۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۲
- رانندگی نیمه خودران سطح 2.5 با آریزو 8
- شرایط فروش نقد و اقساطی محصولات کرمان موتور اعلام شد
- حاشیه مجازی واردات خودرو
- تکرار وعده بی‌حاصل وزیر صمت
- خودکفایی 5/3 میلیون دلاری کرمان موتور در بهار 1403
- وزیر صمت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
- آخرین عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های اسفند ۱۴۰۱ در اواخر تیرماه
- نتایج آخرین عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اعلام شد
- نامزد مخالف واردات خودرو؟
- شرایط فروش j7 برقی اعلام شد
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
پدال نیوز// برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو امری الزامی است اما سیاست‌های اجرایی در این زمینه نشان دهنده اجرای این اصل در ظاهر است.
به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
خبر فارسی
تازه های سایت
