بررسی پرونده ممنوعیت واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در حالیکه حدود سه ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش برخلاف قانون و با تصمیم یک شبه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم می گذرد، حالا زمان باز شدن این سایت به تصویب قانون سپرده می شود که خود جای سوال دارد.
 
سازمان توسعه تجارت سه ماه پیش اقدام به بستن بی سر و صدا و بدون اطلاع سایت ثبت سفارش خودرو کرد. زمانیکه واردکنندگان خودرو و رسانه ها دلیل بسته بودن سایت را جویا شدند، در ابتدا آمارگیری فصلی و سپس دلیل آن تصویب دستورالعمل جدید عنوان شد. بعد از آن رییس سازمان توسعه تجارت از زیاد بودن میزان واردات خودرو در سه ماهه ابتدایی سال جاری سخن گفت و دلیل این تصمیم یک شبه را میزان واردات خودرو اعلام کرد.
 
پس از پیگیری های فراوان بالاخره، علی علی آبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت، باز شدن سایت ثبت سفارش را منوط به تصویب شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو دانست. حال اینکه بسته شدن این سایت برخلاف قانون و با نادیده گرفتن قانون تجارت صورت گرفته است.
 
اکنون گرچه قرار بود که تا هفته اول مهر ماه سرانجام دستورالعمل جدید واردات خودرو و در پی آن سرانجام باز شدن ثبت سفارش مشخص شود، اما همچنان زمان بازگشایی این سایت مشخص نیست. در عین حال اما انجمن واردکنندگان خودرو به دنبال پیگیری حقوق واردکنندگان از مراجع قضایی است.
 
فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، در این زمینه به خودروکار می گوید: «پیگیری های ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت هیچ نتیجه ای نداشته است. بارها درخواست و نامه ارسال کرده ایم و هیچ پاسخ شفافی تاکنون به دست ما نرسیده و صرفا قول هایی شفاها داده شده که آن هم عملی نشده است.»
 
او درباره پیگیری های قضایی این انجمن تصریح می کند: «ما خیلی متاسفیم که باید برای اجرای قوانین از سوی قوه مجریه، دست به دامان قوه قضاییه شویم اما شکایت ما از سازمان توسعه تجارت همچنان ادامه دارد و روند انجام شکایت در حال انجام است.»
 
وزارت صنعت، مخالف قانون، اقدام به بستن سایت ثبت سفارش خودرو کرده و نکته جالب اینجاست که هیچ یک از مسئولین پاسخ شفافی به این ماجرا نمی دهند و حالا رفع محدودیت واردات خودرو را به تصویب هیأت وزیران منوط کرده اند. تصمیمی که مشخص نیست چه زمانی اتخاذ خواهد شد.