خودروسازانی است که هم‌اکنون در بازار آمریکا حضور داشته یا در آینده نزدیک برنامه فعالیت در این بازار را دارند. در این بین، می‌توان فولکس واگن را مثال زد، شرکتی که حضوری گسترده در بازار آمریکا دارد و طبعا مواضع رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، در رویکرد و عملکرد این شرکت در خودروسازی و بازار ایران، اثرگذار بوده و هست. از ترامپ و سیاست‌های ضد‌برجامی‌اش که عبور کنیم، یکی دیگر از دلایل کندی اجرای قراردادهای خودرویی کشور را می‌توان به سبک جدید همکاری‌ها مرتبط دانست.این سبک جدید بیشتر به فروش کارخانه و خطوط تولید داخلی به خودروسازان خارجی مربوط می‌شود که واگذاری بن‌رو به رنو و همچنین فروش 50 درصد از سایپای کاشان به سیتروئن، دو نمونه بارز آن به‌شمار می‌روند. ازآنجاکه واگذاری قطعی خطوط تولید مربوطه و همچنین تجهیز آنها به منظور تولید محصولات جدید، نیاز به هماهنگی‌های لازم داشته و همچنین زمانبر است، این موضوع را نیز می‌توان یکی دیگر از دلایل کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خودرویی دانست.
خبر فارسی
تازه های سایت
