۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۷
- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
پدال نیوز: علی لاریجانی-رئیس مجلس شواری اسلامی، اصلاحیه عوارض خودرو که در مردادماه به تصویب هیات دولت رسیده را مغایر با قانون دانست و طی نامه‌ای آن را لغو کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار بر اساس آنچه که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، معیار اخذ عوارض از
انواع خودرو بر پایه میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت است. هیات دولت
در تاریخ 24 مردادماه سال جاری بندی از مصوبه سال 1387 در رابطه با لزوم
پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده را اصلاح‌کرده که این اصلاحیه یک‌بار
در سال 1388 صورت گرفته و به تائید مجلس نرسیده و با توجه به این سابقه
تاریخی علی لاریجانی رئیس مجلس اصلاحیه مصوب هیات دولت را ملغی اعلام کرده
است.
در قانون مصوب آذرماه 1386 در رابطه با قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است، مبنای تعیین و اخذ عوارض از انواع خودروهای داخلی و وارداتی توسط دولت، میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت است و نه نوع پلاک یا هویت مالکین آن‌ها.
با توجه به این قانون لاریجانی تأکید کرده، که خارج کردن خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری می‌شوند، آمبولانس‌ها و خودروهای نظامی و انتظامی از شمول پرداخت عوارض بدون توجه به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت آن‌ها، به شرح تبصره (2) ذیل جزء (د) بند (3) تصویب‌نامه مورخ 1387 مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.
انتهای پیام/
در قانون مصوب آذرماه 1386 در رابطه با قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است، مبنای تعیین و اخذ عوارض از انواع خودروهای داخلی و وارداتی توسط دولت، میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت است و نه نوع پلاک یا هویت مالکین آن‌ها.
با توجه به این قانون لاریجانی تأکید کرده، که خارج کردن خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری می‌شوند، آمبولانس‌ها و خودروهای نظامی و انتظامی از شمول پرداخت عوارض بدون توجه به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت آن‌ها، به شرح تبصره (2) ذیل جزء (د) بند (3) تصویب‌نامه مورخ 1387 مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.
خبر فارسی
تازه های سایت
