۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۱
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
پدال نیوز// برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو امری الزامی است اما سیاست‌های اجرایی در این زمینه نشان دهنده اجرای این اصل در ظاهر است.
به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
خبر فارسی
تازه های سایت
