واردات خودرو درگیر امضاهای طلائی نشود

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، طرح‌های اولیه که با مخالفت مواجه شد سهمیه واردات خودرو را منطبق بر تولید و صادرات خودرو و قطعه کرده بود. رویه‌ای پیچیده لازم بود تا حساب‌وکتاب کند و چرتکه بیندازد و قطعا چندین امضا طلائی در این بین خلق می‌شد که کسی را یارای پاسخگوی به عملکرد چنین طرحی نبود. هفته‌ها می‌گذشت و وزیر در آستانه خداحافظی زمان را برای تعیین تکلیف واردات خودرو از دست داد. هر هفته معاونان و مدیران وزارتخانه مسئول وعده گشایش دادند و اتفاقی نیفتاد. زمان گذشت تا وزیر جدید رأی اعتماد بگیرد و بر مسند بنشیند و ببیند که اوضاع بر کدامین مدار است. بازهم هفته‌ها گذشت و شایعات بازگشایی ثبت سفارش واردات همچنان ادامه پیدا کرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. طرح واردات سهمیه‌ای خودرو که قطعا در ادامه بهبود پیشنهاد وزیر قبلی صنعت بود در رسانه‌ها منتشر شد که این طرح هم به دلیل ایجاد محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای راهی برای تصویب پیدا نکرد.
 
وزیر جدید که سابقه وزارت بازرگانی را دارد از ایده‌های ایجاد حلقه وصل تولید و واردات دست برداشت. سه نکته مهم درباره وزیر جدید صنعت ، معدن و تجارت و واردات خودرو قطع به یقین است؛ نخست آنکه او بر اساس روحیات خود، خواهان حضور واردکنندگان خاکستری به بازار واردات خودرو است.
 
دوم آنکه به مکتب کنترل تعرفه‌ای اعتقاد دارد و سومین مورد محدودیت آنکه واردات خودروهای بالای دو هزار و پانصد سی‌سی را قبول ندارد.
 
این سه مورد سرنوشت‌ساز واردات خودرو از زوایای مختلف روحیات خاص وزیر جدید قابل‌بررسی است که مجموعه‌ای از دانسته‌ها و نادانسته‌های دیدگاه‌های شخصی و مشاوران غیررسمی نزدیک به وی را نشان می دهد.
 
حالا اینکه با حذف واردکنندگان خاکستری هدف فرمانده اقتصاد مقاومتی یعنی معاون اول رییس جمهور محقق شد یا خیر کسی جواب روشنی  نداد چون وقتی فعالیت واردکنندگان خاکستری خودرو ممنوع شد تا اتمام ثبت سفارشات آنان  شش ماه زمان باقی مانده بود و اتفاقا همین نکته باعث شد آمار واردات خودرو در اول سال 96 بسیار بالا برود. در آخرین ویرایش‌های رویت شده اخیر، مجددا واردکنندگان خاکستری مجاز به واردات شده اند . اینکه  توان مالی قابل‌توجه واردکنندگان خاکستری و قدرت مانور  بسیار زیاد آن‌ها با اقتصاد مقاومتی در یک راستاست یا خیر ، باید منتظر تصمیم نهایی هیات دولت ماند که مجوز حضور آن‌ها را به میدان خواهد داد یا خیر.
 
در این میان نکته مهم و بسیار خطرناک ویرایش اخیر وزیر صنعت بر سرنوشت واردات خودرو، ایجاد طبقات پیچیده و بسیار خطرناک برای تعیین تعرفه واردات خودرو است.
 
یکی از مشکلاتی که بدنه کارشناسی و مدیریتی مرتبط با این پروژه در وزارتخانه با آن مواجه هستند و بدون تردید هیچ‌کس جرات پاسخگویی به مشکلات آن را نخواهد داشت این است که اکنون چه کنیم تا واردات خودرو محدود شود. اینکه با هر مصوبه‌ای و با هر سطحی از بالا بردن تعرفه و ایجاد محدودیت‌های دیگر چقدر می‌توان به عملکرد محدودکننده نهایی امیدوار بود هیچ‌کس بدون تردید قدرت پیش‌بینی نخواهد داشت.
 
همه متفق‌القول هستند که دولت قرار نیست بازار ارز را دچار التهاب کند بنابراین مکانیزم محدودکننده برای واردات خودرو افزایش تعرفه خواهد بود اما چه میزان و چگونه؟ وزیر پیشین با پیچیدگی‌هایی قصد داشت با اتصال تولید و صادرات خودرو و قطعات مسأله را حل کند و وزیر جدید با روحیه بازرگانی قصد دارد با پیچیدگی‌های تعرفه‌ای طرح خود را به کرسی بنشاند.
 
طرحی که زمزمه‌های آن شنیده می‌شود پر است از امضاءهای طلائی که یک وزارتخانه را زیر سوال خواهد برد. چالش ارزش کالای وارداتی همواره در ایران و سراسر دنیا وجود داشته و خواهد داشت و در طی زمان تجار و گمرک به یک توافق نانوشته رسیده‌اند؛ "رقیب محصول شما در بازار چیست؟ کالای شما ژاپنی است پس باید قدری از آن کالای کره‌ای گران‌تر باشد!" این نتیجه واقعی ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی به‌خصوص در صنعت خودرو است. تا اینجا هم بازار و هم فعالان واردات در طی زمان این نوع ارزش‌گذاری برای واردات خودرو را پذیرفته‌اند و هر کس بنا بر سهم خود در بازار تدابیر خود را انجام داده و می‌دهد.
 
چون تعرفه پایه برای واردات خودرو ثابت بوده و اضافات بیشتر از تعرفه پایه هم بر اساس مشخصات فنی خودرو است جای گله و شکایت چندانی در این سال‌ها باقی نمانده است. حالا در آخرین طرحی که زمزمه می‌شود (تعرفه طبقاتی خودروها) کالای وارداتی بر اساس مشخصات فنی خودرو یعنی حجم موتور و ارزش گمرکی خودرو در طبقات تعرفه‌ای مختلف قرار خواهند گرفت و یک دلار ارزش گمرک خودرو سرنوشت 15 درصدی افزایش تعرفه واردات خودرو را تعیین خواهد کرد. یعنی اگر کالایی در دسته 1500 سی سی حجم موتور تا ارزش 15000 هزار دلار قرار گرفت یک تعرفه و اگر با 1500 سی سی حجم موتور 15001 دلار ارزش گمرکی پیدا کرد تعرفه پایه آن خودرو 15 درصد اضافه خواهد شد !!!
 
رییس  جمهور وعده داده بود امضاءهای طلائی را از سیستم اجرایی کشور پاک خواهد کرد نه اینکه امضاءهای جدیدی خلق کند . در بازاری که حداقل دو میلیارد دلار ارزش سالانه دارد این طرح  دقیقا به معنای خلق امضاهای طلایی جدید است.
 
اینکه این طرح خانمان‌برانداز مصوب شود تردید بسیاری وجود دارد اما نکته مهم و اساسی این است که هیچ‌کس نمی‌داند درخواست فرمانده اقتصاد مقاومتی یعنی کنترل مصرف ارز در بخش واردات خودرو را چگونه جواب دهد. هر کس معجونی درست می‌کند که هیچ عقل سلیمی را یارای درک آن نیست.
 
راه‌حل ساده است و همه هم می‌پذیرند، از مردمی که تعرفه به‌ظاهر 45 درصدی را سالهاست  130 درصدی می‌پردازند تا واردکنندگان خودرو و فعالان بازار.
 
حق آمبولانس و شهرداری و آموزش‌وپرورش و ساخت مدرسه و هر چه که لازم است بر واردات خودرو اضافه کنید که می‌کنید تا در ظاهر در پرونده  مشکلات پیوستن به سازمان تجارت جهانی عرض کنیم تعرفه واردات خودرو 45 درصد بیشتر نیست!
به همین عدد پایه قبلی درصد ثابتی اضافه کنید تا ماه‌ها مردم معطل تصمیم‌گیری و امضاء طلائی اصل واردات خودرو نشوند. تا همین‌جا هم خلاف مقررات جاری کشور عمل شده و سوال آخر چرا و تا کی مردم باید تاوان دو گروه خصولتی تولید خودرو را بدهند که خود معطل امضاء طلائی تعیین تکلیف خصوصی‌سازی واقعی است!