۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۳
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
پدال نیوز// برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو امری الزامی است اما سیاست‌های اجرایی در این زمینه نشان دهنده اجرای این اصل در ظاهر است.
به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
خبر فارسی
تازه های سایت
