۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۷
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
- قیمت گذاری دستوری، عامل افزایش دلالان در بازار خودرو
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
پدال نیوز: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریان خصوصی سازی در صنعت خودرو گفت : برابر اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در صنعت خودروسازی امری الزامی است ولی سیاست های اجرایی در این زمینه نشان دهنده اجرای این اصل در ظاهر هستند و این صنعت به صورت خصولتی اداره می شود.
به گزارش پدال نیوز، سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب خصوصی سازی صورت پذیرد و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد ولی در حال حاضر شرایط اینگونه نیست و سیستم مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می شوند توسط دولت تغییر می یابند.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی به طور کلی تحت سیطره دولت قرار دارد، اظهار داشت: در شرایط کنونی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی از سیطره دولت خارج نگردد و خصوصی سازی به معنای واقعی انجام نپذیرد هیچگونه رقابت پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت : عدم واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانجات، عدم رشد اقتصادی واقعی، فقدان توسعه در تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال دارد و موارد مذکور ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودروسازی در سنوات اخیر است.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی به طور کلی تحت سیطره دولت قرار دارد، اظهار داشت: در شرایط کنونی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی از سیطره دولت خارج نگردد و خصوصی سازی به معنای واقعی انجام نپذیرد هیچگونه رقابت پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت : عدم واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانجات، عدم رشد اقتصادی واقعی، فقدان توسعه در تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال دارد و موارد مذکور ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودروسازی در سنوات اخیر است.
خبر فارسی
تازه های سایت
