۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: شکایت از عملکرد اسنپ و تپسی هنوز هم جزء پرونده‌های پرمجادله میان تاکسی‌رانان و این دو استارتاپ ایرانی است.
به گزارش پدال نیوز، جدیدترین خبرها حکایت از آن دارند که سازمان تاکسیرانی شکایت خود را با عنوان «ارزان‌فروشی» یا «دامپینگ» در شورای رقابت ثبت کرده و شورا نیز قرار است به این پرونده رسیدگی کند؛ پرونده‌ای که به گفته یک منبع آگاه در شورای رقابت، احتمالا به سود تاکسی‌رانان سنتی تمام نخواهد شد.
به گزارش شرق ، این منبع آگاه در شورای رقابت موضوع ارزان‌فروشی شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر را رد کرد و فعالیت آنها را شامل تعاریف دامپینگ ندانست. او گفت: «تاکسیرانی اعتقاد دارد شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر در حال دامپینگ هستند؛ دامپینگ به معنای قیمت‌شکنی یا فروختن زیر قیمت تمام‌شده است که براساس نوع فعالیت این شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، نمی‌توان این عنوان را به کار برد.»
به گفته او، در حالی که تاکسیرانی مدتی پیش قانع شد که اسنپ و تپسی به فعالیت خود ادامه دهند و حتی خود تاکسی‌رانان نیز اقدام به تأسیس یک شرکت حمل‌ونقل اینترنتی مسافر کردند، اکنون دوباره بحث بر سر نوع فعالیت آنها بالا گرفته است: «اکنون تمام کشورهای جهان از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند و هم مردم راضی هستند و هم رانندگان؛ در واقع، نوعی رابطه برد-برد شکل گرفته و هیچ‌یک هم تخلفی از قوانین قیمت‌گذاری نداشته‌اند». بحث اصلی این منبع آگاه اینجاست که «شورای رقابت اعتقادی به دامپینگ اسنپ و تپسی ندارد» و به اعتقاد او تاکسی‌رانان سنتی نباید بیشتر از این مته به خشخاش بگذارند: «پیش از اینکه کار به شکایت برسد، شورای رقابت نمایندگان تاکسیرانی را دعوت کرد و به آنها اعلام کردیم پیش از شکایت، همه مباحث را در نظر بگیرند چراکه احتمال دارد رأی پرونده به نفع آنها نباشد و در این زمینه متضرر شوند».
به گفته او، دامپینگ واقعی این است که کالای وارداتی زیر قیمت تمام‌شده در داخل کشور به فروش برسد که سبب ضرر و زیان بسیار زیاد تولیدکنندگان شود و بازار به دست کشورهای دیگر بیفتد؛ اما درباره تپسی و اسنپ، موضوع دامپینگ صدق نمی‌کند چراکه اکنون هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه مادی دارد و در نهایت شکایت از این دو شرکت به جایی نخواهد رسید. این منبع آگاه البته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که ممکن است بررسی این پرونده چندماهی به طول بینجامد: «بررسی این پرونده نیاز به کارشناسی‌های بسیاری دارد؛ از نظر کارشناسی ممکن است رسیدگی به پرونده ارزان‌فروشی اسنپ و تپسی چندماهی به طول بینجامد و پس از آن رأی صادر شود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که اعضای شورای رقابت اعتقاد دارند فعالیت کنونی این دو شرکت مشمول قانون ارزان‌فروشی یا دامپینگ نمی‌شود».
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی سال گذشته، جمعی از رانندگان تاکسی‌های تلفنی در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن «اسنپ» و «تپسی» مقابل مجلس تجمع کردند. رانندگان معترض تجمع‌کننده مقابل مجلس شورای اسلامی، فعالیت اسنپ و تپسی را غیرقانونی عنوان می‌کردند و خواستار رسیدگی مجلس به این موضوع و جمع‌آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر بودند. اندکی پیش از آن هم رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی صحبت کرده بود.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی گفته بود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانس‌های موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، در نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم. به گفته او، «دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند»
به گزارش شرق ، این منبع آگاه در شورای رقابت موضوع ارزان‌فروشی شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر را رد کرد و فعالیت آنها را شامل تعاریف دامپینگ ندانست. او گفت: «تاکسیرانی اعتقاد دارد شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر در حال دامپینگ هستند؛ دامپینگ به معنای قیمت‌شکنی یا فروختن زیر قیمت تمام‌شده است که براساس نوع فعالیت این شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، نمی‌توان این عنوان را به کار برد.»
به گفته او، در حالی که تاکسیرانی مدتی پیش قانع شد که اسنپ و تپسی به فعالیت خود ادامه دهند و حتی خود تاکسی‌رانان نیز اقدام به تأسیس یک شرکت حمل‌ونقل اینترنتی مسافر کردند، اکنون دوباره بحث بر سر نوع فعالیت آنها بالا گرفته است: «اکنون تمام کشورهای جهان از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند و هم مردم راضی هستند و هم رانندگان؛ در واقع، نوعی رابطه برد-برد شکل گرفته و هیچ‌یک هم تخلفی از قوانین قیمت‌گذاری نداشته‌اند». بحث اصلی این منبع آگاه اینجاست که «شورای رقابت اعتقادی به دامپینگ اسنپ و تپسی ندارد» و به اعتقاد او تاکسی‌رانان سنتی نباید بیشتر از این مته به خشخاش بگذارند: «پیش از اینکه کار به شکایت برسد، شورای رقابت نمایندگان تاکسیرانی را دعوت کرد و به آنها اعلام کردیم پیش از شکایت، همه مباحث را در نظر بگیرند چراکه احتمال دارد رأی پرونده به نفع آنها نباشد و در این زمینه متضرر شوند».
به گفته او، دامپینگ واقعی این است که کالای وارداتی زیر قیمت تمام‌شده در داخل کشور به فروش برسد که سبب ضرر و زیان بسیار زیاد تولیدکنندگان شود و بازار به دست کشورهای دیگر بیفتد؛ اما درباره تپسی و اسنپ، موضوع دامپینگ صدق نمی‌کند چراکه اکنون هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه مادی دارد و در نهایت شکایت از این دو شرکت به جایی نخواهد رسید. این منبع آگاه البته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که ممکن است بررسی این پرونده چندماهی به طول بینجامد: «بررسی این پرونده نیاز به کارشناسی‌های بسیاری دارد؛ از نظر کارشناسی ممکن است رسیدگی به پرونده ارزان‌فروشی اسنپ و تپسی چندماهی به طول بینجامد و پس از آن رأی صادر شود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که اعضای شورای رقابت اعتقاد دارند فعالیت کنونی این دو شرکت مشمول قانون ارزان‌فروشی یا دامپینگ نمی‌شود».
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی سال گذشته، جمعی از رانندگان تاکسی‌های تلفنی در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن «اسنپ» و «تپسی» مقابل مجلس تجمع کردند. رانندگان معترض تجمع‌کننده مقابل مجلس شورای اسلامی، فعالیت اسنپ و تپسی را غیرقانونی عنوان می‌کردند و خواستار رسیدگی مجلس به این موضوع و جمع‌آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر بودند. اندکی پیش از آن هم رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی صحبت کرده بود.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی گفته بود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانس‌های موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، در نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم. به گفته او، «دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند»
خبر فارسی
تازه های سایت
